عضو «اتحاد الصناعات»: 137 مليون دولار زيادة في الصادارت المصرية إلى ليبيا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، عمق العلاقات المصرية الليبية في كل المجالات، وبصفة خاصة في القطاع الاقتصادي والتجاري، ما انعكس على استحواذ مصر على حصة كبيرة من مشروعات إعادة الإعمار الضخمة التي تنفذها ليبيا.
العلاقات الاقتصادية المصرية الليبيةوأضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية، اليوم، أن مصر وليبيا تسعيان بقوة لدخول العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرحلة جديدة من التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري، في ظل توجه كثير من السلع الأجنبية من دول عديدة لاقتحام السوق الليبي، بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بها، وأن تكون للمنتجات المصرية النصيب الأكبر في الواردات الليبية، خاصة أن المواطن الليبي يرغب ويقبل على المنتجات المصرية ويثق بها بشكل كبير.
ورحب عضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزير التجارة والاستثمار الليبي محمد الحويج، بإقامة معرض للمنتجات المصرية، وإقامة منطقة لوجستية للمنتجات المصرية على الأراضي الليبية، كما تم الإعلان في وقت سابق، عن تدشين منطقة حرة مشتركة بين مصر وليبيا في منطقة الجوف التي تقع جنوب شرق ليبيا، ما يساهم في نفاذ المنتجات المصرية للسوق الليبية بشكل أكبر، ويحقق استفادة للشعبين من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، ويحقق جزءًا من التكامل التجاري العربي.
وشدد على أهمية ليبيا بالنسبة للمنتجات المصرية، التي تعد دولة ممر لكثير من الأسواق الإفريقية، للوصول بالمنتجات المصرية إلى دول إفريقية عديدة مثل تشاد والنيجر، ومختلف دول الجوار.
الصادرات المصرية إلى ليبياوقال نصر الدين، إن الصادرات المصرية إلى ليبيا شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الأول من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، وبلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى ليبيا نحو 492 مليونًا و38 ألف دولار في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعًا من 354 مليونًا و678 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة بلغت نحو 137 مليونًا و360 ألف دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الصادرات ليبيا العلاقات الاقتصادية اتحاد الصناعات المصریة إلى لیبیا للمنتجات المصریة من العام
إقرأ أيضاً:
بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري، بعد دفاع الناشطة الحقوقية داليا زيادة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهجومها على المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس، حيث نشرت داليا زيادة منشورة لها على صفحتها الشخصية على تويتر عن أمنياتها بجلوس نساء الشرق الأوسط معا للضحك والدردشة دون حروب، مرفقة بأعلام تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران.
عميلة وخائنةومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تاريخ الناشطة داليا زيادة غير مشرف بالمرة مع سعد الدين إبراهيم، وتوجه لها تهمة الخيانة باعتبارها عميلة، ولا تمثل إلا نفسها.
وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن داليا زيادة لا تنكر أنها عميلة، فضلا عن أنها تبحث عن الشهرة حتى لو مقتنعة أنها على خطأ، كما أن كل المرتبطين بها وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم لا علاقة لهم بالوطن ومأجورين.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المعنية في الدولة، بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة داليا زيادة، لأننا لا يشرفنا أن تحمل الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر لديها كل الأدلة التي تستطيع أن تجمعها والتي تبرز جميع مواقفها ضد توجهات الدولة المصرية، بما يخدم دول أخرى معادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة