الإعلان عن إجراءات جديدة لشراء وبيع الأثاث المستعمل في إسطنبول
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أعلنت إدارة محافظة إسطنبول، إجرارات جديدة بهدف منع العمليات غير الموثقة في شراء وبيع الأغراض المستعملة والخردة.
وقالت إدارة محافظة إسطنبول، في بيان، أنه سيتم فرض إلزامية إصدار وثيقة شراء وبيع على الشركات، وفرض إلزامية الفاتورة لعمليات شراء وبيع الأغراض المستعملة.
وأضافت أن شراء وبيع الأثاث المستعمل والخردة دون تنظيم أي وثيقة شراء وبيع يجعل من الصعب بشكل كبير الوصول إلى الأغراض المسروقة والمشتبه بهم لذلك تم فرض إلزامية تنظيم “وثيقة شراء أو بيع المواد المستعملة” على الشركات.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إسطنبول اخبار تركيا شراء وبیع
إقرأ أيضاً:
عين ترامب على غرينلاند.. مشروع قديم بعواقب جديدة
عاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى إحياء اقتراح مثير للجدل كان قد طرحه في عام 2019، يتمثل في شراء غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدانماركية.
وبينما قوبل الاقتراح بالرفض التام من الدانمارك عند طرحه للمرة الأولى، أعاد ترامب فتح الملف مع تهديد بفرض "تعريفات تجارية عالية جدًا" على الدانمارك في حال عدم قبولها الصفقة بحسب ما ذكره تقرير لوكالة بلومبيرغ.
الأهمية الجيوسياسية لغرينلاندوبحسب الوكالة فإن غرينلاند ليست مجرد جزيرة ذات مساحة شاسعة تفوق مساحة المكسيك والسعودية، بل هي أيضًا بوابة استراتيجية تقع بين المحيط الأطلسي الشمالي وأميركا الشمالية.
وتُعد الجزيرة مركزًا للمصالح العالمية بسبب احتياطياتها الهائلة من المعادن والوقود الأحفوري. كما أنها تستضيف القاعدة الجوية الأميركية "ثول"، التي تُعتبر الأهم في أقصى الشمال لمراقبة التهديدات الصاروخية وتتبع الأجسام الفضائية.
وفي حديثه عن أهمية غرينلاند، أشار ترامب إلى أنها "ضرورية للأمن القومي الأميركي." وسبق أن وصفها خلال ولايته الأولى بأنها "صفقة عقارية كبيرة" يمكن أن تخفف من الأعباء المالية للدانمارك.
وفقًا لتقرير بلومبيرغ، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لغرينلاند 3.2 مليار دولار (وفقًا لإحصاءات البنك الدولي لعام 2021)، وتدعمها الدانمارك سنويًا بحوالي 600 مليون دولار. ورغم ذلك، فإن الجزيرة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، معتمدة بشكل كبير على الصيد والصناعات الأولية.
إعلانوعلى الرغم من أن غرينلاند "ليست معروضة للبيع"، فإن أي تقدير لسعرها قد يعتمد على النظر في هذه الأرقام.
وللمقارنة، بلغت تكلفة شراء ألاسكا من روسيا عام 1867 مبلغ قدره 7.2 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 150 مليون دولار اليوم.
عوائق قانونية وسياسيةمن الناحية القانونية، شدد البروفيسور راسموس ليندر نيلسن من جامعة غرينلاند في حديث لبلومبيرغ على أن قانون الحكم الذاتي لعام 2009 يحظر بيع الجزيرة، حيث يعترف بالغرينلانديين كـ"شعب مستقل". وأوضح أن أي عملية شراء ستتطلب استقلال الجزيرة أولاً، وهو أمر لا يزال قيد المناقشة بين السياسيين المحليين.
في هذا السياق، قال رئيس وزراء غرينلاند، موتي بوروب إغيدي: "غرينلاند لن تكون للبيع أبدًا." ومع ذلك، أضاف أن الجزيرة مفتوحة للتعاون التجاري مع العالم، خاصة في مجال المعادن الحيوية.
هذا الموقف يعكس تزايد الاهتمام بالاستقلال الاقتصادي والسياسي لغرينلاند، إذ أصدرت حكومتها العام الماضي وثيقة سياسة دفاعية وأمنية تدعو إلى تعزيز الروابط مع أميركا الشمالية.
تاريخيا، لم يكن شراء الأراضي أمرا غريبا بالنسبة للولايات المتحدة. فقد اشترت لويزيانا من فرنسا مقابل 15 مليون دولار في عام 1803، وألاسكا من روسيا مقابل 7.2 مليون دولار. بل إن الدانمارك نفسها باعت ما يُعرف الآن بجزر فيرجن الأميركية في عام 1917.
ومع ذلك، أشار تقرير بلومبيرغ إلى أن السوق الحالي للأراضي السيادية "جاف"، وفقًا لدراسة أكاديمية.
وإذا أصر ترامب على المضي قدمًا في هذا الاقتراح، فإن الأمر لن يكون بسيطًا. بموجب الدستور الأميركي، يتطلب أي شراء للأراضي موافقة الكونغرس على تمويله. لكن ترامب سبق أن أظهر استعدادًا لتجاوز الكونغرس في قضايا مماثلة، كما حدث عندما استخدم ميزانية البنتاغون لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
إعلانومن جانبه، أبدى الأستاذ جوزيف بلوشر من كلية القانون بجامعة ديوك شكوكه حول نجاح مثل هذه الصفقات في العصر الحديث، حيث كتب أن "سوق الأراضي السيادية يبدو قد جف."
وبينما يرى ترامب أن شراء غرينلاند يمكن أن يعزز الأمن القومي ويحقق مكاسب استراتيجية، إلا أن العوائق القانونية والدبلوماسية تجعل من الصعب تحقيق هذه الفكرة.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية