محافظ بنى سويف: فحص وتوفير العلاج لـ1235حالة بقافلة للصحة في7 تخصصات
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة “حياة كريمة”.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته "د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة" بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي " الأربعاء والخميس 4 و5 ديسمبر 2024 بقرية الكُنيسة مركز الفشن، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة ،عظام) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1235 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 128، معمل طفيليات 39 ، حالات الأشعة العادية 7، استصدار 4 قرارات للعلاج على نفقة دولة،تحويل حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ،موجات فوق صوتية 45 حالة .
وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، متابعة الحمل ، تنظيم الاسرة، سرطان الثدى،سلامة الغذاء ،سوء استخدام الأدوية ، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد مواطن 284 ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 3723 خدمة.
جدير بالذكر أن تلك القوافل التي تحظى بدعم نوعي من الوزارة يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري،عيد فرج مسئول معلومات القوافل،أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجراءات وقائية مشددة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الرعاية الصحية القوافل الطبية العلاجية الكشف المبكر تقديم الرعاية الصحية مركز الفشن مديرية الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية : تعديل المواد التي لا تتعارض مع الدستور
تراس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.
واستهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الآداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد علي مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات الغير مستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة والسكان لصيانة المنشآت الطبية والتي تتم علي مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتي 2025 والمرحلة الثانية من 2026 وحتي 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جاري تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلي 24 شهر، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.
وأكد "عبدالغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابغة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.
وقال إن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث اكد الوزير ان قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري علي جميع متلقي الخدمة من المرضي، موضحًا ان القانون مازال مشروعا في مرحلة النقاش وانه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الاطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن مشروع القانون تضمن تجريم الإعتداء على الأطباء بالاشارة أو القول أو التهديد او الفعل ، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى. وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث ، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية و اكد ان اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من اهل التخصص.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية