من يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) "قد تكون الأوراق اختلطت على المستهلكين وعموم المواطنين، حول صعود ونزول أسعار المحروقات وكثرة المحللين والمنظرين لسوق الطاقة بالمغرب، في ظل التهاب أسعار الغازوال والبنزين وانعكاس ذلك بشكل ملموس وجلي على الواقع المعيشي للمغاربة".
وأردف اليماني في تصريح نشره على حسابه الرسمي بالفايسبوك "من باب التوضيح والتذكير، كانت أسعار المحروقات مع كل الحكومات من بعد الاستقلال، تحدد من قبل السلطات العمومية ويتم تغييرها في أول وفي منتصف الشهر، بناء على أسعار السوق الدولية وتحديد هامش أرباح الموزعين مع تدخل الدولة عبر صندوق المقاصة للبقاء على الأسعار في الحدود المناسبة للقدرة الشرائية للمغاربة وللمقاولة المغربية، ولم يسبق لثمن الغازوال بالمغرب أن قفز فوق 9 دراهم حتى ولو فاق البرميل الخام 147 دولار أمريكي سنة 2008".
وزاد موضحا أنه "تبعا لرفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات من قبل حكومة بن كيران، حيث يحدد الموزعون ثمن البيع المناسب لتجارتهم، وتزامنا مع تعطيل تكرير البترول بمصفاة سامير بالمحمدية وتجاوز أسعار النفط الخام عتبة 60 دولار للبرميل، ارتفعت أسعار بيع المحروقات لتتجاوز 16 درهم للتر الغازوال في يوليوز و نونبر من سنة 2022".
واسترسل المتحدث، قائلا أنه "بغض النظر عن ثمن البرميل الخام المتأثر بالسياقات الجيوسياسية وغيرها، يبقى ثمن البيع للعموم للمحروقات بالمغرب، مرتبط بارتفاع هوامش تكرير البترول وبتزايد الضريبة وأساسا الضريبة على القيمة المضافة وبقفز أرباح الموزعين من حوالي 60 سنتيما للتر إلى أزيد من درهمين في أغلب الحالات، علما بأن استهلاك المغرب وصل سنة 2022، إلى زهاء 1 مليار لتر من البنزين و 7 مليار لترات من الغازوال (زيادة درهم واحد في اللتر تعطي زيادة بقيمة 8 مليار درهم في السنة)".
وتابع اليماني أنه "ودون التيه ولا الغوص في تفاصيل الأسعار المطبقة في المغرب والمبنية أساسا على استغلال الفرصة من كبار تجار البترول، وفي انتظار الوصول لبديل آمن وموثوق للمحروقات، فإن الأسعار الملتهبة للمحروقات ترجع بالأساس لقرارات حكومة العدالة والتنمية وغير مرتبطة بالسياق الدولي كما يشرحه بعض الخبراء تحت الطلب، والحل يوجد اليوم وهو من صميم مسؤولية حكومة أخنوش والمطلوب منها، إقرار الإجراءات التالية للحد من ارتفاع أسعار المحروقات التي تفوق القدرة الشرائية للمغاربة وتعيق القدرة التنافسية للمقاولة المغربية:
1 - سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، والرجوع لنظام تحديد الأسعار وفق ما يحد من التضخم ويضمن النمو الاقتصادي والرواج التجاري (نحو 2 دراهم).
2 - حذف أو تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات ودمجها في ضريبة واحدة تتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار المحروقات، وإقرار الضريبة على الثروة والحد من التملص الضريبي (نحو 4 دراهم).
3 - إحياء مصفاة المحمدية لتكرير البترول ببيعها للخواص أو للشعب المغربي عبر الاكتتاب الوطني او تفويتها لحساب الدولة عبر مقاصة الديون (نحو 2 دراهم)".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أسعار المحروقات
إقرأ أيضاً:
على مشتري العقارات الاستعجال! هذه الأسعار لن تدوم لعام كامل
رغم خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، لا تزال البنوك مترددة في تقديم تخفيضات إضافية على الفائدة، مما يعوق عمليات شراء العقارات.
وفي هذا السياق، دعا إنجين كيشلي، رئيس جمعية مقاولي إسطنبول (İNDER)، إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان إلى ما دون 1%، مؤكدًا أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي كبير من الناحيتين المالية والنفسية على مشتري العقارات.
اقرأ أيضاحادث مروع في قلب إسطنبول
الأحد 16 مارس 2025كما أضاف كيشلي: “أسعار العقارات سترتفع بلا شك. ومن يطلب نصيحتي، أقول له: استثمروا كل ما لديكم في العقارات الآن، لأن هذه الأسعار لن تستمر طويلاً. بعد ستة أو تسعة أشهر، لن تجدوا هذه الفرص”.
وبينما يواجه العديد من المواطنين صعوبة في الحصول على قروض سكنية بسبب الفائدة المرتفعة، يرى الخبراء أن أسعار العقارات قد تشهد زيادات ملحوظة في الأشهر المقبلة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد