من يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) "قد تكون الأوراق اختلطت على المستهلكين وعموم المواطنين، حول صعود ونزول أسعار المحروقات وكثرة المحللين والمنظرين لسوق الطاقة بالمغرب، في ظل التهاب أسعار الغازوال والبنزين وانعكاس ذلك بشكل ملموس وجلي على الواقع المعيشي للمغاربة".
وأردف اليماني في تصريح نشره على حسابه الرسمي بالفايسبوك "من باب التوضيح والتذكير، كانت أسعار المحروقات مع كل الحكومات من بعد الاستقلال، تحدد من قبل السلطات العمومية ويتم تغييرها في أول وفي منتصف الشهر، بناء على أسعار السوق الدولية وتحديد هامش أرباح الموزعين مع تدخل الدولة عبر صندوق المقاصة للبقاء على الأسعار في الحدود المناسبة للقدرة الشرائية للمغاربة وللمقاولة المغربية، ولم يسبق لثمن الغازوال بالمغرب أن قفز فوق 9 دراهم حتى ولو فاق البرميل الخام 147 دولار أمريكي سنة 2008".
وزاد موضحا أنه "تبعا لرفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات من قبل حكومة بن كيران، حيث يحدد الموزعون ثمن البيع المناسب لتجارتهم، وتزامنا مع تعطيل تكرير البترول بمصفاة سامير بالمحمدية وتجاوز أسعار النفط الخام عتبة 60 دولار للبرميل، ارتفعت أسعار بيع المحروقات لتتجاوز 16 درهم للتر الغازوال في يوليوز و نونبر من سنة 2022".
واسترسل المتحدث، قائلا أنه "بغض النظر عن ثمن البرميل الخام المتأثر بالسياقات الجيوسياسية وغيرها، يبقى ثمن البيع للعموم للمحروقات بالمغرب، مرتبط بارتفاع هوامش تكرير البترول وبتزايد الضريبة وأساسا الضريبة على القيمة المضافة وبقفز أرباح الموزعين من حوالي 60 سنتيما للتر إلى أزيد من درهمين في أغلب الحالات، علما بأن استهلاك المغرب وصل سنة 2022، إلى زهاء 1 مليار لتر من البنزين و 7 مليار لترات من الغازوال (زيادة درهم واحد في اللتر تعطي زيادة بقيمة 8 مليار درهم في السنة)".
وتابع اليماني أنه "ودون التيه ولا الغوص في تفاصيل الأسعار المطبقة في المغرب والمبنية أساسا على استغلال الفرصة من كبار تجار البترول، وفي انتظار الوصول لبديل آمن وموثوق للمحروقات، فإن الأسعار الملتهبة للمحروقات ترجع بالأساس لقرارات حكومة العدالة والتنمية وغير مرتبطة بالسياق الدولي كما يشرحه بعض الخبراء تحت الطلب، والحل يوجد اليوم وهو من صميم مسؤولية حكومة أخنوش والمطلوب منها، إقرار الإجراءات التالية للحد من ارتفاع أسعار المحروقات التي تفوق القدرة الشرائية للمغاربة وتعيق القدرة التنافسية للمقاولة المغربية:
1 - سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، والرجوع لنظام تحديد الأسعار وفق ما يحد من التضخم ويضمن النمو الاقتصادي والرواج التجاري (نحو 2 دراهم).
2 - حذف أو تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات ودمجها في ضريبة واحدة تتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار المحروقات، وإقرار الضريبة على الثروة والحد من التملص الضريبي (نحو 4 دراهم).
3 - إحياء مصفاة المحمدية لتكرير البترول ببيعها للخواص أو للشعب المغربي عبر الاكتتاب الوطني او تفويتها لحساب الدولة عبر مقاصة الديون (نحو 2 دراهم)".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أسعار المحروقات
إقرأ أيضاً:
أسعار هواتف iPhone 17 بعد تعريفة ترامب الجمركية
تعمل شركة آبل Apple، بخطي سريعة لتجنب الموعد النهائي في شهر أبريل للتعريفات التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تجنب تأثير هذه التعريفات على أسعار أجهزة آيفون الجديدة في أسواق مثل الهند والولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن تعريفة ترامب الجديدة، ستجبر شركة آبل على نقل تكاليف الإنتاج المرتفعة للمستهلكين، مما سيؤثر بشكل غير مباشر على أسعار هواتف آيفون بشكل عام.
وفقا لخبراء الصناعة، من المتوقع أن تؤجل شركة آبل زيادة أسعار آيفون حتى وقت لاحق من هذا العام.
وذلك لأن الشركة لديها مخزون آيفون الذي يتم شحنه قبل تنفيذ التعريفة الجمركية، لذلك، إذا كنت تخطط لشراء iPhone 16 أو iPhone 16 Pro هذا العام، فقد يكون هذا هو أفضل وقت لشرائه.
ومع ذلك، مع سريان التعريفات بشكل رسمي سترتفع أسعار آيفون، ويقول الخبراء إن الزيادة ستعتمد على المكان الذي يتم فيه تصنيع الجهاز.
على سبيل المثال، يبلغ التعريفة على الهواتف في الهند 26 ٪، بينما في البرازيل هو 10 ٪ فقط، وهو أدنى سعر بين الأسواق الرئيسية حيث يتم تصنيع أجهزة آيفون، ومع ذلك، قد تواجه البرازيل صعوبة في ملء الفجوة التي أنشأتها هذه التعريفات بسبب طاقتها الإنتاجية المحدودة.
فيما يتعلق بالسوق الهندي، يشير تارون باثاك، مدير أبحاث التكنولوجيا، إلى أنه من غير المتوقع أن تشهد الهند زيادة فورية في الأسعار لجهاز iPhone 16 أو 15، وذلك لأن آبل على الأرجح لديها مخزون كاف من الأجهزة الحالية التي تم شحنها قبل تنفيذ التعريفة الجمركية.
ومع ذلك، مع إطلاق iPhone 17 في وقت لاحق من هذا العام، من المتوقع أن يكون لهذا تأثير كبير على الأسعار، مع زيادة محتملة في الأسعار تصل إلى 30 ٪، مما يعني أن الأسعار قد ترتفع بمقدار 30،000 روبية إضافية مقارنة بالأسعار الحالية.
بينما أشار تقرير سابق صادر عن صحيفة “وول ستريت جورنال”، إلى أن العديد من الأشخاص في الهند يسارعون لشراء أجهزة آيفون قبل الزيادة المتوقعة في الأسعار، خوفا من تأثير التعريفات.
وعلى الرغم من أنها تعمل على تأجيل عمليات شراء الأجهزة في انتظار إطلاق iPhone 17 في شهر سبتمبر المقبل، إلا أن تنفيذ هذه التعريفات يمكن أن يغير خططهم، مما يدفعهم إلى شراء نماذج حالية لتجنب الأسعار المرتفعة في المستقبل.