من يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) "قد تكون الأوراق اختلطت على المستهلكين وعموم المواطنين، حول صعود ونزول أسعار المحروقات وكثرة المحللين والمنظرين لسوق الطاقة بالمغرب، في ظل التهاب أسعار الغازوال والبنزين وانعكاس ذلك بشكل ملموس وجلي على الواقع المعيشي للمغاربة".
وأردف اليماني في تصريح نشره على حسابه الرسمي بالفايسبوك "من باب التوضيح والتذكير، كانت أسعار المحروقات مع كل الحكومات من بعد الاستقلال، تحدد من قبل السلطات العمومية ويتم تغييرها في أول وفي منتصف الشهر، بناء على أسعار السوق الدولية وتحديد هامش أرباح الموزعين مع تدخل الدولة عبر صندوق المقاصة للبقاء على الأسعار في الحدود المناسبة للقدرة الشرائية للمغاربة وللمقاولة المغربية، ولم يسبق لثمن الغازوال بالمغرب أن قفز فوق 9 دراهم حتى ولو فاق البرميل الخام 147 دولار أمريكي سنة 2008".
وزاد موضحا أنه "تبعا لرفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات من قبل حكومة بن كيران، حيث يحدد الموزعون ثمن البيع المناسب لتجارتهم، وتزامنا مع تعطيل تكرير البترول بمصفاة سامير بالمحمدية وتجاوز أسعار النفط الخام عتبة 60 دولار للبرميل، ارتفعت أسعار بيع المحروقات لتتجاوز 16 درهم للتر الغازوال في يوليوز و نونبر من سنة 2022".
واسترسل المتحدث، قائلا أنه "بغض النظر عن ثمن البرميل الخام المتأثر بالسياقات الجيوسياسية وغيرها، يبقى ثمن البيع للعموم للمحروقات بالمغرب، مرتبط بارتفاع هوامش تكرير البترول وبتزايد الضريبة وأساسا الضريبة على القيمة المضافة وبقفز أرباح الموزعين من حوالي 60 سنتيما للتر إلى أزيد من درهمين في أغلب الحالات، علما بأن استهلاك المغرب وصل سنة 2022، إلى زهاء 1 مليار لتر من البنزين و 7 مليار لترات من الغازوال (زيادة درهم واحد في اللتر تعطي زيادة بقيمة 8 مليار درهم في السنة)".
وتابع اليماني أنه "ودون التيه ولا الغوص في تفاصيل الأسعار المطبقة في المغرب والمبنية أساسا على استغلال الفرصة من كبار تجار البترول، وفي انتظار الوصول لبديل آمن وموثوق للمحروقات، فإن الأسعار الملتهبة للمحروقات ترجع بالأساس لقرارات حكومة العدالة والتنمية وغير مرتبطة بالسياق الدولي كما يشرحه بعض الخبراء تحت الطلب، والحل يوجد اليوم وهو من صميم مسؤولية حكومة أخنوش والمطلوب منها، إقرار الإجراءات التالية للحد من ارتفاع أسعار المحروقات التي تفوق القدرة الشرائية للمغاربة وتعيق القدرة التنافسية للمقاولة المغربية:
1 - سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، والرجوع لنظام تحديد الأسعار وفق ما يحد من التضخم ويضمن النمو الاقتصادي والرواج التجاري (نحو 2 دراهم).
2 - حذف أو تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات ودمجها في ضريبة واحدة تتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار المحروقات، وإقرار الضريبة على الثروة والحد من التملص الضريبي (نحو 4 دراهم).
3 - إحياء مصفاة المحمدية لتكرير البترول ببيعها للخواص أو للشعب المغربي عبر الاكتتاب الوطني او تفويتها لحساب الدولة عبر مقاصة الديون (نحو 2 دراهم)".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أسعار المحروقات
إقرأ أيضاً:
أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية اليوم الأحد
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/- شهدت أسواق الصرف المحلية في العراق اليوم الأحد استقرارًا نسبيًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي. حيث استقرت أسعار البيع والشراء في مختلف المدن العراقية، وسط متابعة مستمرة من قبل المواطنين والمستثمرين لتأثير هذه الأسعار على الوضع الاقتصادي.
تفاصيل الأسعار
وفقًا للتحديثات الصادرة عن الأسواق المحلية، جاءت أسعار صرف الدولار على النحو التالي:
تأثيرات الأسعار على السوق المحلي
تعد هذه الأسعار من المؤشرات المهمة في الاقتصاد العراقي، حيث تشكل تحركات سعر الصرف عاملاً حاسمًا في تحديد تكلفة الواردات والصادرات، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على تكاليف المعيشة في البلاد. على الرغم من الاستقرار الذي شهدته الأسعار اليوم، إلا أن الأسواق تبقى في حالة ترقب دائم لأي تغييرات قد تطرأ على قيمة الدينار العراقي في الأيام المقبلة.
ردود فعل المواطنين والتجار
أشار العديد من التجار والمواطنين إلى أن الاستقرار النسبي في أسعار الصرف يعكس حالة من التوازن في السوق، رغم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها العراق بسبب تقلبات أسعار النفط والعوامل الاقتصادية العالمية. ولفت بعض المواطنين إلى أهمية متابعة الأسعار بشكل مستمر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
الخاتمة
يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية استقراره النسبي اليوم، مع توقعات ببقاء الأسعار عند هذه المستويات في الأيام المقبلة. وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يظل تأثير سعر الصرف محوريًا في تحديد استقرار السوق المحلي، ويعكس تفاعل العراق مع التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.