عقب فض النزاع، الدبيبة يتحدث لأعيان سوق الجمعة عن “حلول جذرية“ إزاء شبح الحرب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة فض النزاع بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، وذلك بعد ليلتين من الاشتباكات التي دارت بينهما في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، وجنوبها بالأخص.
وأضاف رئيس الحكومة خلال لقائه أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة أمس الأربعاء، أن أي خرق لهذه الهدنة المفروضة سيعد نية سيئة، مؤكدا أنه لن يتم القبول بها أو التسامح معها.
وقال الدبيبة، إن عودة الاقتتال أمر مرفوض كما أن الوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لضمان عدم وقائع أحداث مماثلة.
وفي حديثه عن الهدنة المفروضة، أكد رئيس الوزراء أنه سيصدر قرارات صارمة في حال عدم الامتثال للصلح وتكرار مثل هذه الأعمال.
وأوضح رئيس الحكومة أن اللواء 444 وقوة الردع لديهما جهود كبيرة في مكافحة الجريمة وضبط في العاصمة طرابلس وعدة أماكن أخرى، وفق قوله.
وأكد الدبيبة أنه تجمعه علاقة جيدة بالشخصيتين المنحدرتين من منطقة سوق الجمعة، وهما آمر اللواء 444 محمود حمزة، وآمر قوة الردع الخاصة.
وبيّن رئيس الحكومة أن كلا القوّتين المتصارعتين بالإضافة إلى كافة أبناء العاصمة قد دافعوا في أوقات سابقة عن شرف العاصمة أثناء صدهم لهجوم قوات الفاغنر في العام 2019.
وأضاف رئيس الوزراء أن الخلاف الدائر بين كل من “حمزة” و”كارة” لا يعد صحيا، واصفا الاثنين بـ”الرجال وتشهد لهما ساحات المعارك”.
وشدد الدبيبة على أن الأحداث التي مرت بها طرابلس هي “قضية أكبر من سوق الجمعة وتهدف إلى زعزعة العاصمة ومن ثم ليبيا بالكامل، وسيما وأن هناك رغبات لإدخال ليبيا متاهات مظلمة”.
وأضاف رئيس الحكومة أن اشتباكات العاصمة فتحت الباب لـ”بعض المجرمين لتحقيق أغراض وأهداف معينة”.
وقال الدبيبة إن هذه الاشتباكات قد راح ضحيتها عدد من الأطفال، مجددا تأكيده عدم التهاون مع وقوع أي أحداث مماثلة.
ودعا الدبيبة جميع الأطراف إلى تكريس الجهود والاعتماد على نفسها في خلق روح إيجابية داخل العاصمة، مشددا على أن العالم لن ينظر إلى البلاد بعين جادة.
وأضاف رئيس الحكومة أنه تلقى من أطراف خارجية رسائل دعم وأخرى “شامتة” بطريقة غير مباشرة، مؤكدا أن العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا لن يقدم إلى ليبيا سوى بيانات الدعم الشجب والاستنكار.
وفي ختام حديثه، أكد الدبيبة أن هذه الصراعات التي تمر بها البلاد تقف وراءها مواقع إلكترونية مدفوعة بهدف إدامة الصراع وزعزعة الاستقرار، مشددا على ضرورة خلق حلول جذرية لكف شبح الحروب.
من طرابلس إلى الخرطوم
وفي سياق حديثه عن الشأن الدولي، شدد رئيس الحكومة على رفضه القاطع لأي تدخل خارجي في البلاد، مؤكدا أن ليبيا لن تتدخل في أي صراع خارجي، بما في ذلك الدول الحدودية مثل السودان.
وأضاف رئيس الحكومة أن حكومة الوحدة الوطنية اكتفت بتقديم دعم إنساني فقط للسودان عقب الصراع الذي اندلع بها.
وكشف الدبيبة عن قيام “طرف ليبي ما بتقديم دعم عسكري لأحد الأطراف المتحاربة شمال السودان دون آخر”
ليلتان من القتال
هذا، وكانت اشتباكات اندلعت مساء يوم الاثنين بعد احتجاز آمر اللواء 444 “محمود حمزة” من قبل عناصر تابعين لقوة الردع الخاصة في مطار معيتيقة الدولي.
فيما قادت حكومة الوحدة وأعيان من سوق الجمعة مفاوضات لفض النزاع بين اللواء 444 وجهاز الردع، لتتوقف الاشتباكات مساء الثلاثاء بعد تسليم “حمزة” إلى جهاز دعم الاستقرار كونه محايدا في الصراع.
وعقب الاشتباكات أعلن الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم “مالك مرسيط” تسجيل نحو 45 وفاة جراء الاشتباكات الدائرة.
وخلال الاشتباكات، قام مركز الطوارئ والدعم بإسعاف قرابة 50 حالة وإجلاء نحو 200 عائلة، بينهم أجانب، من مناطق الاشتباكات، وفق مرسيط.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + ليبيا الأحرار
الدبيبةرئيسيسوق الجمعةطرابلسالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف الدبيبة رئيسي سوق الجمعة طرابلس رئیس الحکومة أن حکومة الوحدة سوق الجمعة اللواء 444
إقرأ أيضاً:
غياب المظلة الأمريكية... هل يكفي الردع النووي الفرنسي لحماية أوروبا؟
مع تنامي مخاوف أوروبا من تراجع الالتزام الأمريكي تجاه القارة، يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى طرح نقاش حول إمكانية توسيع نطاق المظلة النووية الفرنسية لتشمل شركاء الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تعيد تشكيل ميزان القوى داخل القارة.
تُعتبر فرنسا والمملكة المتحدة الدولتين الوحيدتين في أوروبا اللتين تمتلكان أسلحة نووية، حيث تحتفظ باريس بـ 290 رأسًا نوويًا، مقابل 225 رأسًا تمتلكها لندن. غير أن الفارق الجوهري بين البلدين يكمن في طبيعة سيادتهما على هذه الترسانة. فبينما تتمتع فرنسا باستقلالية كاملة في قراراتها النووية، تعتمد بريطانيا على الولايات المتحدة لتشغيل ترسانتها، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على استخدامها بحرية تامة في حال نشوب حرب.
وبالإضافة إلى ذلك، تختلف وسائل استخدام السلاح النووي في البلدين، إذ تقتصر القدرات البريطانية على إطلاق الأسلحة من الغواصات، بينما تمتلك فرنسا خيارًا إضافيًا يتمثل في استخدام القاذفات المقاتلة لإسقاط رؤوسها النووية، مما يمنحها مرونة أكبر في توظيف ترسانتها.
وتأتي هذه النقاشات استجابة لدعوات داخل ألمانيا، إذ عبّر زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريك ميرتس عن رغبته بفتح حوار مع باريس ولندن حول مستقبل الردع النووي الأوروبي.
وتمثل هذه الدعوة تحولًا في السياسة الألمانية التي لطالما اعتمدت على المظلة النووية الأمريكية لضمان أمنها، ولكن مع التغيرات الجيوسياسية، بات البحث عن بدائل أوروبية أكثر ضرورة.
عقيدة الردع.. هل يمكن أن تصبح أوروبية؟إن توسيع المظلة النووية الفرنسية يتطلب إعادة تعريف لعقيدة الردع التي تعتمدها باريس. حاليًا، يقتصر الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية الفرنسية على حماية "المصالح الحيوية" للدولة، لكن منح الاتحاد الأوروبي الحماية النووية يعني توسيع هذا المفهوم ليشمل أمن الدول الأعضاء.
إلا أن هذا التوسع ينطوي على مخاطر متزايدة، إذ يمكن أن تصبح فرنسا هدفًا مباشرًا لأي دولة قد تتعرض لضربة نووية فرنسية دفاعًا عن دولة أوروبية أخرى.
Relatedكيم جونغ أون يُهدد بتوسيع برنامجه النووي ويهاجم التحالف الأمني بين واشنطن وسيول وطوكيوكوريا الشمالية تجري رابع تجربة صاروخية هذا العام وكيم يُشْهر فزّاعة السلاح النوويمع الترحيب الروسي بدورها وتوسيع فرنسا مظلتها النووية... هل تعيد أوروبا رسم استراتيجياتها الأمنية؟وكما يوضح كريستوف واسينسكي، أستاذ السياسة الدولية في جامعة بروكسل الحرة، فإن "توسيع المظلة النووية يعني أننا مستعدون للانتقام النووي نيابة عن دولة أخرى، وهذا يجعلنا عرضة بدورنا لضربة انتقامية". ويُضيف: "لذا، وبطريقة ما، ستكون فرنسا أيضًا رهينة لما تقترحه".
هل الترسانة الفرنسية كافية؟يثير هذا النقاش أيضًا تساؤلات حول مدى قدرة الردع النووي الفرنسي على حماية الاتحاد الأوروبي بأكمله. فعلى الرغم من أن امتلاك بضع مئات من الرؤوس النووية يشكل قوة ردع هائلة، إلا أن البعض يشير إلى أن التوازن العسكري لا يزال يميل لصالح روسيا التي تمتلك 4380 رأسًا نوويًا.
وإنّ زيادة الترسانة الفرنسية لحماية الاتحاد الأوروبي تعني بالضرورة توسيع أنظمة الإطلاق وتعزيز البنية التحتية النووية في الدول الشريكة، مما قد يفرض عبئًا ماليًا كبيرًا على الاتحاد.
يقول واسينسكي: "الأسلحة النووية يمكن أن تتسبب بمقتل الآلاف، بل عشرات الآلاف من القتلى عند إطلاقها، وكذلك بتدمير مناطق واسعة جدًا، لذا فإن امتلاكنا لعدد كبير منها لا يغير بالضرورة الوضع".
ويبقى السؤال الأهم: من يملك قرار استخدام الأسلحة النووية في حال توسيع المظلة الفرنسية؟ وفقًا لماكرون، فإن سلطة اتخاذ هذا القرار ستظل حصرًا بيد رئيس الجمهورية الفرنسية. لكن هذا يثير تحديًا سياسيًا، إذ أن توسيع الردع النووي يتطلب توافقًا أوروبيًا أوسع، وقد يؤدي إلى تعقيد عملية صنع القرار في لحظات الأزمات.
وفي النهاية، فإن فكرة تحويل الردع النووي الفرنسي إلى درع أوروبي تمثل خطوة جريئة في مسار تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي. لكنها في المقابل، تفتح الباب أمام تحديات سياسية وعسكرية تتطلب توافقًا أوروبيًا عميقًا قبل أن تتحول إلى واقع ملموس.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فرنسا تبحث عن تمويل للدفاع.. هل يدفع الأثرياء الفاتورة؟ فرنسا تراجع اتفاقية الهجرة مع الجزائر وسط توترات دبلوماسية مع الترحيب الروسي بدورها وتوسيع فرنسا مظلتها النووية... هل تعيد أوروبا رسم استراتيجياتها الأمنية؟ المملكة المتحدةالاتحاد الأوروبيفرنساإيمانويل ماكرونأوروباأسلحة نووية
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة