حوافز وإعفاءات.. كيف يسهم 20 إصلاحًا في تخفيف أعباء الضرائب على الأفراد والشركات؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
انتهت مصلحة الضرائب من وضع آلية لتنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا خلال العام المالي الحالي، ضمن التسهيلات الضريبية لتخفيف العبء الضريبي على الأفراد أو الشركات بهدف تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية
في هذا الصدد، وضحت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، كيف يسهم 20 إصلاحًا ضريبيًا فى تخفيف الأعباء على الأفراد والشركات، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي كخطوة أساسية ضمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين.
و أكدت " الكسان " أن الدولة المصرية تحرص على دعم منظومة التحول الرقمى وميكنة العمل بمصلحة الضرائب بما يساعد على إنجاز العمل والتيسير على قطاعات الأعمال والممولين.
كما أشارت عضو البرلمان إلى أن مقترحات الإصلاحات الضريبية 20 تسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية على الأفراد والشركات وتحسين كفاءة النظام الضريبى ورفع معدل النمو الاقتصادى، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تبسيط القوانين الضريبية وتقليل التعقيدات فى التشريعات الضريبية، وتقديم معدلات ضريبية مخفضة للشركات الصغيرة لتحفيز ريادة الأعمال والنمو.
20 إصلاح ضريبي من مصلحة الضرائب
وبحسب مصلحة الضرائب التسهيلات الضريبية عبارة عن إعفاءات وتخفيضات، أو تأجيلات ضريبية، وتُستخدم عادةً لتشجيع الاستثمار، دعم الصناعات الناشئة، خلق فرص عمل، أو تحقيق العدالة الاجتماعية.
1-تبسيط القوانين الضريبية
تقليل التعقيدات في التشريعات الضريبية لتسهيل الامتثال وزيادة الشفافية.
2. خفض الضرائب على الشركات الصغيرة
تقديم معدلات ضريبية مخفضة للشركات الصغيرة لتحفيز ريادة الأعمال والنمو.
3. توسيع القاعدة الضريبية
تقليل الإعفاءات والاستثناءات الضريبية غير الضرورية لزيادة الإيرادات.
4. إصلاح ضريبة القيمة المضافة (VAT)
توحيد المعدلات وإزالة التناقضات بين القطاعات.
5. تطبيق نظام ضريبة تصاعدي أكثر عدالة
زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع لتحقيق العدالة الاجتماعية.
6. إلغاء الضرائب المزدوجة
معالجة الازدواج الضريبي في المعاملات المحلية والدولية لتشجيع الاستثمار.
7. تحفيز الاستثمار الأجنبي
تقديم إعفاءات أو تخفيضات للشركات الأجنبية التي تستثمر في البلاد.
8. إلغاء أو تقليل الرسوم والضرائب غير المباشرة
تقليل الضرائب التي تؤثر على الفئات ذات الدخل المحدود بشكل غير متناسب.
9. إصلاح نظام الإعفاءات الضريبية
ربط الإعفاءات بحوافز اقتصادية واضحة، مثل خلق فرص عمل أو الابتكار.
10. زيادة الضرائب على الصناعات الملوثة
فرض ضرائب بيئية لتحفيز الاستدامة وتقليل التلوث.
11. إصلاح النظام الرقمي للضرائب
تعزيز التكنولوجيا في إدارة الضرائب لتحسين الامتثال وتقليل التهرب.
12. إصلاح ضريبة العقارات
13. فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي
تطبيق نظام ضرائب عادل على الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية.
14. إصلاح نظام الحوافز الضريبية
ضمان أن الحوافز الضريبية تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
15. تعزيز الشفافية الضريبية
نشر بيانات حول إيرادات الضرائب واستخدامها في تمويل المشاريع العامة.
16. تطوير آليات مكافحة التهرب الضريبي
تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين وتحسين أدوات الرصد.
17. تقديم تخفيضات ضريبية على البحث والتطوير
دعم الابتكار من خلال منح مزايا للشركات المستثمرة في البحث العلمي.
18. إلغاء الضرائب التمييزية
التأكد من أن جميع الفئات والقطاعات تخضع لنفس القوانين الضريبية.
19. إصلاح نظام ضريبة الدخل
تعديل الشرائح الضريبية بما يتناسب مع مستويات التضخم ودخل الأفراد.
20. إعادة تخصيص الإيرادات الضريبية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الممولين مصلحة الضرائب الشركات الاصلاحات الضريبية المزيد المزيد على الأفراد الضرائب على إصلاح ا
إقرأ أيضاً:
حزمة تسهيلات ضريبية لتحفيز الاقتصاد غير الرسمي وجذب الاستثمارات
أعلن عنها وزير المالية أحمد كوجك، عن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة ، تعكس الاستجابة السريعة لمتطلبات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتستهدف هذه التسهيلات تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية، ووضع رؤية شاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة بالفعل، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد غير الرسمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال أحمد كجوك وزير المالية إن الوزارة تعمل على 3 أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف كجوك، فى مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة فى مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت تُحدد وفقا للأسس الآتية:
1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا.
2- (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.
3- (0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا.
وقد تضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضوابط بشأن رسوم منح الترخيص المؤقت الذى يمنح للمشروعات عقب التقدم بطلب لتقنين الأوضاع، وذلك للتيسير على أصحاب هذه المشروعات وتشجيعهم على الدمج في الكيان الرسمي للاقتصاد المصرى، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات والرسوم المنصوص عليها وفقا للقانون.
يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى ، عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة، خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة، ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر، ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
وتؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل