حوافز وإعفاءات.. كيف يسهم 20 إصلاحًا في تخفيف أعباء الضرائب على الأفراد والشركات؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
انتهت مصلحة الضرائب من وضع آلية لتنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا خلال العام المالي الحالي، ضمن التسهيلات الضريبية لتخفيف العبء الضريبي على الأفراد أو الشركات بهدف تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية
في هذا الصدد، وضحت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، كيف يسهم 20 إصلاحًا ضريبيًا فى تخفيف الأعباء على الأفراد والشركات، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي كخطوة أساسية ضمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين.
و أكدت " الكسان " أن الدولة المصرية تحرص على دعم منظومة التحول الرقمى وميكنة العمل بمصلحة الضرائب بما يساعد على إنجاز العمل والتيسير على قطاعات الأعمال والممولين.
كما أشارت عضو البرلمان إلى أن مقترحات الإصلاحات الضريبية 20 تسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية على الأفراد والشركات وتحسين كفاءة النظام الضريبى ورفع معدل النمو الاقتصادى، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تبسيط القوانين الضريبية وتقليل التعقيدات فى التشريعات الضريبية، وتقديم معدلات ضريبية مخفضة للشركات الصغيرة لتحفيز ريادة الأعمال والنمو.
20 إصلاح ضريبي من مصلحة الضرائب
وبحسب مصلحة الضرائب التسهيلات الضريبية عبارة عن إعفاءات وتخفيضات، أو تأجيلات ضريبية، وتُستخدم عادةً لتشجيع الاستثمار، دعم الصناعات الناشئة، خلق فرص عمل، أو تحقيق العدالة الاجتماعية.
1-تبسيط القوانين الضريبية
تقليل التعقيدات في التشريعات الضريبية لتسهيل الامتثال وزيادة الشفافية.
2. خفض الضرائب على الشركات الصغيرة
تقديم معدلات ضريبية مخفضة للشركات الصغيرة لتحفيز ريادة الأعمال والنمو.
3. توسيع القاعدة الضريبية
تقليل الإعفاءات والاستثناءات الضريبية غير الضرورية لزيادة الإيرادات.
4. إصلاح ضريبة القيمة المضافة (VAT)
توحيد المعدلات وإزالة التناقضات بين القطاعات.
5. تطبيق نظام ضريبة تصاعدي أكثر عدالة
زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع لتحقيق العدالة الاجتماعية.
6. إلغاء الضرائب المزدوجة
معالجة الازدواج الضريبي في المعاملات المحلية والدولية لتشجيع الاستثمار.
7. تحفيز الاستثمار الأجنبي
تقديم إعفاءات أو تخفيضات للشركات الأجنبية التي تستثمر في البلاد.
8. إلغاء أو تقليل الرسوم والضرائب غير المباشرة
تقليل الضرائب التي تؤثر على الفئات ذات الدخل المحدود بشكل غير متناسب.
9. إصلاح نظام الإعفاءات الضريبية
ربط الإعفاءات بحوافز اقتصادية واضحة، مثل خلق فرص عمل أو الابتكار.
10. زيادة الضرائب على الصناعات الملوثة
فرض ضرائب بيئية لتحفيز الاستدامة وتقليل التلوث.
11. إصلاح النظام الرقمي للضرائب
تعزيز التكنولوجيا في إدارة الضرائب لتحسين الامتثال وتقليل التهرب.
12. إصلاح ضريبة العقارات
13. فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي
تطبيق نظام ضرائب عادل على الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية.
14. إصلاح نظام الحوافز الضريبية
ضمان أن الحوافز الضريبية تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
15. تعزيز الشفافية الضريبية
نشر بيانات حول إيرادات الضرائب واستخدامها في تمويل المشاريع العامة.
16. تطوير آليات مكافحة التهرب الضريبي
تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين وتحسين أدوات الرصد.
17. تقديم تخفيضات ضريبية على البحث والتطوير
دعم الابتكار من خلال منح مزايا للشركات المستثمرة في البحث العلمي.
18. إلغاء الضرائب التمييزية
التأكد من أن جميع الفئات والقطاعات تخضع لنفس القوانين الضريبية.
19. إصلاح نظام ضريبة الدخل
تعديل الشرائح الضريبية بما يتناسب مع مستويات التضخم ودخل الأفراد.
20. إعادة تخصيص الإيرادات الضريبية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الممولين مصلحة الضرائب الشركات الاصلاحات الضريبية المزيد المزيد على الأفراد الضرائب على إصلاح ا
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يواصل جهود تعزيز الوعي حول الثقافة الماليّة ضمن مبادرة أكاديمية "ماليات"
مسقط- الرؤية
يُواصل بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- تعزيز ريادته في مجال الشمول المالي ونشر الوعي حول الثقافة الماليّة، مؤكدا التزامه بدعم التنمية المُستدامة وتمكين مختلف شرائح المجتمع. وبالتزامن مع فعاليات حملة أسبوع المال العالمي الذي أقيم خلال الفترة من 20-24 أبريل الحالي وبمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يصادف 27 أبريل من كل عام، نظّم البنك مؤخّرا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عددا من الورش التدريبيّة لطلبة وطالبات مدارس مختلفة من محافظات السلطنة وذلك ضمن مبادرة أكاديمية "ماليات" من بنك مسقط.
ويأتي تنظيم الورش في إطار التزام البنك بنشر الثقافة المالية لدى الطلبة والطالبات بهدف تعزيز مهاراتهم في إدارة الموارد المالية واتخاذ قرارات مالية سليمة، إذ تعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية البنك الشاملة لتعزيز الوعي المالي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تدعم الشمول المالي وتساهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستقراراً مالياً.
ويعدّ تعزيز الوعي بالثقافة المالية ضرورة من ضرورات الحياة وأحد أبرز مفاتيح الاستقرار المادي لأفراد المجتمع عامّة، في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيرات الاقتصادية وتتنوع فيه مصادر الدخل والإنفاق. وتساهم الثقافة الماليّة في تمكين الأفراد من إدارة شؤون الحياة بإدارة ماليّة صحيحة واتخاذ قرارات مالية حكيمة وتمهيد السبل والطرق المختلفة للادخار والاستثمار.
ولا تقتصر الثقافة المالية على معرفة أساسيات الحساب أو القدرة على إعداد ميزانية شهرية، بل تتعداها إلى فهم أعمق لمفاهيم مختلفة مثل العائد والمخاطرة، وأهمية التخطيط المالي، ومهارات الادخار الذكي، وخيارات التمويل الآمن، بل وحتى آليات التعامل مع الأزمات المالية الشخصية. ولعل من أبرز أوجه أهمية الوعي المالي أنه يُسهم في بناء مواطن اقتصادي واعٍ، يدرك أثر قراراته الفردية في عجلة الاقتصاد الوطني، ويُشارك بفعالية في تنمية مجتمعه عبر إنفاق واستثمارات مدروسة.
وتأتي الورش التدريبية ضمن التعاون الفاعل القائم بين بنك مسقط ووزارة التربية والتعليم للعام الثالث على التوالي ضمن مبادرات أكاديمية "ماليات"- وهي إحدى مبادرات المسؤولية المجتمعية لبنك مسقط- والذي أفضى منذ إطلاقه في عام 2023 إلى تدريب أكثر من 130 مدرباً ومدربة من المعلّمين وأخصائي ومعلمي التوجيه المهني ممّن يمثلون جميع المحافظات التعليمية بالسلطنة. ودرّب هؤلاء الأخصّائيّون زملاءهم في المدارس التي شملها البرنامج ليتجاوز عددهم 488 معلماً ومعلمة ممن قدّموا البرنامج إلى أكثر من 23 ألف طالب وطالبة في أكثر من 400 مدرسة من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة.
وقال طالب بن سيف المخمري مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط: "سعداء بهذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم في تنفيذ واحد من أهم برامج المسؤولية المجتمعية للبنك، لما له من أثر كبير في تنمية المعرفة لدى طلبة المدارس وتعزيز مهاراتهم في الثقافة والإدارة المالية، كما أن ترسيخ مفاهيم الثقافة المالية يساهم في إعداد الأجيال الصاعدة إعدادا جيّدا منذ سن مبكرة بما يمكنهم من تحمل مسؤوليات الحياة المالية بثقة وذكاء ويحدّ من السلوكيات الاستهلاكية السلبية ويعزز من قدرة الأفراد على تحقيق الاستقلال المالي، لذلك يحرص بنك مسقط على غرس هذا المفهوم لدى الأفراد وتعريفهم بالأساليب الحديثة في تنمية وإدارة الأموال بالشكل الصحيح بحيث تتحسن مقدرة الأفراد مع مرور الوقت على إدارة مخصصاتهم المالية بطريقة أفضل".
وأضاف المخمري أن نشر الوعي المالي وتعزيزه من خلال المناهج التعليمية، ووسائل الإعلام، والبرامج التثقيفية، هو استثمار طويل الأمد في الفرد وأساس لبناء لمجتمع قويّ اقتصاديًا، متزن ماليًا، قادر على مواجهة التحديات وبرؤية بعيدة المدى، موضّحا أن تنظيم الورش التدريبية تأتي لتضيف بعدا آخر للمبادرة من خلال الاستثمار في تدريب المدربين من معلمين وأخصائيي التوجيه المهني من مختلف المحافظات، ونحن نتطلّع هذا العام إلى تحقيق الأهداف المرجوّة للمبادرة من خلال مواصلة تقديم المزيد من الورش التدريبيّة في مختلف مدارس محافظات السلطنة.
وتُعد مبادرة أكاديمية "ماليات" إحدى مبادرات الاستدامة والمسؤوليّة الاجتماعيّة من بنك مسقط وتركّز على تعزيز الثقافة المالية لفئة الصغار وإمدادهم بالمهارات الأساسية اللازمة لإدارة الشؤون المالية المختلفة واتخاذ قرارات إنفاق حكيمة منذ وقت مبكّر، حيث يساعد امتلاك مفاهيم الثقافة الماليّة على إعداد أنفسهم للمستقبل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحاليّة والتي يترتّب عليها انعكاسات على الاستقرار المالي للأفراد والأسر.
بالإضافة إلى ذلك، يوفّر بنك مسقط برنامج "ماليات" وهو منصة إلكترونية مجانية معنيّة بتقديم دورات حول الثقافة المالية وتستهدف أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمريّة بما فيها الأفراد من ذوي الإعاقة السمعيّة والبصريّة. وهذا البرنامج أحد مبادرات الاستدامة والمسؤوليّة الاجتماعيّة من بنك مسقط ويركّز على تعزيز الثقافة المالية لمختلف شرائح المجتمع، وذلك ضمن برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة أحد أبرز الركائز الأساسيّة التي يهدف البنك إلى تنفيذها وتطويرها بشكل دائم. واستفاد من البرنامج حتى الآن أكثر من 32700 فردٍ من فئات اجتماعية مختلفة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا