محمد علي حسن: توافق كبير بين مصر والدنمارك في عدة ملفات دولية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال محمد علي حسن، رئيس قسم الشؤون الخارجية بجريدة الوطن، إنّ الجولة الأوروبية للرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في توقيت هام، إذ تشمل 3 دول وهي الدنمارك والنرويج وأيرلندا، تزامنا مع الأحداث التي يشهدها العالم حاليا.
العلاقات المصرية الدنماركيةوأضاف «حسن»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبده على القناة الأولى، أنّ زيارة الرئيس السيسي تم ترتيبها بما يتناسب مع مستوى ومكانة الدولة المصرية إقليميا ودوليا، كما أن الرئيس سيجري مباحثات مع الملك والملكة ورئيس البرلمان الدنماركي ورئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، بالإضافة لإطلاق منتدى أعمال مصري دنماركي لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وتابع، أنه منذ عام 2019، تعاونت الدنمارك بشكل وثيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التعاون الدولي لتحسين أنظمة الطاقة، وإنشاء خارطة طريق للطاقة المتجددة، والتحرك نحو سوق فعال للطاقة في مصر، كما دعمت مؤسسات التمويل الدنماركية أيضًا مجمع بنبان للطاقة الشمسية، وتعهدت مؤخرًا بتقديم 100 مليون يورو لدعم نقل الطاقة في مصر.
وذكر أنه على المستوى السياسي هناك توافق كبير في المواقف بين مصر والدنمارك في العديد من القضايا الإقليمية والعالمية ومواجهة التحديات المشتركة، خاصة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف ورفض العنصرية والتعصب، حيث قدمت الدنمارك للحكومة المصرية برنامجا للهجرة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، وهو برنامج يهدف إلى تحسين إدارة الهجرة المستدامة وأنظمة اللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر والتهريب.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد أكد أنّ الحكومة الدنماركية ثمنت مرارا دور مصر البارز تجاه القضية الفلسطينية والجهود التي تبذلها القاهرة في التوسط لوقف إطلاق النار في غزة، كما عملت الدنمارك مع مصر على إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية في إطار قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.
ويعمل البلدان معا لتعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والبنية الأساسية والزراعة وأعلاف الأسماك والطاقة وإنتاج الطاقة الخضراء والوقود الأخضر للشحن.
كما أكد أن الدنمارك كان لها دور بارز في مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في يونيو الماضي، بعرض نماذج من الشراكات التجارية الناجحة مع مصر، كما تدرك الدنمارك تماما الإمكانات الكبيرة للتعاون مع مصر في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهي ملتزمة بتعزيز الشراكات في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنيان الدنمارك السيسي الرئيس السيسي محمد علي حسن
إقرأ أيضاً:
العراق يلجأ للطاقة الشمسية في مواجهة أزمة الكهرباء
بغداد- أعلنت وزارة الكهرباء عن مبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتخطي المشاكل السابقة، بسبب تلكؤ دخول الغاز الإيراني ومشاكل استيراد الكهرباء من خلال البحث عن وسائل أخرى لتنويع مصادر الطاقة وتخفيف العبء عن المنظومة الكهربائية الوطنية.
وأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الثلاثاء الماضي، تأهيل 8 شركات متخصصة في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي.
وتواجه المنظومة الكهربائية في العراق ضغوطا متزايدة، مما يؤثر على استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق في أوقات الذروة.
الطاقة الشمسيةالمتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، أكد أن الوزارة عملت من خلال منصتها على فتح مزايدة بين الشركات للمضي بالخطة، حيث وقع الاختيار على 8 من الشركات الرصينة.
إعلانوقال العبادي في حديث للجزيرة نت إنه تم ترشيح هذه الشركات ذات المواصفات المعتمدة التي من الممكن أن يقتني المواطن منها ألواح ومنظومات الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن دور الوزارة في هذا الموضوع هو دعم الموافقة الدقيقة لاقتناء الشركة الملائمة التي من الممكن أن يشتري منها المواطن ضمن قروض مبادرة البنك المركزي هذه المنظومات والألواح الشمسية، كما عملت الوزارة على طرح تقييمات عبر المنصة لعطاءات الشركات المتنافسة حيث وقع الاختيار على 8 شركات أعلنت عنها الوزارة.
وبيّن أن المبادرة صدرت من البنك المركزي وهم المعنيون بتوفير التخصيصات اللازمة للمبادرة التي سبق أن أعلنتها الحكومة من خلال إيعاز البنك المركزي للمصارف بطرح مبادرة صغيرة للمواطنين بتقديم قروض لشراء تلك المنظومات، ويتم تسديدها بالتقسيط دون فوائد.
وذكر أن الشركات التي وقع الاختيار عليها ذات منتج رصين ومواصفة عالية تتلاءم مع ربطها مع الشبكة الكهربائية بإقدام المواطنين على شراء المنظومات والعمل على ربطها بالشبكات.
وأكد العبادي أن المشروع تم إطلاقه فعليا، ويستطيع المواطن مراجعة المصارف لاقتناء تلك المنظومات عبر القروض، وتم إطلاق المبادرة، وكانت تسير بنحو بسيط، لكن اليوم تم تسريعها بالتركيز من الوزارة والتوجيه للمواطنين باقتناء تلك المنظومات التي ستخفف كثيرا من أعباء الضغط على المنظومة الكهربائية.
احتياجات كبيرة وفرص متاحةأكد خبير الطاقة هادي علي طه أن العراق يحتاج إلى ما يقرب من 30 إلى 40 ألف ميغاوات لتغطية كامل حاجته، خصوصا بوقت الذروة في فصلي الصيف والشتاء، وأنه من الممكن إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العراق، نظرا لوجود مساحات شاسعة في محافظات الجنوب مثل محافظة المثنى والمحافظات الغربية مثل محافظة الأنبار.
إعلانيشار إلى أن حجم الإنتاج الحالي للكهرباء في العراق يصل إلى 18 ألف ميغاوات فقط.
وأعلنت وزارة الكهرباء في أبريل/نيسان الماضي زيادة حجم الطاقة المنتجة بحدود 3 آلاف ميغاوات، في حين أشارت إلى سعيها للوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 27 ألف ميغاوات.
وقال طه في حديث للجزيرة نت إنه لا يمكن إنشاء مثل هذه المشاريع في فترة قصيرة، بل يجب أن يتم ذلك بالتدريج، من خلال الاعتماد على المحطات الحالية وتوفير الوقود لها، ثم البدء السريع في بناء محطات الطاقة الشمسية لتحل محلها.
وأشار إلى أن تجربة الاعتماد على الطاقة الشمسية كخيار لتقليل الضغط عن المنظومة الكهربائية هي خيار ناجح، ومن الممكن أن تنجح هذه التجربة، خصوصا أن العالم يتجه إلى استخدام الطاقة المتجددة لما فيها من محاسن اقتصادية وبيئية.
وأوضح أن آليات نجاح هذه التجربة تعتمد على دعم الدولة للقطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات في هذا الخصوص، وسن قوانين لتنظيم العمل وضمان حقوق المستهلك والمنتج.
وأكد أن هذه المنظومات عمرها طويل، ولا تحتاج إلى صيانة مستمرة، حيث إن معدل عمر اللوح الشمسي يصل إلى 25 سنة، وكذلك "الانفيرترات" والأجزاء الأخرى للمنظومة الشمسية.
ووضح أن كل ما تحتاجه هذه المنظومات هو التنظيف المستمر من الأتربة والغبار والأوساخ، خصوصا إذا ما علمنا أن جو العراق ينتج كمية كبيرة من الغبار والأتربة على مدار السنة، ولكن من الممكن عمليا تشكيل فرق صيانة لهذه المنظومات إذا اقتضت الضرورة.
بديل عن الغاز الإيرانيوأجاب طه عن سؤال يتعلق بإمكانية الاستغناء عن الغاز الإيراني وجميع أنواع الوقود الأحفوري، قائلا: نعم، من الممكن الاستغناء عن جميع أنواع الوقود الأحفوري الملوثة للبيئة، ولا نحتاج لاستيراد الكهرباء إذا ما تم الاعتماد على المحطات الغازية والحرارية والكهرومائية ومحطات الديزل الحالية.
إعلانونوه إلى أن هذه الخطوة سيكتب لها النجاح بشرط أن يتم توفير الوقود لها، ثم البدء تدريجيا بالاعتماد على محطات الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري، إلى أن يتم إنتاج محطات طاقة شمسية تغطي حاجة البلد، وعندها يتم إلغاء المحطات العاملة بالغاز والوقود السائل، وهذا ما يسير عليه العالم حاليا.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية