"راكز" توقع مذكرة لتبسيط إجراءات دفع رواتب العمال
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيدنرد الإمارات العالمية العاملة في مجال حلول الدفع بهدف تحسين الوصول إلى الخدمات المالية للعمال في القطاع الصناعي، وتقديم بطاقة دفع الرواتب المبتكرة "C3Pay" المصممة خصيصاً لتمكين ذوي الدخل المحدود من إدارة أموالهم بفعالية.
وقع المذكرة في مركز كومباس للأعمال برأس الخيمة، إيان هانت، رئيس قطاع تجربة المتعاملين في "راكز"، ووائل فخراني، الرئيس التنفيذي لشركة إيدنرد الإمارات.
وتنص المذكرة على شراكة تهدف إلى ترويج خدمات بطاقة "C3Pay" بين الشركات الصناعية المسجلة في راكز التي توفر البطاقة، إلى جانب تطبيق إلكتروني مصاحب يقدم حلا بسيطا لدفع رواتب العمال، بحيث يمكن للموظفين تلقي رواتبهم مباشرة على البطاقة واستخدامها بسهولة في أجهزة الصراف الآلي والمتاجر وعبر الإنترنت، دون الحاجة إلى امتلاك حساب مصرفي.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" إن المبادرة تهدف إلى تقديم حلول مالية تسهل عملية دفع الرواتب، خاصة للموظفين الذين قد يواجهون تحديات في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.
من جانبه، قال وائل فخراني الرئيس التنفيذي لشركة إيدنرد الإمارات، إن بطاقات دفع الرواتب تعد أداة مالية موثوقة، ما يمكن جميع الموظفين من إدارة معاملاتهم اليومية بسهولة وكفاءة.
وتعد هذه الشراكة الاستراتيجية جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها "راكز"، لتقديم خدمات مضافة القيمة تدعم عملاءها في القطاعات المختلفة، كما تسهم في تلبية احتياجات الأعمال المتنوعة، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة رضا الموظفين على مستوى القطاع الصناعي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
لماذا تعارض حكومة كردستان توطين الرواتب؟.. هل فعلا يقلل من الصلاحيات الدستورية؟ - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، على المطالبات بتوطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان على المصارف الاتحادية، مؤكداً أن حكومة الإقليم لديها مشروع حسابي متكامل يضم مجموعة من البنوك الاتحادية، مع إعطاء الموظفين حرية الاختيار.
وأوضح حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "توطين الرواتب على البنوك الاتحادية يقلل من الصلاحيات الدستورية لحكومة إقليم كردستان، مشيراً إلى أن الإقليم يتمتع بصفة دستورية ككيان فدرالي، ويضم حكومة وبرلماناً خاصاً به".
وأضاف أن "الدستور العراقي يلزم الحكومة الاتحادية في بغداد بإرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، بينما تقع مسؤولية توزيع هذه الأموال على عاتق حكومة الإقليم وفقاً للسياقات المعمول بها".
وأكد حسين أن "حكومة الإقليم هي الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون الموظفين وتوزيع الرواتب، معتبراً أن أي محاولة لتجاوز هذه الصلاحيات الدستورية تمثل انتقاصاً من حقوق الإقليم".
وفي وقت سابق، كشف الكاتب والمحلل السياسي الكردي رعد رفعة محمد، عن السبب الرئيسي لعدم توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية.
وقال رفعة محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "على ما يبدو أن الحكومة العراقية والإطار التنسيقي قد فضلوا ود الأحزاب الرئيسية في الإقليم على مصالح الشعب في كردستان".
وأضاف أن "أحزاب الإطار تعد العدة للانتخابات النيابية المقبلة لعام 2025، وتريد ضمان تحالف جديد لتشكيل الحكومة القادمة مع الأحزاب الكردية الحاكمة الرئيسية، نائية بنفسها عن مشاكل رواتب موظفي الإقليم، لكي لا تصطدم بتلك الأحزاب في الإقليم".
وأشار إلى أن "السبب الرئيس لعدم توطين رواتب موظفي الإقليم من قبل حكومة كردستان، هي خشية الأحزاب الرئيسية في الإقليم من خروج الموظفين في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية من قبضة هذه الأحزاب، وعدم اكتراث الشعب بهذه الأحزاب بعد تحرر مصدر معيشتهم بتوطين رواتبهم مباشرة من الدولة العراقية".
وتجري اعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.