البيئة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة الجذور الخضراء
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الجذور الخضراء (GreenRoots) ، بالتعاون مع شركة MSD الرائدة في مجال الأدوية والاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF)، مشيرة الى أن هذه الخطوة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، والتي تهدف إلى مكافحة التصحر، وزيادة المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء، وخفض الانبعاثات، حيث تساهم وزارة البيئة بزراعة 13 مليون شجرة خلال سبع سنوات.
وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من موظفي شركة MSD وأعضاء EPSF، وقد تم زراعة اكثر من ٢٠٠ شجرة بمنطقة الاميرية بمحافظة القاهرة، تحت إشراف مجلس المدينة، مما يعكس التزام جميع الأطراف برؤية مشتركة نحو بناء بيئة أكثر خضرة واستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الشراكات بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التوازن البيئي وتعزيز الصحة العامة. موضحة أن الوزارة تعمل على التوعية البيئية وتوسيع المساحات الخضراء في المدارس والجامعات والمناطق العامة. وأضافت أن تلك الأنشطة تأتى كثمار للحوار المجتمعي الذي أطلقته الوزارة ، مشيرة إلى اللجنة الاستشارية التى شكلتها بعضوية عدد من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال لدراسة أنواع الأشجار المناسبة لكل محافظة، مع مراعاة تقليل استهلاك المياه وتعظيم الفوائد البيئية.
من جانبه، أكد الدكتور حازم عبد السميع، مدير عام شركة MSD مصر ودول الجوار، أن مبادرة "الجذور الخضراء" تأتي في إطار التزام الشركة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الأفراد والمؤسسات على التشجير، لتحسين جودة الهواء، وتعزيز التنوع البيولوجي، ومواجهة التغير المناخي، بما يعزز الاستدامة البيئية ويحسن جودة الحياة للأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزيرة البيئة الجذور الخضراء المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
«الصحة» أول جهة اتحادية تطلق مبادرة لأتمتة المطابقات اليومية للإيرادات
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بوصفها أول جهة اتحادية مبادرة رائدة لأتمتة عمليات المطابقات اليومية للإيرادات، وتهدف إلى تفعيل التسوية بين الإيرادات المسجلة من الخدمات التي تقدمها الوزارة والنظام المالي الاتحادي (FMIS)، وتوثيقها، للتحقق من تسجيل الخدمات التي تقدمها في النظام الاتحادي، ضمن جهود الوزارة لتعزيز حوكمة العمليات المالية وضمان استدامتها، إلى جانب تحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز التكامل الرقمي مع الأنظمة الحكومية، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.
تعزيز المرونة والفاعلية
وتأتي هذه المبادرة المبتكرة ضمن سلسلة من التحديثات التقنية التي تنفذها الوزارة، لتعزيز كفاءتها المؤسسية وتحسين خدماتها، حيث طوّرت النظام بالتنسيق مع فريق وزارة المالية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الناشئة لربط العمليات والإجراءات المالية تلقائياً، لتسريع المطابقة، وتوفير الوقت والجهد، ودعم اتخاذ القرار، وفق بيانات موثوقة ودقيقة، ما يسهم في تحسين دقة البيانات المالية وفق أرقى المعايير العالمية، ضمن جهود تطوير ركائز البنية التحتية للوزارة وفق رؤية شاملة ومتكاملة، تعزّز تنافسية خدماتها ومرونتها وفعاليتها ومواءمتها لتوجهات الدولة.
دعم التحول الرقمي
ويوفر النظام الجديد مجموعة من المزايا التقنية والتشغيلية، تشمل تعزيز دقة البيانات المالية، وتسريع عمليات المطابقة اليومية، وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب دعم اتخاذ القرار، بتوفير تقارير وإحصاءات دقيقة وفورية، كما يسهم النظام في تعزيز التكامل الرقمي مع مختلف الأنظمة الحكومية، ما يدعم توجهات الدولة في التحول الرقمي الشامل.
تحفيز الابتكار
وأكد عبدالله أحمد أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، أن إطلاق المبادرة يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطبيق الابتكار المؤسسي، بما يعكس الالتزام المتواصل بتعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات المالية، تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة في تطوير الخدمات الحكومية وتبنّي أفضل الممارسات العالمية.
تعزيز الكفاءة الإدارية
وأضاف: تبذل الوزارة جهوداً متواصلة في ترسيخ الأنظمة المتقدمة في تعزيز كفاءتها الإدارية بالتعاون مع الجهات الحكومية، لتحسين المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، وتسريع الإجراءات، والاعتماد على التقنيات المتطورة، لتحقيق التميز في الأداء الحكومي، ما يعزز جودة الخدمات المقدمة.
تحسين الكفاءة
وأوضحت آمنة المندوس، رئيسة قسم الإيرادات، أن النظام الجديد يتميز بقدرته على إجراء المطابقة المالية وأتمتة عملياتها، عبر لوحة تحكم متكاملة تتيح متابعة حركة الإيرادات، واستخراج تقارير تفصيلية تدعم عملية اتخاذ القرار. وفريق القسم عمل على تطوير النظام وفق أفضل المعايير العالمية في الأتمتة المالية، مع مراعاة المتطلبات الخاصة بالربط مع النظام المالي الاتحادي، ما يسهم في تحسين كفاءة العمليات المالية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل