السعدي: دبلومات الصناعة التقليدية ستمكن الحرفيين الإستفادة من برامج الدعم
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رفقة يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعبد الرحيم الزمزمي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أمس الخميس بالرباط، حفل تسليم الشواهد على الصناع التقليديين المستفيدين من برنامج التصديق على مكتسبات التجربة المهنية.
وفي تصريح لموقع Rue20، قال كاتب الدولة لحسن السعدي إن “تسليم الشواهد على الصناع التقليديين يعد حدثا استثنائيا حيث يتم تفعيل إتفاقية نموذجية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني وبين الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة وبين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات”.
وأوضح السعدي، أن “هذه الإتفاقية تهدف إلى التصديق على مكتسبات التجربة المهنية لفائدة الصناع التقليديين عبر تقديم الدبلومات”، مشيرا إلى أن “العديد من الصناع التقليديين يمتكلون الخبرة والتجربة الطويلة ولكن لا يتوفرون على شواهد تعترف بتجربتهم وحرفتهم”.
وتابع أن “عملية الاستفادة من الشواهد تتم عن طريق خضوع الصناع لمرحلة تكوينية قصيرة تشرف عليها لجنة مختصة تتوج بتسليمه للشهادة التي تعادل تجربته الحرفية التي يمتلكها في مجاله “.مضيفا أن التجربة انطلقت اليوم بجهة الرباط سلا القنيطرة حيث استفاد من هذه العملية 220 صالع وصانعة”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن “كتابة الدولة في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ستعقد ستة إتفاقيات في هذا الأطار في سنة 2025 في أفق تعميم هذه التجربة على بقية جهات المملكة”.
وشدد السعدي على أن “الشهادة التي ستسلم للصناع التقليديين في إطار هذا البرنامج ستوفر لهم العديد من الإمتيازات من بينها التسجيل في السجل الوطني للصناع التقليديين، حيث من خلال سيتمكنون من الإستفادة من جميع برامج الدعم التي ستقدمها الدولة والوزارة، والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية “.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصناع التقلیدیین
إقرأ أيضاً:
برلماني : جهود مصر لدعم الصناعة يعزز من قوة الإنتاج ويدعم النمو الاقتصادي
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تُقدم جهوداً كبيرة لتعزيز قوة الصناعة في مصر، حيث تُقدم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات الحديثة، كمبادرة "إبدأ"، ومبادرة الـ "30 مليار جنيه" التي تستهدف توفير تسهيلات تمويلية للشركات الصناعية لمساعداتها في شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
وأكد فهمي في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تبحث عن كافة الإجراءات التي تمكنها من تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز قوتها في التصدير بما يدعم اقتصادها الوطني، موضحا أن هذه الإجراءات المكثفة من شأنها تهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل عديدة ومختلفة في القطاعات المختلفة، بما يواكب مفاهيم واستراتيجيات ورؤى التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن من بين المبادرات التي توفرها الحكومة لدعم الصناعة المصرية وتوطينها، مبادرة تنمية الصادرات، والتي تم خلالها صرف أكثر من 50 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة منذ عام 2019، وجهودها للتعزيز من إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية، وأيضا تطبيق حافز استثماري على مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية.
ولفت الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى الدولة المصرية وضعت مشكلات المصانع المتعثرة على رأس أولوياتها، وبدأت في توفر محفزات الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين وتوفير التسهيلات والإجراءات اللازمة لهم لتقنين الأوضاع والعمل على التوسع في المصانع القائمة وكذلك أيضًا التركيز على دعم المناطق الصناعية في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية وإقليم قناة السويس.
وشدد النائب عمرو فهمي على أهمية هذه الجهود وتأثيرها الكبير في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل، وجميعها مبادرات وإجراءات تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، بما يُحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة