السعدي: دبلومات الصناعة التقليدية ستمكن الحرفيين الإستفادة من برامج الدعم
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رفقة يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعبد الرحيم الزمزمي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أمس الخميس بالرباط، حفل تسليم الشواهد على الصناع التقليديين المستفيدين من برنامج التصديق على مكتسبات التجربة المهنية.
وفي تصريح لموقع Rue20، قال كاتب الدولة لحسن السعدي إن “تسليم الشواهد على الصناع التقليديين يعد حدثا استثنائيا حيث يتم تفعيل إتفاقية نموذجية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني وبين الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة وبين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات”.
وأوضح السعدي، أن “هذه الإتفاقية تهدف إلى التصديق على مكتسبات التجربة المهنية لفائدة الصناع التقليديين عبر تقديم الدبلومات”، مشيرا إلى أن “العديد من الصناع التقليديين يمتكلون الخبرة والتجربة الطويلة ولكن لا يتوفرون على شواهد تعترف بتجربتهم وحرفتهم”.
وتابع أن “عملية الاستفادة من الشواهد تتم عن طريق خضوع الصناع لمرحلة تكوينية قصيرة تشرف عليها لجنة مختصة تتوج بتسليمه للشهادة التي تعادل تجربته الحرفية التي يمتلكها في مجاله “.مضيفا أن التجربة انطلقت اليوم بجهة الرباط سلا القنيطرة حيث استفاد من هذه العملية 220 صالع وصانعة”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن “كتابة الدولة في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ستعقد ستة إتفاقيات في هذا الأطار في سنة 2025 في أفق تعميم هذه التجربة على بقية جهات المملكة”.
وشدد السعدي على أن “الشهادة التي ستسلم للصناع التقليديين في إطار هذا البرنامج ستوفر لهم العديد من الإمتيازات من بينها التسجيل في السجل الوطني للصناع التقليديين، حيث من خلال سيتمكنون من الإستفادة من جميع برامج الدعم التي ستقدمها الدولة والوزارة، والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية “.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصناع التقلیدیین
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا