ما بين الدائري ومحور أحمد عرابي.. غلق محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر (اعرف التحويلات البديلة)
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق كلي لمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر، تحديداً المسافة المحصورة ما بين الطريق الدائري ومحور «أحمد عرابي» الجديد لمدة 7 شهور، وسط تواجد الخدمات المرورية على الطرق منعا للزحام المروري.
وأجرت الإدارة العامة المرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة عدة تحويلات مرورية:
- حركة المركبات القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان وكوبرى 15مايو تقوم بالصعود أعلى محور أحمد عرابي الجديد اتجاه شارع أحمد عرابي ثم استكمال السير بشارع أحمد عرابي وصولاً الى شارع جامعة الدول العربية ومطلع كوبرى 15مايو اتجاه محافظة القاهرة.
- حركة المركبات القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية تقوم بالدخول يميناً اتجاه محور المهندس شريف إسماعيل ثم استكمال السير بمحور المهندس شريف إسماعيل تجاه مطلع الطريق الدائري اتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية.
لذا، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.
اقرأ أيضاًبسبب الميراث.. شاب يقتل شقيقه في المرازيق بالجيزة
جريمة في الحى الراقي.. تفاصيل مقتل «عامل خردة» على يد صديقه بالدقي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهندسين غلق محور 26 يوليو من مدينة 6 أكتوبر غلق كلي لمحور 26 يوليو أحمد عرابی
إقرأ أيضاً:
الداكي: العقوبات البديلة تقوم سلوك الخارجين عن القانون وتقترح حلولا لتجاوز العقوبات السالبة للحرية
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن « القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية، وأيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن المجتمع ».
وأكد الداكي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يفرض نفسه كمقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة، مشيرا إلى أن « العقوبات البديلة تجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب ».
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة » يأتي في إطار استعداد السلطة القضائية لإعداد أرضية تضمن تنزيلا سلسا للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية بالمغرب.
وأضاف أن هذا القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية، وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دوليا، من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن القانون المذكور عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
كلمات دلالية العقوبات البديلة، الحسن الداكي، النيابة العامة، السلطة القضائية
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير