“موني جرام” تتعاون مع “كوميرا باي” لتعزيز التحويلات المالية الرقمية من دولة الإمارات
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أعلنت شركة “موني جرام الدولية”، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية التي تربط المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، اليوم عن شراكة إستراتيجية مع “كوميرا باي”، وهي مجموعة متكاملة من خدمات الدفع الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة من شركة كوميرا فاينانشال هولدينج المحدودة، التابعة لمجموعة شركات “مجموعة رويال” في أبوظبي.
وقال أحمد علي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا والمحيط الهادئ في “موني جرام”: “شراكتنا مع “كوميرا باي” وتكامل البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة للشركتين، تعزز التزامنا بتوفير خدمة سلسة للمعاملات الدولية، مع دعم تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجتمع غير نقدي. ونرى أن هذ الشراكة خطوة مهمة في تأكيد حضورنا في دولة الإمارات وموقعنا الريادي في التحويلات الرقمية، ونتطلع إلى تقديم هذه الخدمة إلى قاعدة عملاء “كوميرا” الواسعة والمتنامية.”
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر أسواق التحويلات الصادرة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يؤدي التعاون مع “كوميرا باي” إلى زيادة حجم المعاملات بشكل كبير، وتعزيز المكانة الرائدة لـ”موني جرام” في مجال التحويلات المالية الرقمية في دولة الإمارات.
وقال هاريش باراميسواران ، نائب رئيس “كوميرا باي”: “تدعم “كوميرا باي” تطلعات دولة الإمارات للتحول نحو مجتمع خالٍ من التعاملات النقدية. شراكتنا مع “موني جرام” تأكد التزامنا بتقديم خدمات تحويل أموال فعال عبر الحدود لعملائنا في دولة الإمارات. وبفضل شبكة “موني جرام العالمية” الموثوقة والحضور القوي لـ “كوميرا” في الإمارات والشرق الأوسط، يسعدنا أن نقدم خدمات تحويل أموال رقمية آمنة وموثوقة لتلبية تفضيلات العملاء المتغيرة .”
ويأتي إطلاق هذة الخدمة الجديدة بعد موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخراً على خدمات “كوميرا باي. وتمكن الموافقة شركة “كوميرا باي” من توفير خدمات تحويل الأموال دولياً بشكل آمن وموثوق ومتوافق مع المعايير والقوانين، ما يزيد من توسيع نطاق التحويلات المالية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة التحویلات المالیة فی دولة الإمارات مونی جرام
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: تشديد الرقابة على التحويلات المالية المريبة يقلل التلاعب بأسعار الصرف
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن تشديد الرقابة على التحويلات المالية المريبة يقلل التلاعب بأسعار الصرف واستقرار العملة الوطنية، فيما بين أن الحد من المضاربة يقلل من استخدام العملات الأجنبية في العمليات غير المنتجة.
وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجيهات رئيس الوزراء للسلطتين النقدية والمالية شددت على تكثيف إجراءات التفتيش والرقابة على التحويلات المالية ورصد المضاربين تبقى لها أهمية كبيرة في تعزيز استقرار العملة والحد من المضاربة الضارة بالاقتصاد الوطني، ذلك من خلال الآليات المؤدية الى مكافحة النشاطات غير المشروعة للمضاربة ومنها تحديداً: تشديد الرقابة على التحويلات المالية المريبة التي تتعارض وقواعد الامتثال والشفافية وعلى نحو يقلل من النشاطات غير القانونية، مثل تهريب الأموال أو التلاعب بأسعار الصرف، مما يحافظ على استقرار قيمة العملة الوطنية".
وأضاف، أن "اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المضاربين والمتلاعبين بسوق العملة يقوي الثقة بالنظام المالي ويظهر قوة السياسة الحكومية في حماية الاقتصاد الوطني، و يزيد من ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام المالي للبلاد، فضلاً عن توجيه الموارد نحو الاقتصاد الحقيقي للاستثمار في الفرص المتاحة فيه سواء الصناعية او الزراعية او الخدمية"، لافتاً إلى أنه "من خلال الحد من المضاربة، يتم تقليل استخدام العملات الأجنبية في العمليات غير المنتجة، وهو امر يساعد على توفيرها لتمويل الواردات أو الاستثمارات النافعة".
وتابع أن "الإجراءات الحامية من المضاربة بالعملة تأتي للحد من الاثار السلبية الناجمة عن تأثير الأزمات الإقليمية، ذلك من خلال الإجراءات الوقائية المقللة من استغلال الأزمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يعزز استقرار السوق المحلية".
وبين صالح أن "أهمية الحد من المضاربات وفرص المضاربين تبقى تصب في تعزيز كفاءة النظام المصرفي من خلال دور مراقبة التحويلات المالية التي تسهم بلا ريب في كشف الثغرات الموجودة في النظام المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية فيه، إذ تتماشى مثل هذه التدابير مع خطة الإصلاح الشاملة للقطاع المالي والمصرفي، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ومنع الانتهاكات التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني".