رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب يتخطى 22 مليار درهم
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تخطى رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب، حاجز 22 مليار درهم نهاية أغسطس؛ إذ ارتفع بنحو 3.5% على أساس شهري ليصل إلى 22.021 مليار درهم مقارنة بـ21.28 مليار درهم نهاية يوليو، فيما نما رصيده الذهبي منذ بداية العام بنسبة تتجاوز 21.3% وذلك مقارنة بمستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، بلغت قيمة الودائع تحت الطلب 1.05 تريليون درهم نهاية أغسطس الماضي، منها 767.089 مليار بالعملة المحلية، فيما بلغت قيمة الودائع الادخارية 303.714 مليار درهم، منها نحو 254 مليار درهم بالعملة المحلية، ووصلت قيمة الودائع لأجل إلى 886.661 مليار درهم منها 524.73 بالعملة المحلية.
وأظهرت النشرة الإحصائية ارتفاع خطابات الضمان على أساس شهري إلى 95.478 مليار درهم نهاية أغسطس مقارنة بـ95.2 مليار درهم نهاية يوليو السابق.
أما بالنسبة لصافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، فقد ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.54% إلى 1.305 تريليون درهم، مقارنة بـ1.273 تريليون درهم نهاية يوليو السابق، فيما بلغت نسبة الارتفاع منذ بداية العام الجاري نحو 14% وذلك مقارنة بـ1.145 تريليون درهم نهاية ديسمبر من العام الماضي.
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة اليوم أيضاً، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية “UAEFTS” تجاوزت 12.746 تريليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وتوزعت التحويلات عبر النظام بواقع 8.038 تريليون درهم نفذتها البنوك، و4.708 تريليون درهم نفذها المتعاملون.
وخلال أغسطس وحده بلغت قيمة تحويلات البنوك أكثر من تريليون تردهم، فيما بلغت تحويلات المتعاملين نحو 604 مليارات درهم.
وأظهرت إحصائية العمليات المصرفية أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها، تخطت 873.696 مليار درهم توزعت على 14.9 مليون شيك خلال ثمانية أشهر.
وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس نحو 136 مليار درهم، فيما بلغت الإيداعات النقدية لديه نحو 126.25 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم نهایة تریلیون درهم نهایة أغسطس بلغت قیمة فیما بلغت
إقرأ أيضاً:
لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي تعقد اجتماعها الأول
عقدت لجنة السياسة النقدية في مصرف ليبيا المركزي، اجتماعها الأول، برئاسة المحافظ ونائبه وبحضور الأعضاء بمقر مصرف ليبيا المركزي طرابلس.
واستعرضت اللجنة “الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، وتقييم كفاءة السياسة النقدية، وتطور سعر صرف الدينار الليبي في ظل المعطيات والتطورات الاقتصادية وسياسة الانفاق العام التوسعي للحكومتين لعام 2024”.
وناقشت اللجنة توقعات النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي)، وتوقعات إنتاج وأسعار النفط الخام، فضلاً عن قراءة تحليل مؤشرات السلامة المالية، وتطور حجم مبيعات النقد الأجنبي والايراد والانفاق ومقارنة الإحصائيات للأعوام الثلاثة الأخيرة.
وخلصت اللجنة إلى “ضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والتجارية)، والبدء في تفعيل الأدوات التي تمكن مصرف ليبيا المركزي من تحقيق أهدافه استجابة لكافة الظروف، وحث كافة الأطراف ذات العلاقة في الإسراع بإقرار ميزانية موحدة متوازنة العام 2025، وكذلك ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، والتأكيد على استقلالية المصرف المركزي وضمان مهنية قراراته في كل ما يتعلق بمسارات سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية لضمان تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية للدولة”.