سوريا.. أكثر من 280 ألف نازح وتحذير أممي من تفاقم الأوضاع
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أسفرت المعارك بين الفصائل الإرهابية المسلحة والجيش السوري عن نزوح 280 ألف شخص، منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، عند بدء الهجوم المباغت لهذه الفصائل في سوريا، على ما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، التي تخشى أن يرتفع هذا العدد إلى 1.5 مليون شخص.
وقال مدير تنسيق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي سامر عبدالجابر، خلال مؤتمر صحافي في جنيف،: "الأرقام المتوافرة لدينا هي 280 ألف شخص منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني).
ومن جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن التصعيد في شمال غرب سوريا أدى إلى نزوح أكثر من 280 ألف شخص، فيما قتل أكثر من 700 شخص، بينهم 110 مدنيين على الأقل، في الفترة من 26 نوفمبر (تشرين الثاني)إلى الأول من ديسمبر (كانون الأول).
#MiddleEast: The escalation in fighting in #Syria has displaced around 280,000 people in just over a week, the #UnitedNations said Friday, warning that numbers could swell to 1.5 million.https://t.co/qjWMUmV6Ea
— LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) December 6, 2024وأضاف مكتب الأمم المتحدة أن "البنية الأساسية تضررت بما في ذلك مستشفيات ومدارس ومحطات مياه في تصاعد الأعمال القتالية بين الفصائل المسلحة في سوريا والقوات الحكومية، منذ بدء المعارك في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)".
ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، إن هناك حاجة ملحة لوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى جميع المدنيين المحتاجين إليها في سوريا، والعودة إلى عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة، لإنهاء إراقة الدماء.
All involved in the conflict in Syria are obligated under international law to protect civilians.
In a region already on fire, tens of thousands of civilians are at risk.
The bloodshed must end. pic.twitter.com/uuekYkB8xs
وحث غوتيريش "كل من لديه نفوذ على الاضطلاع بدوره من أجل الشعب السوري، الذي عانى طويلاً"، وشدد على أن جميع الأطراف ملزمة بحماية المدنيين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمم المتحدة سوريا المعارك غوتيريش الحرب في سوريا سوريا الأمم المتحدة غوتيريش الأمم المتحدة تشرین الثانی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الأزمة الاقتصادية تفاقم المعاناة الإنسانية
أحمد شعبان (القاهرة، دمشق)
تسبب الصراع في سوريا، منذ العام 2011 وحتى سقوط النظام، في دمار هائل طال البنية التحتية والموارد الحيوية، وجعل عملية إعادة الإعمار مهمة صعبة تتطلب جهوداً كبيرة، كما أدت الحرب والأزمات إلى تدهور في معيشة الأسر وعدم قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية مع ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات، وزيادة معدلات البطالة.
وأوضح الباحث الاقتصادي السوري، خورشيد عليكا، أنه مع استمرار النزاع وطول أمده، غادر وهجر الكثير من الصناعيين والتجار البلاد، خاصة بعد سيطرة «داعش» في 2014 على مساحات شاسعة من الأراضي، وحقول النفط والغاز في وسط وشمال شرق سوريا.
وأشارت تقارير البنك الدولي إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا تقدر بين 250 و300 مليار دولار، ويحتاج الاقتصاد إلى نحو 10 سنوات لاستعادة مستوياته، بعد أن فقد 24 عاماً من التنمية، وخسر 85% من قيمته، وتراجع إلى المركز 129 في التصنيف الدولي، ويعيش 27% من السوريين في فقر مدقع، وتوقع البنك استمرار الانكماش الاقتصادي 1.5%، وارتفاع معدلات التضخم بنسبة 93%.
وشدد خورشيد، في تصريح لـ «الاتحاد»، على أن الحرب في سوريا خلال الفترة الماضية أدت إلى المزيد من عدم الاستقرار، وتدهور الحالة المعيشية للأسر، مع تراجع مستمر لليرة مقابل العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن 90% من السوريين أصبحوا بحاجة إلى مساعدات، كما ألقت الأزمة الاقتصادية بتداعيات كبيرة على قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والخدمات، وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة. وكشف خورشيد عن أن انخفاض الإنتاج وتوقفه بشكل شبه كامل، وتراجع الصادرات لمستويات قياسية، وزيادة المديونية للعديد من الدول، وارتفاع أسعار الطاقة، كل ذلك أدى للانكماش الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، والمزيد من الدمار والهجرة واستنزاف للموارد الاقتصادية والبشرية.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن تداعيات الأزمة الاقتصادية ألقت بآثارها على الحالة المعيشية في عدم قدرة سوريا على مكافحة التضخم الناتج عن تدهور الليرة، والتي كانت بقيمة 50 لكل دولار في بداية الأزمة، والآن 15 ألف ليرة لكل دولار، مع عدم القدرة على التدخل وضبط سعر الصرف، نتيجة إنفاق الاحتياطي الأجنبي لتغطية تكاليف الحرب. كما تسبب الصراع في دمار كبير للقطاع الزراعي، أسفر عن نزوح العديد من المزارعين وتدمير البنية التحتية وشبكات الري، مما انعكس سلباً على المحاصيل، ودمر نحو 32% من الأراضي، ما أدى إلى تراجع إنتاج القمح من 1.55 مليون طن سنوياً إلى مليون طن في العام 2022، كما انخفض إنتاج القطن والتبغ بشكل ملحوظ.
ويرى حفيد أن حل الأزمة الاقتصادية السورية يتم من خلال محورين، الأول سياسي وأمني، والثاني إعادة إعمار البنية الهيكلية، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة البيئة التشريعية والقانونية، ومكافحة الفساد، ورفع العقوبات الاقتصادية.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني