لقجع: إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة يكلف الدولة 1.2 مليار درهم
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مراجعة جدول الضريبة على الدخل منذ سنتين كلفت 2 مليار درهم.
لقجع ، و خلال الجلسة المنعقدة اليوم بمجلس المستشارين ، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، قال أن الحكومة هذه السنة أتت بمراجعة كلفتها 5.2 مليار درهم ، و تجاوبا مع التعديلات المقدمة فيما يخص إعفاء المتقاعين بلغت الكلفة 1.
المسؤول الحكومي ، أكد أن إصلاح جدول الضريبة على الدخل الذي تصل كلفته 9 مليار درهم يستجيب لجزء كبير من العدالة الضريبية خاصة و أنه موجه للدخول الصغيرة والمتوسطة.
يشار الى أن الحكومة قبلت تعديلات تقدمت بها فرق برلمانية بخصوص الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل.
و سيكون ذلك وفق ما كشف عنه فوزي لقجع ، على دفعتين 50 في المائة سنة 2025 ، و 50 في المائة سنة 2026.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الحكومة: التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية قد أسفرت عن التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية.
وأوضح بايتاس خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن هذه العملية التي تم إطلاقها لتشجيع الملزمين على تسوية وضعيتهم الضريبية قبل 1 يناير 2025 حققت نتائج متميزة.
وأضاف بايتاس أن هذه القيمة المصرح بها ساهمت بشكل كبير في تعزيز خزينة الدولة بمبلغ قدره 6 ملايير درهم، مما يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني بشكل قوي ويعطي دفعة جديدة للقطاع المالي.
وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح العملية في تحقيق أهدافها، خاصة في ما يتعلق بترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وتحسين الامتثال الضريبي، فضلاً عن توفير موارد مالية مهمة لتعزيز قدرة القطاع المالي على تمويل الاقتصاد.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن العائدات الجبائية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال سنة 2024 ساهمت في تغطية الزيادة في النفقات، بما في ذلك تمويل الحوار الاجتماعي ورفع الأجور للعاملين في القطاع العام بتكلفة بلغت 13.8 مليار درهم.
كما ساعدت في دعم قطاعات حيوية مثل النقل والكهرباء، وتنفيذ تدابير تهدف إلى التحكم في التضخم ومكافحة آثار الجفاف.
أما بالنسبة لأداء العائدات الجبائية في 2024، فقد سجلت الزيادة في عدة ضرائب، حيث ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بـ12 مليار درهم، والضريبة على الدخل بـ9 ملايير درهم، إضافة إلى زيادات في ضريبة الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، وواجبات التسجيل، والرسوم الجمركية.
تأتي هذه النتائج لتؤكد نجاح السياسات المالية الحكومية في تعزيز إيرادات الدولة وتوفير موارد حيوية لدعم الاقتصاد الوطني.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي