محكمة النقض تبطل قراراً لمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء بشأن طرد مدير عام شركة أجنبية كبرى بالمغرب
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدرت محكمة النقض مؤخرا حكما لصالح مدير شركة أجنبية كبيرة مستقرة بالمغرب ، أقيل من منصبه بطريقة تعسفية وفق قرار المحكمة.
و بحسب محاميه، فإن محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء كانت قد ألغت حكما ابتدائيا لصالح مدير الشركة المعني، قبل أن يتوجه لمحكمة النقض للطعن في الحكم الإستئنافي.
و بحسب نقيرة عبد الغني محامي مدير الشركة الكبرى بالمغرب، فإن محكمة النقض حكمت أخيرا لصالح موكله و أكدت أنه فصل من عمله بطريقة تعسفية.
و أبطلت محكمة النقض بذلك محكمة الاستئناف، وأعادت القضية مرة إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للفصل فيها.
و ذكر المحامي نقيرة، أن موكله المدير العام المفصول من العمل، يتطلع إلى الفوز بالقضية بعد صدور قرار محكمة النقض ، وبالتالي حفظ كرامته و انتزاع حقوقه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تصدر قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة بهدف تنظيم إجراءات تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بتلوث التربة في إمارة أبوظبي، وتوضيح آلية اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان ممارسات الإدارة البيئية السليمة.
أُعدَّ القرار بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته الذي يمنح الهيئة صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون، لضمان مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية والاستفادة منها الاستفادة المثلى لحماية الإنسان والبيئة. وتعاونت الهيئة مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد القرار وفق المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
تطبق أحكام القرار على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة، والمواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر من الهيئة للمنشأة أو المشروع. ويحدد القرار إجراءات تقييم المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في المواقع المستهدفة، بما يتوافق مع دراسات تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية التي تطلبها الهيئة من المنشآت والمشاريع التي تتطلب أنشطتها الحصول على رخصة بيئية من الهيئة. ويحدد القرار الإجراءات الإلزامية لتأهيل المواقع والترب المعرضة للتلوث من خلال إعداد خطط تصحيحية وخطط إدارة بيئية وتنفيذها بناءً على نتائج التقييمات المبدئية والتفصيلية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة لبيئة – أبوظبي: «يأتي إصدار القرار في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة في إمارة أبوظبي، ومنها التربة، ما يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة الناتجة عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها، ويدعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها واستدامتها للأجيال المقبلة».
وأضاف سعادتها: «ستطبق هيئة البيئة – أبوظبي القرار في الإمارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه».
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية