وزيرة التعاون الدولي تُشارك في الفعاليات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في عدد من الفعاليات التحضيرية التي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، حيث تحدثت في جلسة نقاشية حول "التمويل الشامل: التقدم والتحديات من أجل عدالة الانتقال إلى عالم مرن"، كما شاركت في الاجتماع رفيع المستوى حول التمويل المناخي من أجل العمل: تقييم ما تحقق والمضي قدمًا والذي حضره فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية؛ إلى جانب ذلك عقدت وزيرة التعاون الدولي عددًا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية والجهات المعنية.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة في جلسة نقاشية حول "التمويل الشامل: التقدم والتحديات من أجل عدالة الانتقال إلى عالم مرن"، إلى جانب الشيخة شما بنت سلطان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، والسيدة كاثرين ستودولكا، الرئيس المشارك لائتلاف التمويل المختلط، و نيكولاس ستيرن، و فيرا سونجوي، الرئيسين المشاركين لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود التعاون الإنمائي لتعزيز التمويل المناخي العادل تحت مظلة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 والمبادرات التي تم إطلاقها لتحفيز الاستثمارات المناخية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على رأسها إطلاق "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDC.
وأكدت أن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" يتضمن تعريفًا ومفهومًا واضحًا للتمويل العادل و12 توصية واضحة بهدف تعزيز التمويلات المناخية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لدعم قدرتها على تنفيذ طموحها المناخي وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDC، حيث يوفر الدليل مبادئ عملية لتعزيز العمل المناخي كما أنه يتضمن 48 دراسة حالة لنماذج تمويلية للمشروعات الخضراء على مستوى مصر والعالم لتعزيز عملية تبادل المعرفة بشأن تكرار التجارب التمويلية الناجحة.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى برنامج "نُوَفِّي"، باعتباره منصة وطنية ونموذجًا للمنصات القطرية التي تقوم على أسس ملكية الدولة لتحفيز العمل المناخي وجذب الاستثمارات، من خلال التركيز على مجالات المياه والغذاء والطاقة كمجالات حيوية لتعزيز التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، مشيرة إلى الجهود المبذولة منذ مؤتمر المناخ بالتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتنسيق العمل المشترك وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة لحشد الاستثمارات المناخية والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البرنامج. واستعرضت «المشاط»، المخرجات الأخرى لمؤتمر المناخ من بينها إطلاق المسابقة الدولية للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي Climatech Run2022، لافتة إلى أن ما صدر من مبادرات يعكس التزام الدولة بتعزيز العمل المناخي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
اجتماع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي (IHLEG)
في سياق متصل شاركت وزيرة التعاون الدولي في الاجتماع رفيع المستوى لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي (IHLEG)، حول التمويل المناخي، وتقييم التقدم المحقق والوسائل المبتكرة للتمويل منذ مؤتمر المناخ بجلاسجو COP26، ودور القطاع الخاص، وكذا تحديد هياكل أدوات تمويل المناخ والتمويلات التنموية الميسرة، بالإضافة إلى تحديد الثغرات والتحديات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتعزيز العمل المناخي، فضلا عن مناقشة خارطة الطريق من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر المناخ COP28.
وشارك في الحدث إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كريستالينا جيورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وسلطان الجابر، الرئيس المُعيَّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية مؤتمر المناخ COP27، وفيرا سونجوي، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي، و نيكولاس ستيرن، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي، و لاري سامرس، الرئيس المشارك لفريق خبراء مجموعة العشرين G20، و مارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، ومسعود أحمد، رئيس مركز التنمية الدولية، والسفير ماجد السويدي، السكرتير العام لمؤتمر المناخ COP28، و مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وغيرهم من الخبراء ومسئولي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية.
وقدم المشاركون توصياتهم لإنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وخريطة طريق لآليات التنفيذ خلال مؤتمر (COP28)، كما اتفقوا في الاجتماع على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وتحقيق تقدم ملموس في مؤتمر المناخ المقبل وما بعده من دورات.
اللقاءات الثنائية
من جانب آخر عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية حيث التقت السيد ألان إبوبيسي، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار في البنية التحتية إفريقيا 50، حيث تم خلال اللقاء بحث جهود تعزيز التعاون المشترك في ضوء الدور الذي تقوم به المنصة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية وسد فجوة التمويلات لتطوير البنية التحتية في قارة إفريقيا، وحشد التمويلات من القطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع نطاق عمل المؤسسة في مصر استنادًا إلى التجارب الناجحة ومساهمتها في تعزيز الدعم الفني للشركات المنفذة لمجمع بنبان للطاقة الشمسية.
كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع ثنائي مع السيدة/ باربارا بوشنر، العضو المنتدب لمبادرة سياسات المناخ CPI، تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود العمل المناخي واستكشاف سبل التعاون في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز جهود التنمية والتحول الأخضر، لافتة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المبادرة لتقديم الحلول التمويلية الجديدة ورصد تدفقات التمويل المناخي عالميًا وجمع وتخليل البيانات فيما يتعلق بالتمويل المناخي عالميًا وتعزيز جهود التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وترأست جمهورية مصر العربية مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، خلال نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، وشهد مشاركة استثنائية من نحو 120 رئيس دولة وحكومة من مختلف أنحاء العالم، واتفق المشاركون فيه على إطلاق برنامج عمل جديد مدته خمس سنوات في COP 27 لتعزيز حلول تكنولوجيا المناخ في البلدان النامية، وتم إطلاق برنامج عمل التخفيف في شرم الشيخ، بهدف التعجيل بتوسيع نطاق طموح التخفيف وتنفيذها، كما توصل المؤتمر إلى اتفاق تاريخي بشأن صندوق الخسائر والأضرار، إلى جانب العديد من الاتفاقات.
وخلال المؤتمر أحرزت مصر تقدمًا كبيرًا على مستوى العمل المناخي من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتوقيع اتفاقيات لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة لتحفيز الاستثمارات المناخية والتمويلات المختلطة للقطاع الخاص، وتوقيع اتفاقيات متعددة لتحفيز التمويل الأخضر، كما تم إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل كمبادرة دولية لتحفيز التمويل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث دفع مسار التحول الأخضر مع كيان دولي كبير
أجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، مع كوكبة من شركاء التنمية من المنظمات الأممية وممثلي البنوك التنموية ومنهم سين جونس مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيمار ديب نائب الممثل المقيم لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر UNDP والدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وممثلى منظمات اليونسكو واليونيسف واليونيدو والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبنك التنمية الإسلامى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبنك التعمير الألمانى KFW ، وممثلى التعاون الفنى الإيطالى والكندى، وممثلى عدد من السفارات المختلفة ومنهم البرازيل وشيلى وفنلندا وإيطاليا واليابان والنرويج ، لبحث سبل تعزيز التعاون في دعم تنفيذ أولويات مصر في تطوير قطاع البيئة ودفع مسار التحول الأخضر، وايضاً دعم الريادة المصرية في مواجهة التحديات البيئية الإقليمية والعالمية، خاصة مع التطلع لدور مصر الهام في مؤتمرات اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) خلال الربع الأخير من هذا العام ومنها مفاوضات للوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29. وذلك تلبية لدعوة السيدة ايلينا بانوفا لوزيرة البيئة للمشاركة في الجلسات التشاورية بين شركاء التنمية والقادة الحكوميين لتعزيز اطر التعاون المستقبلي.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان دور مصر الرائد في العمل البيئي الإقليمي والدولي نتاج سنوات من العمل المتواصل في توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر حول الموضوعات البيئية الملحة، فالريادة تتطلب بذل الجهود مع تفهم حقيقي للتحديات والعمل على ان نكون جزءا من مواجهتها، حيث لعبت مصر دور مهم قبل اتفاق باريس في ٢٠١٥ في توحيد الرؤى الافريقية باعتبارها رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ورئيس لجنة الدول والحكومات الأفريقية المعنية بالمناخ، حيث ساعد هذا على وصول الدول الافريقية لمؤتمر باريس باتفاقيتين تحدّدان مطالب القارة وأولوياتها في التكيف والوصول للطاقة الجديدة والمتجددة، لتصبح القارة قادرة لأول مرة على وضع أولوياتها أمام المجتمع الدولي.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مصر كان لها دور ريادي في صياغة المبادرتين مع الأشقاء الأفارقة وحشد مشاركات شركاء التنمية لتنفيذها. وعززت مصر دورها الريادي في استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وبدء الإعداد للإطار العالمي للتنوع البيولوجي وصولا لإعلانه في المؤتمر التالي برئاسة الصين COP15، مشيرة إلى النجاح الذي حققه مؤتمر التنوع البيولوجي بكاليCOP16، كمحطة فارقة في تمويل التنوع البيولوجي سواء في تفعيل صندوق التنوع البيولوجي الجديد أو البحث عن آلية تمويلية لتسلسل المعلومات الرقمية للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI.
كما اشارت وزيرة البيئة ايضا دور استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في تعزيز ريادتها العالمية، وسبقته بخطوات مهمة في تعزيز ملف المناخ الوطني، ومنها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات بما ساهم في تسهيل دمج بعد المناخ في القطاعات المختلفة، في وقت تحول اتفاق باريس إلى خطة عمل على المستوى الدولي، لتقدم مصر في مؤتمر المناخ بجلاسكو COP26 مسودة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وحزمة من المشروعات المناخية التي تنفذها الدولة باستثمارات محلية، وبالتعاون مع شركاء التنمية سواء مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات كفاءة الطاقة، والحلول القائمة على الطبيعة والذي تنفذ احد مشروعاته الكبرى في الدلتا بالتعاون صندوق المناخ الأخضر.
واضافت وزيرة البيئة أيضا أن مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر حقق نجاحا كبيرا، ساعد على تعزيز دور مصر الريادي خاصة في تسيير مشاورات تمويل المناخ، والتي بدأت مصر في قيادتها المشتركة منذ ٢٠١٩، وتستكملها في مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، بالقيادة المشتركة لوزيرة البيئة المصرية مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، لدعم رئاسة المؤتمر الأذربيجانية في الوصول لنتائج ناجحة مع الحرص على توصيل وجهة نظر الدول النامية.
واشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى احد نماذج ريادة مصر العالمية في العمل البيئي، وهي عودة المطالبة بتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨، والتي طالبت بالتآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث لتحقيق أهدافها بما يعيد الثقة في العمل متعدد الأطراف مرة أخرى، حيث استطاعت مصر ربطها بمبادرة تنفيذية حقيقية، ففي مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢ تم إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالشراكة مع ألمانيا ومشاركة ١٨ دولة أخرى، والتي تسير بخطوات جيدة خلال العامين الماضيين بصدور اول تقرير لها ثم الوثيقة الخاصة بشراكتها في مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 لتوفير التمويل، والعمل على استكمال العمل في مؤتمر التصحر القادم بالمملكة العربية السعودية، من خلال ربطها باستعادة الأراضي.
وفيما يخص آمال العالم في الوصول لهدف جمعي جديد لتمويل المناخ فى مؤتمر المناخ COP29، أوضحت وزيرة البيئة انها دعت لإصلاح النظام التمويلي البيئي العالمي بشكل عام، وبصفتها تتولى القيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات هدف تمويل المناخ، فإن المشاورات شهدت تباينا بين أراء الشمال والجنوب العالمي، ولكن الجزء الأهم يتعلق بكيفية الوصول للتمويل مع زيادته ومساهمات القطاع الخاص، دون اضافة أعباء جديدة على الدول النامية في مسيرتها نحو التنمية، معربة عن أملها للخروج من مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29 بهدف جديد لتمويل المناخ يتسم بالتوازن والشفافية والانتقال العادل وإمكانية الوصول اليه، مؤكدة على دور بناء القدرات الوطنية في هذا، فمصر لديها قدرات وطنية قادرة على ادارة الموارد التمويلية لكن هناك العديد من الدول النامية ليس لديها الكوادر المدربة على ذلك.
واكدت وزيرة البيئة ان مصر خلال رحلتها نحو التحول الأخضر تعمل على ربط التحديات البيئية الوطنية بالتحديات العالمية، وترجمة الجهود العالمية إلى خطوات وطنية للأمام، فتعمل مصر حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائرى من مبدأ التآزر بين الاستراتيجيات الاخرى مثل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة العمل الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي وخطة التصحر، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، كما تعمل مصر على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإقتصاد الأزرق، والذي يعد مهما لطبيعة مصر، خاصة مع العمل خلال العاميين الماضيين لإعلان الحياد المرجاني الكبير بساحل البحر الأحمر بمصر بالشراكة مع USAID، بعد إعلان جزء من منطقة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر منطقة محمية والعمل على إعلان الجزء المتبقي قريبا، كنموذجا لربط الأهداف العالمية بالجهود الوطنية من خلال العمل على هدف ٣٠ بحلول ٢٠٣٠ في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ومع الانتهاء من خطة تمويل التنوع البيولوجي بالاعتماد على مصادر محلية والصندوق الجديد للتنوع البيولوجي.
واضافت وزيرة البيئة ان مصر تعمل على تقديم خطة المساهمات الوطنية المحدثة الجديدة في الربع الأول من ٢٠٢٥، وايضاً الخطة الوطنية للتكيف، والعمل على المرحلة الثانية من برنامج نوفي لرابطة الغذاء والمياه والطاقة، بالتركيز على الزراعة والمياه، حيث تم وضع خطة استثمارية في قطاعي الزراعة والمياه كجزء من خطة المساهمات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، بالعمل على التحول من الاعتماد على المنح فقط الى إشراك القطاع الخاص، مطالبة شركاء التنمية بتكرار نموذج تقليل المخاطر للطاقة المتجددة الذي ساعد على تقليل تكلفتها لتطبيقه مرة أخرى مع مشروعات الزراعة والمياه لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه نص. بالتعاون مع WFB لدعم صغار المزارعين للتحول لزراعة المحاصيل الأكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ، وتم تقديم مقترح لصندوق المناخ الأخضر لتقديم تمويل مساهم لإشراك القطاع الخاص في هذا المجال.
واعلنت وزيرة البيئة ان مصر ستقدم للمنطقة العربية والأفريقية والعالم، قصة نجاح كبرى بتقديم النماذج الرائدة الناجحة في مشروعات التكيف في المياه والزراعة لصغار المزارعين والصيادين ، بمداخلات من القطاع الخاص وشركاء التنمية، لتكرارها والبناء عليها، مشيرة لامكانية التعاون في تنفيذ مشروع كبير مع الأمم التحدة وبالشراكة مع القطاع الخاص لدعم استدامة الحياة والحفاظ على التنوع البيولوجي يبيني على ما بدأته مصر بتمويل صغار الصيادين لدعمهم خلال فترة منع الصيد في البحر الأحمر والذي تم اتخاذه للحد من الصيد الجائر وهجمات القرش، ليكون ربطا حقيقيا لتغير المناخ بالتنوع البيولوجي.
شددت سيادتها على أن مصر تولي اهمية للاستثمار فى التحول الأخضر ، وذلك بداية من رحلتها في تطوير القطاع البيئي وربط البيئة بالمسارات الاقتصادية والاجتماعية، كنموذج التعامل مع السحابة السوداء بتحويل قش الأرز من تحدي الى فرصة ومنتج تصديري، مشيرة إلى إطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة لتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار للقطاع الخاص، في القطاعات الواعدة ومنها تحويل المخلفات لطاقة وتدوير المخلفات الزراعية والطبية، وخدمات النظام البيئي والمحميات الطبيعية.
واشارت وزيرة البيئة إلى فرص التعاون الواعدة مع شركاء التنمية في المنطقة العربية في مجال الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي خاصة في البحر الأحمر ودعم صغار الصيادين وإعلان المدن الخضراء.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة