وزيرة التعاون الدولي تُشارك في الفعاليات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في عدد من الفعاليات التحضيرية التي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، حيث تحدثت في جلسة نقاشية حول "التمويل الشامل: التقدم والتحديات من أجل عدالة الانتقال إلى عالم مرن"، كما شاركت في الاجتماع رفيع المستوى حول التمويل المناخي من أجل العمل: تقييم ما تحقق والمضي قدمًا والذي حضره فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية؛ إلى جانب ذلك عقدت وزيرة التعاون الدولي عددًا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية والجهات المعنية.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة في جلسة نقاشية حول "التمويل الشامل: التقدم والتحديات من أجل عدالة الانتقال إلى عالم مرن"، إلى جانب الشيخة شما بنت سلطان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، والسيدة كاثرين ستودولكا، الرئيس المشارك لائتلاف التمويل المختلط، و نيكولاس ستيرن، و فيرا سونجوي، الرئيسين المشاركين لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود التعاون الإنمائي لتعزيز التمويل المناخي العادل تحت مظلة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 والمبادرات التي تم إطلاقها لتحفيز الاستثمارات المناخية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على رأسها إطلاق "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDC.
وأكدت أن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" يتضمن تعريفًا ومفهومًا واضحًا للتمويل العادل و12 توصية واضحة بهدف تعزيز التمويلات المناخية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لدعم قدرتها على تنفيذ طموحها المناخي وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDC، حيث يوفر الدليل مبادئ عملية لتعزيز العمل المناخي كما أنه يتضمن 48 دراسة حالة لنماذج تمويلية للمشروعات الخضراء على مستوى مصر والعالم لتعزيز عملية تبادل المعرفة بشأن تكرار التجارب التمويلية الناجحة.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى برنامج "نُوَفِّي"، باعتباره منصة وطنية ونموذجًا للمنصات القطرية التي تقوم على أسس ملكية الدولة لتحفيز العمل المناخي وجذب الاستثمارات، من خلال التركيز على مجالات المياه والغذاء والطاقة كمجالات حيوية لتعزيز التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، مشيرة إلى الجهود المبذولة منذ مؤتمر المناخ بالتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتنسيق العمل المشترك وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة لحشد الاستثمارات المناخية والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البرنامج. واستعرضت «المشاط»، المخرجات الأخرى لمؤتمر المناخ من بينها إطلاق المسابقة الدولية للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي Climatech Run2022، لافتة إلى أن ما صدر من مبادرات يعكس التزام الدولة بتعزيز العمل المناخي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
اجتماع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي (IHLEG)
في سياق متصل شاركت وزيرة التعاون الدولي في الاجتماع رفيع المستوى لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي (IHLEG)، حول التمويل المناخي، وتقييم التقدم المحقق والوسائل المبتكرة للتمويل منذ مؤتمر المناخ بجلاسجو COP26، ودور القطاع الخاص، وكذا تحديد هياكل أدوات تمويل المناخ والتمويلات التنموية الميسرة، بالإضافة إلى تحديد الثغرات والتحديات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتعزيز العمل المناخي، فضلا عن مناقشة خارطة الطريق من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر المناخ COP28.
وشارك في الحدث إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كريستالينا جيورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وسلطان الجابر، الرئيس المُعيَّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية مؤتمر المناخ COP27، وفيرا سونجوي، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي، و نيكولاس ستيرن، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي، و لاري سامرس، الرئيس المشارك لفريق خبراء مجموعة العشرين G20، و مارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، ومسعود أحمد، رئيس مركز التنمية الدولية، والسفير ماجد السويدي، السكرتير العام لمؤتمر المناخ COP28، و مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وغيرهم من الخبراء ومسئولي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية.
وقدم المشاركون توصياتهم لإنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وخريطة طريق لآليات التنفيذ خلال مؤتمر (COP28)، كما اتفقوا في الاجتماع على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وتحقيق تقدم ملموس في مؤتمر المناخ المقبل وما بعده من دورات.
اللقاءات الثنائية
من جانب آخر عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية حيث التقت السيد ألان إبوبيسي، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار في البنية التحتية إفريقيا 50، حيث تم خلال اللقاء بحث جهود تعزيز التعاون المشترك في ضوء الدور الذي تقوم به المنصة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية وسد فجوة التمويلات لتطوير البنية التحتية في قارة إفريقيا، وحشد التمويلات من القطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع نطاق عمل المؤسسة في مصر استنادًا إلى التجارب الناجحة ومساهمتها في تعزيز الدعم الفني للشركات المنفذة لمجمع بنبان للطاقة الشمسية.
كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع ثنائي مع السيدة/ باربارا بوشنر، العضو المنتدب لمبادرة سياسات المناخ CPI، تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود العمل المناخي واستكشاف سبل التعاون في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز جهود التنمية والتحول الأخضر، لافتة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المبادرة لتقديم الحلول التمويلية الجديدة ورصد تدفقات التمويل المناخي عالميًا وجمع وتخليل البيانات فيما يتعلق بالتمويل المناخي عالميًا وتعزيز جهود التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وترأست جمهورية مصر العربية مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، خلال نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، وشهد مشاركة استثنائية من نحو 120 رئيس دولة وحكومة من مختلف أنحاء العالم، واتفق المشاركون فيه على إطلاق برنامج عمل جديد مدته خمس سنوات في COP 27 لتعزيز حلول تكنولوجيا المناخ في البلدان النامية، وتم إطلاق برنامج عمل التخفيف في شرم الشيخ، بهدف التعجيل بتوسيع نطاق طموح التخفيف وتنفيذها، كما توصل المؤتمر إلى اتفاق تاريخي بشأن صندوق الخسائر والأضرار، إلى جانب العديد من الاتفاقات.
وخلال المؤتمر أحرزت مصر تقدمًا كبيرًا على مستوى العمل المناخي من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتوقيع اتفاقيات لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة لتحفيز الاستثمارات المناخية والتمويلات المختلطة للقطاع الخاص، وتوقيع اتفاقيات متعددة لتحفيز التمويل الأخضر، كما تم إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل كمبادرة دولية لتحفيز التمويل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك في مواجهة تحدى تغير المناخ
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السفير سوشيل كومار لامسال، سفير دولة النيبال لدى مصر، لمناقشة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ.
جاء ذلك بحضور السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي تعاني منها شعوب العالم، وهو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما.
وأشارت إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدفا طموحا للوصول إلى نسبة ٤٢٪ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركزا إقليميا للهيدروجين الاخضر.
وأوضحت وزيرة البيئة أن محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى إيجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا تعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزءا من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء، خاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال، حيث يعتبر التكيف أولوية حتمية لاستمرار الحياة بها.
وقالت وزيرة البيئة إنه يتم العمل مع البنوك أيضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد أحد مقومات السياحة، والتعاون أيضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعية للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لإدارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت أن رحلة مصر الملهمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى استهدفت تغيير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الأخضر المستدام.
وشددت وزيرة البيئة على حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن أول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على إشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة.
من جانبه، أكد السفير لامسال أن مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرص واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما تواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف.
وأوضح أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة، خاصة المتجددة، حيث إن معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا، مؤكدا أن التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الأخضر.
كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال "حوار ايفرست"، والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية.
وأعرب عن تطلعه لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من أهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها