الأموال العامة تلاحق تجار العملة وتضبط قضايا بأ9 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل شهد طريق “الفيوم-القاهرة الصحراوي” حادث انقلاب سيارة زفاف كانت في طريها إلى جلسة تصوير، أسفر عن إصابة العروسين ونجاتهما من موت محقق وتم نقلهم للمستشفى.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من قائدي السيارات بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق “الفيوم-القاهرة الصحراوي” وإصابة العريس والعروسة.
وانتقلت قوات الأمن رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين أن المصابين عروسين كانا بموكب عرس في طريقه إلى “جلسة تصوير”، وبسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة.
أسفر الحادث عن إصابة العروسين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبالفحص تبين أنهما مقيمان بقرية الروضة مركز طامية بالفيوم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وفي واقعة أخرى لفظ ثلاث أشخاص أنفاسهم الأخيرة بمنطقة “الحضرة الجديدة” بمحافظة الإسكندرية أثناء عبورهم لشريط السكة الحديد ومرور قطار بضائع فدهسم جميعًا وفارقوا الحياة في الحال وتم نقلهم لمشرحة المستشفى.
بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من المواطنين “شهود عيان وقت وقوع الحادث” بالواقعة وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة باب شرق إلى موقع الحادث، برفقة سيارات الإسعاف.
وكشفت المعاينة الأولية وتحريات الأجهزة الأمنية بأن الضحايا كانوا يحاولون عبور القضبان من مكان غير مخصص للمشاة، ما أدى إلى اصطدام القطار بهم أثناء سيره بسرعة عالية، ما أسفر عن وفاتهم في الحال، وتم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الحادث واستدعاء مسؤولي هيئة السكة الحديد للوقوف على ملابسات الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الاقتصاد القومي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة السوق المصرفية
إقرأ أيضاً:
محكمة الأموال العامة في عدن تصدر أحكامًا في قضايا جنائية متنوعة
شمسان بوست / عدن:
واصلت محكمة الأموال العامة في عدن النظر في القضايا المعروضة أمامها وسرعة البت فيها، حيث أصدرت اليوم عدة أحكام قضائية في جلسات مختلفة ترأسها القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، بحضور عضو النيابة العامة القاضي يوسف القعيطي، وأميني سر الجلسة هناء دبان ونظيرة عبدالحكيم.
⬛️ القضية الجنائية رقم 67 لسنة 1446هـ
1. منطوق الحكم:
قبول الدفع المقدم من المتهم شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم وجاهته وصحته وفقاً للحيثيات.
إدانة (ع.م.ع.ف) بواقعة تخريب منشأة كهربائية، ومعاقبته بغرامة قدرها خمسة ملايين ريال يمني.
إلزام المدان بدفع تكاليف إصلاح المولد المتضرر بمبلغ 9400 دولار أمريكي للمؤسسة العامة للكهرباء.
إلزام المدان بدفع مخاسير التقاضي بقيمة 500,000 ريال يمني.
إعادة المضبوطات غير المتعلقة بالقضية إلى أصحابها.
⬛️ القضية الجنائية رقم 59 لسنة 1446هـ
1. منطوق الحكم:
قبول الدفع المقدم من المتهم الأول شكلاً ورفضه موضوعاً.
إدانة (م.أ.ع.أ) بالحبس سنة مع النفاذ، و(أ.س.م.ع) بالحبس ستة أشهر مع النفاذ.
إلزام المدانين بدفع 340,000 ريال يمني قيمة المال المستولى عليه.
إعادة المضبوطات المحرزة للمؤسسة العامة للكهرباء مع شمولها بالنفاذ المعجل.
إلزام المدانين بمخاسير التقاضي بقيمة 100,000 ريال يمني.
⬛️ القضية الجنائية رقم 25 لسنة 1446هـ
1. منطوق الحكم:
انقضاء الدعوى الجزائية ضد (ع.ع.ص.ز) لوفاته.
إدانة (ص.ع.ص.ز) بالسرقة ومعاقبته بالحبس ستة أشهر.
إلزام المدان بدفع نصف قيمة الأموال المسروقة.
تسليم المضبوطات إلى جهة المجني عليها.
⬛️ القضية الجنائية رقم 54 لسنة 1446هـ
1. منطوق الحكم:
إدانة عدد من المتهمين بحيازة واستخدام عملة مزيفة ومعاقبتهم بالحبس لمدد تتراوح بين ستة وسبعة أشهر.
مصادرة الأوراق النقدية المزيفة وتسليمها للبنك المركزي اليمني.
⬛️ القضية الجنائية رقم 29 لسنة 1446هـ
1. منطوق الحكم:
إدانة المتهمين بتزوير المحررات الرسمية واستعمالها، ومعاقبتهم بالحبس ستة أشهر مع النفاذ.
إلغاء عقود الانتفاع بالأراضي الزراعية غير المشروعة.
إلزام المدانين بدفع مخاسير التقاضي بقيمة 200,000 ريال يمني.
ختاماً:
تضمنت جميع الأحكام إعادة ملفات القضايا إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون