اليونسكو تدرج طقوس الحناء اليمنية ضمن التراث الثقافي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن إدراج طقوس الحناء، التي تشتهر بها اليمن و15 دولة عربية أخرى، ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.
جاء هذا الإعلان خلال الدورة الـ19 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، والتي عقدت في أسونسيون، عاصمة باراجواي.
يمثل هذا الاعتراف الدولي خطوة مهمة في إبراز أهمية الحناء كجزء من الهوية الثقافية للشعوب العربية، بما فيها اليمن. وتعد الحناء تقليدًا عريقًا متجذرًا في التراث اليمني، حيث تُستخدم في المناسبات الاجتماعية والدينية، وتعتبر رمزًا للجمال والتعبير عن الهوية الثقافية. تتميز الحناء اليمنية بأنماطها الهندسية الفريدة وألوانها الزاهية التي تجسد تنوع التراث اليمني.
ويعكس هذا الإدراج حرص المجتمع الدولي على حماية التراث الثقافي غير المادي، وضمان انتقاله إلى الأجيال القادمة. كما يُتوقع أن يسهم في تعزيز السياحة الثقافية في اليمن وبقية الدول العربية، إلى جانب دوره في التوعية بأهمية التنوع الثقافي والحفاظ على الموروثات التقليدية.
بهذه الخطوة، تؤكد اليونسكو مجددًا التزامها بدعم التراث الثقافي كجزء أساسي من الهوية الإنسانية المشتركة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: التراث الثقافی
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل حول التراث الثقافي المغمور بالمياه ـ التوثيق والاستدامة
"العمانية": ناقشت حلقة عمل حول "التراث الثقافي المغمور بالمياه ـ التوثيق والاستدامة" التي نظمتها وزارة التراث والسياحة اليوم جهود سلطنة عُمان في حفظ وتوثيق التراث الثقافي المغمور بالمياه والتعليم والتدريب في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه.
هدفت الحلقة التي أُقيمت في فندق انترستي بمحافظة مسقط إلى التعريف بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، وباتفاقية اليونسكو لصون هذا النوع من التراث، التي انضمت إليها سلطنة عُمان في العام 2020م، وإبراز جهود سلطنة عُمان في صونها والاطلاع على التجارب الإقليمية في مجال صون التراث الثقافي المغمور بالمياه.
وتتمثل هذه الآثار في المستوطنات البشرية، والمدن الساحلية والموانئ والسفن الغارفة في المياه الإقليمية العُمانية، والتي تضم مقتنيات بدلالات ثقافية وعلمية واقتصادية وتاريخية.
وقدمت أوراق العمل قراءة حول اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور وتقاطعها مع الاتفاقيات الأخرى مثل اتفاقية لاهاي، والآثار البحرية وتغيرات المناخ وقراءة لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه 2001م، بالإضافة إلى الاقتصاد الأزرق واستدامة الحياة في البحار والمحيطات والمشاركة المجتمعية في حماية التراث الثقافي البحري المغمور بالمياه.
وقال أيوب بن نغموش البوسعيدي مدير دائرة الآثار المغمورة بالمياه بوزارة التراث والسياحة: "إن الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه يُعد مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع ، حتى ينشأ جيل مهتم بالتراث البحري الذي تكمُن أهميته في رصد ملامح فارقة من تاريخ الشعوب الذي يعد مرآة عاكسة للروابط والعلاقات التاريخية المختلفة".
مشيرا إلى أن النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021 أكّد على حماية التراث الثقافي المغمور، واعتبار الاعتداء عليه أو الاتجار به جريمة يعاقب عليها القانون، وقد جاء ذلك تجسيدًا لاتفاقية اليونسكو التي تقتضي حماية التراث الوطني بغية تعزيز قدرة الدول على حماية تراثها المغمور ودراسته بما يكفل صونه واستدامته لمنفعة الأجيال المستقبلية.
وأضاف: "تم تنفيذ مشروع المسح والتنقيب البحري في موقع قلهات الأثري تحت مظلة منظمة اليونسكو، الذي يعد أول مشروع للهيئة الاستشارية العلمية للاتفاقية في الدول العربية تعاونًا بين وزارة التراث والسياحة، والمكتب الهيدروغرافي الوطني العماني، والمكتب الإقليمي لليونسكو لدول الخليج واليمن، وكرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه بجمهورية مصر العربية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. مؤكدا على أن مشروع المسح في موقع قلهات الأثري يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية الذي يتم في إطار المهام العلمية للجنة الاستشارية العلمية والتقنية لميثاق اليونسكو لعام 2001 بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي يهدف إلى اكتشاف ومسح وتوثيق البقايا الأثرية المغمورة بالمياه لميناء مدينة قلهات التاريخية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل