فايننشال تايمز: هكذا يمكن عزل رئيس كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أوضحت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن كوريا الجنوبية انزلقت إلى حالة من الاضطراب السياسي بسبب محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وكان الرئيس قد أعلن فرض الأحكام العرفية، واتهم المعارضة اليسارية في البرلمان بشل أنشطة الدولة والتعاطف مع كوريا الشمالية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: الجيش محبط من كاتس وهذه ملاحظات كبار الضباط عليهlist 2 of 2تقرير بواشنطن بوست: السودان يعيش أسوأ كارثة جوع في العالمend of listوبعد اشتباكات مع المحتجين الغاضبين، صوّت المشرعون على إلغاء قرار الرئيس الذي بادر إلى سحب مرسومه بعد ست ساعات من إصداره.
وبحسب الصحيفة، ينص دستور كوريا الجنوبية على أن التصويت على العزل يجب أن يُقر بأغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية المكونة من 300 مقعد.
عزل الرئيسوأضافت أنه بعد تقديم اقتراح العزل إلى البرلمان، يعقد المشرعون المعارضون جلسات استماع ويستجوبون كبار المسؤولين العسكريين والوزراء. ويخطط المشرعون لإجراء التصويت في الساعة 7 من مساء يوم غد السبت.
وإذا أُقر اقتراح العزل، فيجب أن توافق عليه المحكمة الدستورية في البلاد. وفي غضون ذلك، تُعلق مهام الرئيس وتنتقل السلطة إلى رئيس الوزراء على أساس مؤقت، وفقما توضح فايننشال تايمز.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن أحزاب المعارضة الستة في كوريا الجنوبية، والتي دعت جميعها إلى عزل يون، تسيطر على 192 مقعدا في الجمعية الوطنية، مما يعني أنها تحتاج أيضا إلى 8 أعضاء على الأقل من حزب قوة الشعب الحاكم لدعم الاقتراح.
إعلانوكان من بين المشرعين الذين رفضوا مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون 18 عضوا من حزب الشعب الشعبي، مما حفز آمال المعارضة في إمكانية تأمين عدد كاف من الأصوات لتمرير الاقتراح.
شروطوقالت الصحيفة إن 7 من أصل 9 قضاة يجب أن يجتمعوا في المحكمة للنظر في العزل، مع ضرورة وجود 6 قضاة على الأقل للموافقة عليه. ومن المفترض أن يصدروا حكمهم في غضون 180 يوما من التصويت البرلماني، بيد أن هذا الحد الزمني غير ملزم.
ولكن لا يوجد في المحكمة حاليا سوى ستة قضاة، مع وجود ثلاثة مناصب شاغرة بسبب الجمود السياسي والنزاعات بين الأحزاب حول الترشيح.
وقالت المحكمة إنه في حالة وجود 6 قضاة فقط، فإن الحكم الذي يشاركون فيه جميعا سيكون ملزما. ولكن هذا يتطلب موافقة الستة جميعا على العزل، وقد يكون عرضة للطعن من قبل يون وحزب الشعب الشعبي.
وبحسب الصحيفة، فقد كان آخر رئيس تمت محاكمته بنجاح هو بارك كون هيه، الذي أقيل في عام 2017 بعد فضيحة رشوة ونفوذ أثارت مظاهرات في شوارع كبيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس أركان “جيش” العدو لنتنياهو: نقص حاد للمقاتلين داخل “الجيش” وطموحاتكم لا يمكن تحقيقها
كشف المحلل العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت الإسرائيلية”، يوآف زيتون، عن أنّ الرئيس الجديد لأركان “جيش” العدو الصهيوني، إيال زمير، “عرض في الاجتماعات الأخيرة مع المستوى السياسي صورة واضحة عن النقص الحاد في القوى البشرية المقاتلة داخل “الجيش”، وحذّر، زمير، من أن الطموحات السياسية التي يعبّر عنها الوزراء في الحكومة لا يمكن تحقيقها في الظروف الحالية”.
وأوضح زيتون، في تقرير، أنّ زمير أرجَع سبب النقص الحاد إلى أن “العملية الجارية ضد (حركة) حماس تعتمد فقط على مقاتلي الجيش “الإسرائيلي”، من دون مسار سياسي موازٍ يدعم العملية عسكريًا”، فـ”زمير، بذلك، يرفض تكرار ما حدث في الجولة السابقة، حين تآكلت الإنجازات العسكرية لأن الحكومة (الصهيونية) رفضت اتخاذ خطوة سياسية لتغيير نظام حكم حماس، والذي لا يزال يسيطر على غزة حتى بعد سنة ونصف السنة من اندلاع الحرب”، وفق زيتون.
وقال زيتون: “رئيس الأركان زمير يواصل أيضًا سياسة التعتيم الإعلامي التي تمنع تعبئة الدعم “الإسرائيلي” للخطوة: لا يُسمح للصحافيين بمرافقة القوّات في غزة لنقل ما يجري، والإيجازات اليومية للجمهور عن الوضع في القطاع محدودة للغاية، فيما تهيمن على التغطية الإعلامية أخبار محرجة مثل حادثة قتل المسعفين الفلسطينيين، ومقاطع فيديو تزعم وقوع مجازر بحق نساء وأطفال خلال غارات سلاح الجو”.
وباعتقاد زيتون، فإن “السبب الرسمي الذي يقدّمه الجيش لهذه السياسة مزدوج: أولًا، مبدأ “التنفيذ أولًا ثم التصريح”، وثانيًا، محاولة تعقيد جمع المعلومات من جانب “العدو” حول النوايا “الإسرائيلية”.
ونقل المراسل العسكري لـ”يديعوت أحرونوت” عن مصادر أمنية قولها إنه “على عكس الانطباع السائد، يسعى رئيس الأركان بالفعل إلى تحقيق حسم عسكري ضد حماس عبر عملية برية واسعة، وباستخدام أساليب مختلفة قليلًا عن تلك التي استُخدمت قبل وقف إطلاق النار، مثل فرض طوق عسكري وضبط حركة السكان تدريجيًا، مقطعًا بعد مقطع”. ومع ذلك، فإن “احتلال غزة بالكامل من جديد، بحسب تقديرات الجيش، قد يستغرق أشهرًا عدّة وربما سنوات، وسيتطلّب تعبئة عشرات الآلاف من الجنود، معظمهم من جنود الاحتياط”، حسب ما قالت تلمصادر نفسها.
ورأت المصادر ذاتها أنّ “زمير لا يضلّل المستوى السياسي، بل يواجهه بالحقائق ويدعوه إلى التخلّي عن بعض أوهامه”، موضحة أن “نسبة التجاوب مع استدعاءات جنود الاحتياط في الوحدات القتالية تتراوح حاليًا بين 60 في المئة إلى 70 في المئة في أفضل الحالات، وهذه المعطيات معروضة بشكل شفّاف أمام رئيس الوزراء (الصهيوني) بنيامين نتنياهو والوزراء، إلى جانب المخاوف من أن النسبة قد تظل على هذا الحال حتى في حال إطلاق عملية هجومية موسعة”.
وأشارت إلى أن “حال جاهزيّة الدبابات وناقلات الجند، ومستوى مخزون الذخائر تحسُّبًا لاحتمال ضربة لإيران أو تصعيد جديد مع الجبهة الشمالية، كلّها أمور مكشوفة للحكومة”.
ومع غياب أي تقدّم في ملف استعادة الأسرى وتلاشي الموضوع من جدول الأولويات الصهيوني مع مرور الوقت، اعتبر المراسل العسكري لـ”يديعوت أحرونوت” أن “الحكومة الحالية قد تجد مبرّرًا كافيًا لإعادة بناء المستوطنات في المناطق التي يسيطر عليها الجيش”، مضيفًا أنه “في ظل هذا الواقع، حيث لا تُخاض حرب فعلية ضد حماس ولا يُسعَى حقًا إلى حسمها، هناك أيضًا مصلحة سياسية أخرى: طالما لا يتمّ استدعاء الاحتياط بأعداد كبيرة، فإن الضغط لسنّ قانون جديد حول “تقاسُم العبء” بدلًا من قانون الإعفاء الذي تسعى إليه الائتلافات الحاكمة، سيبقى هامشيًا”.
ولفت الانتباه إلى أن “هناك سؤالًا حسّاسًا تتمّ مناقشته في الغرف المغلقة داخل الجيش: متى سيتم تشكيل لجنة تحقيق أو على الأقل لجنة مراجعة عسكرية لفحص أداء القوات والقادة الكبار خلال المناورة البرية التي انتهت في العام الماضي؟”.
وذكّر زيتون أنّ “زمير قال بنفسه، في خطابه الافتتاحي قبل نحو شهر ونصف شهر، وأمام سلفه هرتسي هليفي ورئيس الوزراء نتنياهو، وبشكل غير متعمَّد، إن حماس لم تُهزم أصلًا، وإذا لم يكن هذا إعلان عن فشلٍ لحملة عسكرية تلقّت دعمًا شعبيًا غير مسبوق وتفويضًا مفتوحًا بالتضحية وتحمُّل الخسائر، مع دعم دولي من باريس إلى واشنطن، وإجماع داخلي شبه مطلق في أشهرها الأولى، والذي لم يَعُد قائمًا اليوم، فماذا يُسمّى الفشل إذن؟”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية