ما الذي نعرفه عن مجموعة تي جي آر التي استهدفت بعقوبات أمريكية؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، عقوبات على أفراد مرتبطين بمجموعة "تي.جي.آر"، وهي شبكة دولية واسعة توصف بكونها: "تعمل على التحايل على العقوبات لصالح النخب الروسية".
وتم اتخاذ هذا الإجراء بالتنسيق مع وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة، فضلاً عن إدارة مكافحة المخدرات الأميركية وشبكة مكافحة الجرائم المالية.
ووفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية فإن إجراء فرض العقوبات: "يؤكد التزام مجموعة الدول السبع بمكافحة محاولات التحايل على العقوبات، وتعطيل الجهات الفاعلة غير المشروعة التي تسيء استخدام الأصول الافتراضية لإخفاء وتعزيز ثرواتها، وتدهور قدرة روسيا على تمويل أنشطة نفوذها الخبيثة في الخارج".
المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر: فرضت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء 4 ديسمبر عقوبات على تسعة أفراد وكيانات على صلة بمجموعة تي جي آر، وهي شبكة دولية تقوم بالتمويل غير المشروع نيابة عن النخب الروسية. نحن مستمرون في التزامنا بمكافحة تهرب روسيا من العقوبات المفروضة عليها، بما في… — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) December 5, 2024
ما الذي نعرفه عنها؟
مجموعة TGR، تعدّ مترامية الأطراف دوليا، من خلال عدّة شركات وموظفين سهّلوا "التحايل" على العقوبات المفروضة على موسكو ومسؤوليها. تحتفظ بمواقع في روسيا والمملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا وآسيا.
من خلال هذه المجموعة، قد سعت النخبة الروسية إلى استغلال الأصول الرقمية- وخاصة منها المدعومة بالدولار الأميركي، من أجل التهرّب من العقوبات الأميركية والدولية، وهو ما أدى إلى إثراء مسؤولين روس كبار والكرملين.
وبحسب لائحة العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية، فإن مجموعة TGR، يرأسها المواطن الأوكراني، جورج روسي، فيما تقدّم مجموعة من الخدمات بغية وضع وترتيب ودمج المخططات المالية غير المشروعة في النظام المالي العالمي.
وتشمل الخدمات كذلك: غسل الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات؛ وتوفير خدمة غير مسجلة لتبادل النقد والعملات المشفرة، وكذا استلام النقد وجعل القيمة متاحة للعملاء في شكل عملة مشفرة.
أيضا تتعلّق خدمات المجموعة بـ: توفير خدمة بطاقة ائتمان مدفوعة مسبقا، مع إخفاء مصدر الأموال للسماح للمواطنين الروس ذوي الثروات العالية بشراء العقارات في المملكة المتحدة.
ما هي أبرز أذرعها؟
من أجل دعم مختلف أنشطتها، قد استفادت مجموعة TGR من عدّة جهات فاعلة غير مشروعة، مثل مجموعة Smart Group، بقيادة غاسلة الأموال الروسية، إيكاترينا زدانوفا، وهي المشمولة أيضا بالعقوبات الأميركية منذ عام 2023.
وفي السياق نفسه، كانت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في بريطانيا، كذلك، أعلنت أن الشبكة الروسية تعمل على غسل الأموال والعملات المشفرة لمصلحة عصابات الجريمة المنظمة في بريطانيا والغرب، إلى جانب مجموعات قرصنة روسية تستهدف الشركات ببرامج الفدية، ونخب روسية تسعى إلى تجاوز العقوبات داخل الأراضي البريطانية.
وحذرت الوكالة من التأثير المباشر للمخطط، مشيرة إلى أنه مرتبط بغسل أموال ناجمة عن تجارة المخدرات في الشوارع البريطانية. فيما أسفرت العملية التي أطلق عليها اسم "زعزعة الاستقرار" أو "Destabilise" عن اعتقال 84 شخصا، فضلا عن مصادرة ما يزيد على 20 مليون جنيه استرليني (25.4 مليون دولار) من الأموال النقدية والعملات المشفرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية موسكو موسكو تي جي ار عقوبات اميركية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
صادرات الخدمات الأميركية تتضرر من رسوم ترامب على الصين
قالت وكالة بلومبيرغ إن الرسوم الجمركية القياسية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تؤدي إلى تهديد أحد أكثر الجوانب ربحية في العلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة ويتعلق الأمر بقطاع الخدمات، الذي لطالما شكّل فائضا لصالح الأميركيين.
وفي عام 2024، حققت الولايات المتحدة فائضا قدره 32 مليار دولار من صادرات الخدمات إلى الصين، شملت التعليم، والسياحة، والخدمات الترفيهية.
وبلغت قيمة صادرات الخدمات الأميركية عالميا نحو 300 مليار دولار. ومع تصاعد التوترات التجارية، تشير بلومبيرغ إلى أن الصين بدأت تستهدف هذا الجانب في إطار إجراءاتها الانتقامية.
التعليم على رأس القائمةوتشير بلومبيرغ إلى أن نحو ثلث صادرات الخدمات الأميركية إلى الصين تتعلق بالتعليم، تحديدا عبر الرسوم الدراسية ومصاريف المعيشة لنحو 270 ألف طالب صيني يدرسون في الجامعات الأميركية، حسب بيانات معهد التعليم الدولي.
ورغم انخفاض العدد عن مستويات ما قبل الجائحة (كان يتجاوز 370 ألفا)، تظل الصين في المرتبة الثانية بعد الهند من حيث عدد الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة.
إعلانفي هذا السياق، أصدرت وزارة التعليم الصينية تحذيرا هذا الأسبوع من الأخطار الأمنية المرتبطة بالدراسة في "بعض الولايات الأميركية"، وذلك عقب تمرير قانون جديد في ولاية أوهايو.
السياحة.. مورد مهددوتعد السياحة مصدرا رئيسيا للدخل الأميركي من الصين، إذ يفوق عدد السيّاح الصينيين المتجهين إلى الولايات المتحدة أضعاف عدد الأميركيين الذين يسافرون إلى الصين.
ومع ذلك، لا تزال الإيرادات السياحية أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تزداد الضغوط عليها بسبب التوترات السياسية المتزايدة، إذ حذّرت بكين مواطنيها مطلع الأسبوع من السفر إلى الولايات المتحدة.
تراجع في قطاع الخدمات الماليةوفي عام 2023، سجّلت البنوك وشركات التأمين الأميركية فائضا قدره 2.5 مليار دولار في تعاملاتها مع الصين، انخفاضا من ذروة بلغت 4.3 مليارات دولار عام 2019.
وذكرت بلومبيرغ أن الحماس الذي رافق انفتاح الصين على المؤسسات المالية الأجنبية قبل بضع سنوات قد تراجع، إذ تركّز معظم البنوك الأميركية اليوم على تقليص التكاليف وتجنّب أي أخطار محتملة.
خدمات الحوسبة والتكنولوجياوفي مجال خدمات الحوسبة، لا تزال الولايات المتحدة تحقّق فائضا تجاريا مع الصين. فقد صدّرت شركات أميركية مثل مايكروسوفت وأمازون نحو 1.6 مليار دولار من البرمجيات وخدمات الحوسبة السحابية أكثر مما استوردته من الصين في 2023، وفقا لأحدث البيانات المتاحة.
الترفيه في مهب العقوباتورغم استمرار الفائض الأميركي في تصدير الكتب والأفلام والمسلسلات إلى الصين، فإن الفجوة تراجعت في 2023 إلى أدنى مستوى لها منذ 4 سنوات، بفعل انخفاض في الصادرات الأميركية وزيادة في الواردات الصينية.
ووفقا لما نقلته بلومبيرغ، أعلنت الحكومة الصينية هذا الأسبوع أنها ستقوم "بتقليص معتدل" لعدد أفلام هوليود المسموح بها في دور العرض الصينية، في خطوة فُهمت على أنها رد مباشر على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
إعلانوقالت إدارة الأفلام الصينية إن "الإجراءات الخطأ من الحكومة الأميركية في إساءة استخدام الرسوم الجمركية ضد الصين ستؤدي حتما إلى تراجع تفضيل الجمهور المحلي للأفلام الأميركية".
وقد أدّت هذه الخطوة إلى انخفاض أسهم شركات الترفيه الكبرى مثل ديزني، ووارنر بروس ديسكفري، وباراماونت غلوبال.
تجاهل للنقاش حول الخدماتوفي الوقت الذي تتركز فيه نقاشات السياسة التجارية في واشنطن على عجز الولايات المتحدة في السلع مع الصين، قال رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ هذا الأسبوع إن الجانب المتعلّق بالخدمات في العلاقة التجارية "تجوهل تماما" في هذا النقاش الأوسع.
وفي ظل استمرار التصعيد، ترى بلومبيرغ أن التركيز الصيني على الخدمات قد يشكّل جبهة جديدة في النزاع التجاري، ويزيد الضغط على قطاعات حيوية تعتمد عليها الشركات الأميركية بشكل كبير في تحقيق الفوائض.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"