ما الذي نعرفه عن مجموعة تي جي آر التي استهدفت بعقوبات أمريكية؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، عقوبات على أفراد مرتبطين بمجموعة "تي.جي.آر"، وهي شبكة دولية واسعة توصف بكونها: "تعمل على التحايل على العقوبات لصالح النخب الروسية".
وتم اتخاذ هذا الإجراء بالتنسيق مع وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة، فضلاً عن إدارة مكافحة المخدرات الأميركية وشبكة مكافحة الجرائم المالية.
ووفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية فإن إجراء فرض العقوبات: "يؤكد التزام مجموعة الدول السبع بمكافحة محاولات التحايل على العقوبات، وتعطيل الجهات الفاعلة غير المشروعة التي تسيء استخدام الأصول الافتراضية لإخفاء وتعزيز ثرواتها، وتدهور قدرة روسيا على تمويل أنشطة نفوذها الخبيثة في الخارج".
المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر: فرضت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء 4 ديسمبر عقوبات على تسعة أفراد وكيانات على صلة بمجموعة تي جي آر، وهي شبكة دولية تقوم بالتمويل غير المشروع نيابة عن النخب الروسية. نحن مستمرون في التزامنا بمكافحة تهرب روسيا من العقوبات المفروضة عليها، بما في… — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) December 5, 2024
ما الذي نعرفه عنها؟
مجموعة TGR، تعدّ مترامية الأطراف دوليا، من خلال عدّة شركات وموظفين سهّلوا "التحايل" على العقوبات المفروضة على موسكو ومسؤوليها. تحتفظ بمواقع في روسيا والمملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا وآسيا.
من خلال هذه المجموعة، قد سعت النخبة الروسية إلى استغلال الأصول الرقمية- وخاصة منها المدعومة بالدولار الأميركي، من أجل التهرّب من العقوبات الأميركية والدولية، وهو ما أدى إلى إثراء مسؤولين روس كبار والكرملين.
وبحسب لائحة العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية، فإن مجموعة TGR، يرأسها المواطن الأوكراني، جورج روسي، فيما تقدّم مجموعة من الخدمات بغية وضع وترتيب ودمج المخططات المالية غير المشروعة في النظام المالي العالمي.
وتشمل الخدمات كذلك: غسل الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات؛ وتوفير خدمة غير مسجلة لتبادل النقد والعملات المشفرة، وكذا استلام النقد وجعل القيمة متاحة للعملاء في شكل عملة مشفرة.
أيضا تتعلّق خدمات المجموعة بـ: توفير خدمة بطاقة ائتمان مدفوعة مسبقا، مع إخفاء مصدر الأموال للسماح للمواطنين الروس ذوي الثروات العالية بشراء العقارات في المملكة المتحدة.
ما هي أبرز أذرعها؟
من أجل دعم مختلف أنشطتها، قد استفادت مجموعة TGR من عدّة جهات فاعلة غير مشروعة، مثل مجموعة Smart Group، بقيادة غاسلة الأموال الروسية، إيكاترينا زدانوفا، وهي المشمولة أيضا بالعقوبات الأميركية منذ عام 2023.
وفي السياق نفسه، كانت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في بريطانيا، كذلك، أعلنت أن الشبكة الروسية تعمل على غسل الأموال والعملات المشفرة لمصلحة عصابات الجريمة المنظمة في بريطانيا والغرب، إلى جانب مجموعات قرصنة روسية تستهدف الشركات ببرامج الفدية، ونخب روسية تسعى إلى تجاوز العقوبات داخل الأراضي البريطانية.
وحذرت الوكالة من التأثير المباشر للمخطط، مشيرة إلى أنه مرتبط بغسل أموال ناجمة عن تجارة المخدرات في الشوارع البريطانية. فيما أسفرت العملية التي أطلق عليها اسم "زعزعة الاستقرار" أو "Destabilise" عن اعتقال 84 شخصا، فضلا عن مصادرة ما يزيد على 20 مليون جنيه استرليني (25.4 مليون دولار) من الأموال النقدية والعملات المشفرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية موسكو موسكو تي جي ار عقوبات اميركية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد 20 يوما فقط الحوثيون على موعد قاس من العقوبات الأميركية هي الاولى منذ إنقلابهم على الشرعية
توقع مراقبون إقتصاديون ان يحدث القرار الأمريكي بحظر استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، غربي اليمن، الخاضع لسيطرة الميليشيا ضربة موجعة للمليشيا الحوثية ويحاصر نفوذها وشعبيتها في مناطق سيطرتهم.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية انتهاء صلاحية تراخيص تفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، التي تشمل الحوثيين، في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وفقًا للوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية، فقد سُمح بتفريغ المنتجات البترولية التابعة لميليشيا الحوثي أو أي كيان يمتلكون فيه حصة تقدر بـ50% أو أكثر، حتى فجر الرابع من أبريل/ نيسان القادم.
وتشترط الوثيقة الأمريكية، في المنتجات البترولية المسموحة، أن يكون تحميلها تم قبل الخامس من الشهر الجاري، وأن تكون مخصصة للاستخدام الشخصي أو التجاري أو الإنساني.
ويمنع القرار إعادة البيع التجاري للمشتقات النفطية أو إعادة تصديرها، فضلًا عن حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مستثنيًا "المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة".
وقد صنفت واشنطن، نهاية الشهر الماضي، ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية" رسميًّا، تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب الصادر في يناير/ كانون الثاني المنصرم، على خلفية أنشطتهم "المهددة لأمن المدنيين الأمريكيين والموظفين في الشرق الأوسط، وسلامة شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارية البحرية العالمية".
ويأتي إغلاق ميناء أمام شحنات الوقود المستوردة، ضمن خطوات الولايات المتحدة لخنق الحوثيين اقتصاديا، التي استهلتها بتصنيفهم إرهابيا وفرض عقوبات على عدد من قياداتهم والكيانات المرتبطة بهم.
وذكرت وسائل إعلام يمنية، الأربعاء، أن الحوثيين طالبوا عددًا من التجار المستوردين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بتوفير مخزون كبير من المشتقات النفطية، قبل سريان الحظر الأمريكي