صناعة الأخشاب: نقيم منطقة لوجستية للمنتجات المصرية على الأراضي الليبية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، على عمق العلاقات المصرية الليبية في كافة المجالات، وبصفة خاصة في القطاع الاقتصادي والتجاري، وهو ما انعكس على استحواذ مصر على حصة كبيرة من مشاريع إعادة الإعمار الضخمة التي تنفذها ليبيا.
وأضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر وليبيا تسعيان وبقوة لدخول العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية مرحلة جديدة من التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري، في ظل توجه الكثير من السلع الأجنبية من دول عديدة لاقتحام السوق الليبي بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بها، وأن تكون للمنتجات المصرية النصيب الأكبر في الواردات الليبية، خاصة وأن المواطن الليبي يرغب ويقبل على المنتجات المصرية ويثق بها بشكل كبير.
ورحب عضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزير التجارة والاستثمار الليبي محمد الحويج، بإقامة معرض للمنتجات المصرية وإقامة منطقة لوجستية للمنتجات المصرية على الأراضي الليبية. كما تم الإعلان في وقت سابق عن تدشين منطقة حرة مشتركة بين مصر وليبيا في منطقة الجوف التي تقع جنوب شرق ليبيا، وهو ما يساهم في نفاذ المنتجات المصرية للسوق الليبية بشكل أكبر، ويحقق استفادة للشعبين من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، ويحقق جزءًا من التكامل التجاري العربي، مشددًا على أهمية ليبيا بالنسبة للمنتجات المصرية، والتي تعد دولة ممر للكثير من الأسواق الإفريقية للوصول بالمنتجات المصرية إلى دول إفريقية عديدة مثل (تشاد والنيجر) ومختلف دول الجوار.
وقال المهندس علاء نصر الدين، إن الصادرات المصرية إلى ليبيا شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الأول من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، وبلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى ليبيا نحو 492 مليونًا و38 ألف دولار في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعًا من 354 مليونًا و678 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق 2023، بزيادة بلغت نحو 137 مليونًا و360 ألف دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وليبيا غرفة صناعة الأخشاب المزيد المزيد للمنتجات المصریة من العام
إقرأ أيضاً:
صحيفة إماراتية: ليبيا تشهد موجة إهدار لرصيد العملات الأجنبية
قالت صحيفة “البيان” الإماراتية، إن ليبيا تشهد موجة إهدار لرصيد العملات الأجنبية والأزمة المالية تلقي بظلالها على المشهد.
وأضافت أن الأزمة المالية تعود لتشغل الرأي العام، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي التي لا تزال تمر بها البلاد دون بوادر إيجابية تعد بحل قريب.
وتابعت: “بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال يناير وفبراير 6.1 مليارات دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات 3.6 مليارات دولار، مما نتج عنه عجز 2.5 مليار دولار بنسبة 41%”.
وذكرت أن البرلمان استدعي محافظ المصرف المركزي للمساءلة بشأن إهدار رصيد البلاد من العملات الأجنبية
ونوهت بأن الزيادة غير المسبوقة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة، تشير إلى خلل واضح في المنظومة المصرفية، بحسب تحذيرات مسؤولين ليبيين.
وأشارت إلى أن التوسع في الصرف عبر بوليصة الشحن البري، وفساد شركات التفتيش التي تصدر شهادات غير مطابقة، من أبرز مظاهر هذا الخلل.
وشددت على أن غياب التنسيق بين السلطات المختصة في السياسة النقدية والمالية والاقتصادية قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي وشيك.
الوسومليبيا