صناعة الأخشاب: نقيم منطقة لوجستية للمنتجات المصرية على الأراضي الليبية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، على عمق العلاقات المصرية الليبية في كافة المجالات، وبصفة خاصة في القطاع الاقتصادي والتجاري، وهو ما انعكس على استحواذ مصر على حصة كبيرة من مشاريع إعادة الإعمار الضخمة التي تنفذها ليبيا.
وأضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر وليبيا تسعيان وبقوة لدخول العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية مرحلة جديدة من التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري، في ظل توجه الكثير من السلع الأجنبية من دول عديدة لاقتحام السوق الليبي بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بها، وأن تكون للمنتجات المصرية النصيب الأكبر في الواردات الليبية، خاصة وأن المواطن الليبي يرغب ويقبل على المنتجات المصرية ويثق بها بشكل كبير.
ورحب عضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزير التجارة والاستثمار الليبي محمد الحويج، بإقامة معرض للمنتجات المصرية وإقامة منطقة لوجستية للمنتجات المصرية على الأراضي الليبية. كما تم الإعلان في وقت سابق عن تدشين منطقة حرة مشتركة بين مصر وليبيا في منطقة الجوف التي تقع جنوب شرق ليبيا، وهو ما يساهم في نفاذ المنتجات المصرية للسوق الليبية بشكل أكبر، ويحقق استفادة للشعبين من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، ويحقق جزءًا من التكامل التجاري العربي، مشددًا على أهمية ليبيا بالنسبة للمنتجات المصرية، والتي تعد دولة ممر للكثير من الأسواق الإفريقية للوصول بالمنتجات المصرية إلى دول إفريقية عديدة مثل (تشاد والنيجر) ومختلف دول الجوار.
وقال المهندس علاء نصر الدين، إن الصادرات المصرية إلى ليبيا شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الأول من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، وبلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى ليبيا نحو 492 مليونًا و38 ألف دولار في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعًا من 354 مليونًا و678 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق 2023، بزيادة بلغت نحو 137 مليونًا و360 ألف دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وليبيا غرفة صناعة الأخشاب المزيد المزيد للمنتجات المصریة من العام
إقرأ أيضاً:
بعدما أثارته بغداد اليوم للرأي العام.. مسؤول في ديالى يرد على قرار استملاك الأراضي الزراعية - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
أكد مدير قسم الأراضي الزراعية في ديالى، عبد اللطيف صافي عبد اللطيف، الأحد (9 شباط 2025)، أن ما يتم تداوله بشأن استملاك الأراضي الزراعية الواقعة شرق بعقوبة غير دقيق، مشدداً على أن هذه الأراضي ما زالت ضمن نطاق الإصلاح الزراعي ولم تُرفع اليد عنها رسمياً.
وقال عبد اللطيف في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الأراضي الزراعية بجميع أصنافها وعائديتها وإدارتها تقع ضمن اختصاص وزارة الزراعة، وما تم تداوله مؤخراً حول استملاك بعض الأراضي الزراعية شرق بعقوبة لم يُطرح على طاولة النقاش، كما لم تجرِ أي مخاطبات رسمية بين مديريتنا والجهات المعنية بالاستملاك، مثل مديرية البلدية أو التخطيط العمراني".
وأضاف أن "هذه الأراضي ما زالت مصنفة كأراضي إصلاح زراعي، ولم تُرفع اليد عنها وفق الأطر القانونية، حيث تنص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1970 على أن رفع اليد عن هذه الأراضي يتطلب موافقة وزير الزراعة، وهو أمر لم يحدث حتى الآن".
وأشار عبد اللطيف إلى أن "مديرية الأراضي الزراعية ملتزمة بكافة القوانين والتعليمات النافذة، ولن يتم المساس بأي جزء من هذه الأراضي طالما أنها مستغلة لأغراضها الزراعية، سواء في المجال النباتي أو الحيواني".
وأوضح أن "الحفاظ على هذه الأراضي مسؤولية تضامنية بين جميع دوائر المحافظة، حيث إن استنزافها أو تغيير جنسها سيؤثر سلباً على شريحة واسعة من المجتمع، فضلاً عن تداعياته الاقتصادية والأمنية، لا سيما أن هذه الأراضي مستصلحة ولها حصص مائية كافية، وتُزرع بمحاصيل استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني".
وختم عبد اللطيف حديثه بالقول: "نؤكد حرصنا على حماية هذه الأراضي واستمرار استغلالها زراعياً بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي في المحافظة".
يذكر أن "بغداد اليوم" كانت أول من تناول هذا الملف، بعد أن نقلت، أمس، عن أحد وجهاء قبيلة بني طي معلومات بشأن سحب وضع اليد على مقاطعات زراعية واسعة تعود لأبناء القبيلة، خاصة في مناطق شمال شرق وشرق ديالى، وهو ما أثار قضية رأي عام في المحافظة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية