لهذه الأسباب تم سحب كتاب الإنجليزية للثانية متوسط
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أمر وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، بالشروع في توزيع النسخة الجديدة من كتاب الإنجليزية للثانية متوسط، بداية من الأحد 20 أوت الجاري، بعد أن تم سحبه بسبب خطأ في الصفحة 116، يتعلق بدرس حول المناطق النفطية في الجزائر، حيث تضمنت النسخة القديمة خريطة مبتورة لم تتضمن كل المناطق، ما خلق حالة استنفار على مستوى الحكومة، انتهت بقرار وقف طبعه وتصحيح هذا "الخطأ الجسيم".
وحسب مصادر مؤكدة من القطاع، فإن النسخة القديمة من الكتاب ظلت محل انتقادات من قبل مفتشي المادة منذ سنتين، تاريخ اعتمادها، ولم تتوقف مراسلات هؤلاء إلى الوصاية لتنبيهها إلى ضرورة تدارك الخطأ الموجود في الخريطة النفطية لضمان مصداقيتها، ليأتي تحرك المسؤول الأول عن القطاع بعد أن تم تدريس هذا الكتاب لسنتين كاملتين، حيث عقد ندوة مع مديريه الولائيين، أمرهم خلالها بسحب النسخة القديمة من المتوسطات في انتظار طبع الجديدة، وهو ما تم فعليا، حيث وجه الوزير بلعابد تعليمة خلال آخر لقاء بمسؤوليه المحليين، تقضي بالشروع في توزيع النسخة المعدلة بداية من الأحد المقبل.
من جانب آخر، تشهد عملية توزيع الكتاب المدرسي عوائق ميدانية، بعد أن أصر مديرو المتوسطات على رفض تسليم حصص الابتدائي، كونهم غير مكلفين بذلك، حيث رفضوا المنحة الجزافية المعتمدة من الوزارة مقابل هذه المهمة، ما يوحي بأن مصالح الوصاية قد تلجا إلى آليات جديدة لحل مشكل توزيع الكتاب المدرسي. وكانت وزارة التربية قد أقرت ترتيبات خاصة بتسيير تسويق الكتاب المدرسي، حيث استحدثت علاوة جزافية محددة بنسبة 6 بالمائة من عائدات الكتاب المدرسي، دخلت حيز التطبيق في ماي 2022، على أن تتم العملية في المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، إضافة إلى فتح نقاط بيع مؤقتة تضاف إلى نقاط البيع الدائمة.
ويشرف على عملية تسويق الكتاب المدرسي بالمدارس الابتدائية مدير الابتدائية من بدايتها وإلى غاية اختتامها ويساعده موظف أو عون، على أن تتم العملية بالمتوسطات والثانويات تحت مسؤولية المدير بمساعدة المسير المالي.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: الکتاب المدرسی بعد أن
إقرأ أيضاً:
غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال