لهذه الأسباب تم سحب كتاب الإنجليزية للثانية متوسط
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أمر وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، بالشروع في توزيع النسخة الجديدة من كتاب الإنجليزية للثانية متوسط، بداية من الأحد 20 أوت الجاري، بعد أن تم سحبه بسبب خطأ في الصفحة 116، يتعلق بدرس حول المناطق النفطية في الجزائر، حيث تضمنت النسخة القديمة خريطة مبتورة لم تتضمن كل المناطق، ما خلق حالة استنفار على مستوى الحكومة، انتهت بقرار وقف طبعه وتصحيح هذا "الخطأ الجسيم".
وحسب مصادر مؤكدة من القطاع، فإن النسخة القديمة من الكتاب ظلت محل انتقادات من قبل مفتشي المادة منذ سنتين، تاريخ اعتمادها، ولم تتوقف مراسلات هؤلاء إلى الوصاية لتنبيهها إلى ضرورة تدارك الخطأ الموجود في الخريطة النفطية لضمان مصداقيتها، ليأتي تحرك المسؤول الأول عن القطاع بعد أن تم تدريس هذا الكتاب لسنتين كاملتين، حيث عقد ندوة مع مديريه الولائيين، أمرهم خلالها بسحب النسخة القديمة من المتوسطات في انتظار طبع الجديدة، وهو ما تم فعليا، حيث وجه الوزير بلعابد تعليمة خلال آخر لقاء بمسؤوليه المحليين، تقضي بالشروع في توزيع النسخة المعدلة بداية من الأحد المقبل.
من جانب آخر، تشهد عملية توزيع الكتاب المدرسي عوائق ميدانية، بعد أن أصر مديرو المتوسطات على رفض تسليم حصص الابتدائي، كونهم غير مكلفين بذلك، حيث رفضوا المنحة الجزافية المعتمدة من الوزارة مقابل هذه المهمة، ما يوحي بأن مصالح الوصاية قد تلجا إلى آليات جديدة لحل مشكل توزيع الكتاب المدرسي. وكانت وزارة التربية قد أقرت ترتيبات خاصة بتسيير تسويق الكتاب المدرسي، حيث استحدثت علاوة جزافية محددة بنسبة 6 بالمائة من عائدات الكتاب المدرسي، دخلت حيز التطبيق في ماي 2022، على أن تتم العملية في المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، إضافة إلى فتح نقاط بيع مؤقتة تضاف إلى نقاط البيع الدائمة.
ويشرف على عملية تسويق الكتاب المدرسي بالمدارس الابتدائية مدير الابتدائية من بدايتها وإلى غاية اختتامها ويساعده موظف أو عون، على أن تتم العملية بالمتوسطات والثانويات تحت مسؤولية المدير بمساعدة المسير المالي.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: الکتاب المدرسی بعد أن
إقرأ أيضاً:
«القمة العالمية للحكومات» تستشرف مستقبل المجتمعات
دبي: «الخليج»
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة «أوليفر وايمان» العالمية، تقريراً معرفياً جديداً، يستشرف فرص وتحديات زيادة نسبة الأفراد المعمّرين في مجتمعات المستقبل، في ظل ما تشهده البشرية من تطورات متسارعة في التكنولوجيا الطبية التي تسهم في تعزيز صحة الإنسان.
ويستعرض تقرير «عمر أطول؟! الفرص والاعتبارات»، التطورات التي شهدتها المجتمعات على مدى 75 عاماً مضت، في مجال التقنية الطبية، والصرف الصحي، والرعاية الوقائية، والخيارات المتنوعة في أساليب الحياة، التي عززت صحة الإنسان وأسهمت في رفع متوسط العمر المتوقع، من 45 عاماً في خمسينات القرن الماضي، إلى أكثر من 73 عاماً في عالم اليوم.
وخلص التقرير إلى أن ارتفاع متوسط عمر الأفراد في مجتمعات المستقبل، سيسهم في إيجاد فرص كبرى، تتمثل في المزيد من المساهمات الاقتصادية، والحياة الصحية السعيدة التي سينعم بها إنسان المستقبل، لكنه لفت إلى عدد من التحديات التي تتطلب نهجاً استشرافياً استباقياً من الحكومات لمعالجة الآثار المعقدة لمجتمع المعمّرين، يرتكز على تعزيز منظومات الرعاية الصحية، وتطبيق سياسات مرنة للقوى العاملة، وتطوير البنى التحتية المجتمعية.
وأشار التقرير إلى تحدي استدامة النمو الاقتصادي لمجتمع المعمرين، والاستراتيجيات الضريبية الفعالة الكفيلة بمساعدة الحكومات على تغطية التكاليف التي يفرضها ارتفاع متوسط عمر الإنسان، مؤكداً أهمية الاستثمار في الحلول المبتكرة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف تعزيز جودة حياة مجتمع المعمرين المستقبلي، وابتكار الحلول الكفيلة بمواجهة تحديات ارتفاع متوسط العمر المتوقع.
وأكد محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تسارع التطور التكنولوجي والابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، يحمل الكثير من الفرص الواعدة والتحديات الكبرى في مختلف المجالات المرتبطة بحياة الأفراد والمجتمعات، مشيراً إلى أن قطاع الرعاية الصحية سيشهد تطوراً كبيراً مدعوماً بالتكنولوجيا ينعكس إيجاباً على صحة الأفراد ويؤدي لرفع متوسط العمر المتوقع، ما يتطلب من الحكومات التعامل باستباقية مع ما يفرضه ذلك من تغييرات في تركيبة مجتمعات المستقبل.
وقال الشرهان إن التقرير يأتي في إطار دور القمة كمركز لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية، وبيئة لتطوير وابتكار الحلول الاستباقية لتحديات المستقبل، ويأتي ليواكب الاهتمام العالمي المتزايد بأثر التكنولوجيا والابتكار في صحة الإنسان، وانعكاسها على مجتمع المستقبل الذي سيشهد ارتفاعاً في نسبة الأفراد المعمّرين، ما يتطلب تطوير السياسات والحلول والأدوات الكفيلة بتعزيز الاستفادة من هذا الواقع وتحويله إلى فرص جديدة ترتقي بجودة الحياة.
من جهته، قال عادل خيري، شريك في قسم العلوم الصحية والحياتية في أوليفر وايمان - الهند والشرق الأوسط وإفريقيا: «من الضروري للحكومات تعزيز الجاهزية للاستفادة من الابتكارات المرتبطة بارتفاع متوسط عمر الإنسان، وأن تعمل على تهيئة المجتمعات للتغيرات المترتبة على ذلك، خصوصاً في ظل التسارع المستمر في علم إطالة العمر وتنامي الأدلة العلمية الداعمة له».
وأضاف أن التقرير يُعد خارطة طريق محورية لكل من الحكومات والمؤسسات الخاصة، حيث يوجهها نحو كيفية التكيف مع تبعات هذا التحول، ويبرز فرص الازدهار في مستقبلٍ تصبح فيه الأعمار الأطول مصدراً لإسهامات أغنى في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، فمن خلال التعاون المشترك، يمكننا ضمان توزيع منافع إطالة العمر على الجميع وتمكين الفئات الأكبر سناً لتصبح ركيزة في نهضة المجتمعات.
ويتناول التقرير مفهوم «إطالة العمر»، ويستشرف الاحتمالات والابتكارات المتوقعة في المستقبل القريب، مع التركيز على الآثار المتوقعة لزيادة متوسط عمر الإنسان في المستقبل على الصعيدين الحكومي والمجتمعي، من خلال تقييم تداعيات ذلك على سياسة القوى العاملة والسياسة الاجتماعية، مثل سن التقاعد والمعاشات، إلى جانب آثاره في البنية التحتية للصحة والقوى العاملة.
ويؤكد التقرير أهمية تعزيز استعداد وجاهزية الحكومات للتغيرات المتوقعة في مجتمعات المستقبل التي ستزيد فيها نسبة المعمّرين، من خلال تطوير الاستراتيجية والسياسات التي توظف هذه الميزة وتضمن الاستفادة منها في تعزيز نمو وازدهار المجتمع، ويتطرق إلى أهمية تحقيق التوازن بين الأبعاد الأخلاقية لاستخدامات التكنولوجيا في تعزيز صحة الإنسان، والتكاليف، والجوانب التنظيمية.
ويتطرق التقرير إلى عدد من نماذج الابتكار في القطاع الصحي، من ضمنها عمل مختبرات ألتوس لابس في الولايات المتحدة الأمريكية، على تطوير تقنيات لإعادة برمجة الخلايا لتعود إلى حالتها الجنينية بحيث تعكس عملية الشيخوخة.
ويتناول تجربة مؤسسة هيفولوشن، إحدى المؤسسات العالمية غير الربحية في المملكة العربية السعودية، في توفير المنح والاستثمارات لتحفيز البحوث وريادة الأعمال في مجال زيادة متوسط العمر. كما يستعرض تجربة شركة بيور هيلث، أكبر شبكة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات متخصصة في تقديم الابتكارات الرائدة بغية «إطلاق العنان لأعمار أطول وصحة أفضل للبشرية».