Microsoft: متطلبات أمان Windows 11 TPM لن تختفي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
مع اقتراب تاريخ انتهاء Windows 10 بأقل من عام، سيحتاج الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون نظام التشغيل هذا إلى البدء في الاستعداد لدخول عصر Windows 11.
وتضع Microsoft متطلبًا للأجهزة على نظام التشغيل الحالي والذي قد يشكل مشكلة لأولئك منا الذين يستخدمون أجهزة قديمة.
سيتطلب Windows 11 أن تحتوي أجهزة الكمبيوتر على TPM 2.
والجدير بالذكر أن أحدث TPM يمكن أن تساعد في تأمين نظام التشغيل الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات في المستقبل "من خلال المساعدة في حماية المعلومات الحساسة مع وصول المزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي إلى البنية المادية والسحابية والخادم".
كل هذا جيد وجيد، لكن العديد من الأجهزة القديمة لا تحتوي على TPM 2.0. أصبح هذا الإصدار هو المعيار الأساسي لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows في عام 2016.
ربما تمكن المستخدمون المتمرسون من استخدام Windows 11 على أجهزة كمبيوتر غير متوافقة مع حلول بديلة، لكن لغة Microsoft القائلة بأن "TPM 2.0 ليس مجرد توصية - بل ضرورة" تشير إلى أن الشركة من المرجح أن تصبح أكثر صرامة بشأن منع هذه التجاوزات.
يمكنك التحقق من حالة TPM لجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام تطبيق PC Health Check من Microsoft قبل تاريخ انتهاء الدعم في 14 أكتوبر 2025 لنظام Windows 10.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السكوري يقدم خطة التشغيل أمام مجلس الحكومة المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، اجتماع مجلس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول خطة عمل الحكومة في التشغيل.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سان مارينو من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بنيويورك في 27 شتنبر 2024 مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.