أزمة السيولة تدفع الليبيين لاعتماد حلول مالية إلكترونية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير ميداني نشرته “وكالة الأنباء الفرنسية” لجوء الليبيين بشكل متزايد إلى استخدام البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني لمواجهة أزمة شح السيولة النقدية.
صعوبات في اعتماد الحلول الإلكترونيةوأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه صحيفة “المرصد” وترجمت أبرز ما جاء فيه، أنّ هذه الخيارات التقنية لا تخلو من عراقيل، إذ ما يزال مئات المواطنين ينتظرون لساعات خارج المصارف المحصّنة بحراسة مشدّدة، على أمل سحب مبالغ نقدية محدودة غالباً ما تنفد بسبب قلّة المعروض.
عزا التقرير هذه المشكلة إلى نقص الثقة بالنظام المصرفي، ما يؤدي إلى عدم إعادة ضخ النقود في المصارف، حيث يحتفظ الليبيون بأموالهم نقداً خشية فقدانها. ورغم ذلك، أشار موظفون مصرفيون في مصراتة إلى أنّ الأجيال الشابة تتبنّى الحلول الحديثة بسهولة أكبر، ما يهيّئ الأرضية لتوسّع التعاملات المالية الإلكترونية مستقبلاً.
تأخر المرتبات والحلول الإلكترونيةنقل التقرير عن موظفين حكوميين أنّ تأخّر صرف مرتباتهم دفعهم لإدراك أهمية الاعتماد على الأساليب الإلكترونية في المعاملات اليومية، رغم عدم اكتمال البنية التحتية اللازمة بالشكل الأمثل، الأمر الذي يجعل التوسّع في هذه الوسائل بطيئاً ومحفوفاً بالتحديات.
عقبات لوجستية أمام التوسّع الرقميسلّط التقرير الضوء على قلّة أجهزة الصرّاف الآلي وامتناع العديد من التجار عن قبول الدفع بالبطاقات لعدم توفّر الأجهزة اللازمة. وأكّد خبراء الاقتصاد ضرورة رافق جهود التوعية بأهمية وسائل الدفع الإلكترونية بتطوير الخدمات المصرفية الرقمية وتحسينها، لتلبية احتياجات السوق.
تفاوت ردود الفعل بين السكانأبدى بعض سكان مصراتة ارتياحهم لاستخدام البطاقات المصرفية لتجنّب حمل مبالغ كبيرة، فيما شكا آخرون من مشكلات رفض بعض الأوراق النقدية من فئة الـ50 ديناراً، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد النقدي وحفّز البحث عن حلول إلكترونية أكثر تطوراً وسهولة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بنك قناة السويس يشارك في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025
شارك بنك قناة السويس في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد»، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من القيادات المصرفية وصنّاع القرار، وتأتي مُشاركة البنك في هذا الحدث تأكيدًا على حرصه على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات تمويل مُبتكرة تواكب المتغيرات العالمية، هذا بالإضافة إدراك أهمية دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتناول المؤتمر مناقشات موسعة حول دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل النمو الاقتصادي، ومساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المُستدامة، وآليات التمويل المُبتكرة وكذلك دور البنوك الائتمانية مُتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات.
وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول «آليات التمويل المُبتكرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص»، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورة لتعزيز تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل في الوقت ذاته فرصًا استثمارية واعدة يجب على القطاع الخاص اغتنامها والمشاركة في تنفيذها.
وأوضح عاكف أن دور البنوك في هذا السياق يبدأ من دراسة جدوى المشروعات ومدى قابليتها للتنفيذ، حيث أن معظم هذه المشروعات تكون ذات فترات استرداد طويلة، ما يستدعي ضرورة تقييم المخاطر المرتبطة بها بدقة، سواء من حيث طبيعة العقود أو شروطها، للوصول إلى نماذج تمويل تتسم بالمرونة والاستدامة.
وأكد أن المشروعات تمر بمرحلتين أساسيتين وهما مرحلة التطوير ومرحلة التمويل، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى يسهم بشكل كبير في تيسير عملية التمويل، لافتاً إلى أن دور البنوك يمكن أن يتحول من ممول مباشر إلى وسيط مالي، في حين أن هناك مؤسسات مالية دولية تملك القدرة على الدخول في مثل هذه المشروعات طويلة الأجل.
كما سلّط المغربي الضوء على تجارب ناجحة في مجال الشراكات، منها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وكذلك مشروع المونوريل الذي يُصنّف ضمن مشروعات التمويل الأخضر، كمثال لمشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.
وأوصى عاكف المغربي في ختام الجلسة، ألا يتم التركيز على التمويل للمشروعات الجديدة فقط، بل أيضًا المشروعات القائمة بالفعل والتي تحقق أداءً جيدًا، ما يعزز من فرص استقطاب التمويل وضمان العائد الاستثماري، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل الكهرباء والنقل والبنية التحتية وغيرها.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، كرّم اتحاد المصارف العربية بنك قناة السويس، بالإضافة إلى عددًا من المؤسسات المصرفية والمالية، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في تطوير القطاع المصرفي ودعم جهود الشراكة والتنمية الاقتصادية.
نبذة عن بنك قناة السويس
بنك قناة السويس هو شركة مساهمة مصرية تأسست كبنك تجاري في عام 1978، يبلغ رأس المال المدفوع والمُصدر 6.5 مليار جنيه، وعدد الأسهم 650 مليون سهم، بينما يبلغ رأس مال البنك المُرخص به 10 مليار جنيه. ويقوم بتقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال 53 فرعًا ومكتب تمثيلي في ليبيا، من ضمنهم فرع مُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب شبكة من المراسلين حول العالم. وقد بلغ عدد موظفي البنك أكثر من 1673 موظفًا.
اقرأ أيضاًوزارة الاستثمار تستضيف فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية
بواقع 1500 جنيه لكل شخص.. صرف 297 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
صادرات مصر من منتجات الجلود والأحذية تقفز لـ 28.9 مليون دولار في الربع الأول من 2025
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا