مصر تستأجر وحدة ثانية لتخزين الغاز الطبيعي المسال لتلبية متطلبات الاستهلاك
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقية مع شركة "نيوفورترس" الأمريكية، لاستئجار وحدة تغييز عائمة، تعد الثانية في السوق المحلي، بهدف استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية وتوجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الاستهلاك.
وأوضحت وزارة البترول، في بيان اليوم /الجمعة/ - أن وحدة التغييز العائمة الثانية تتميز بأحدث التقنيات، حيث تبلغ سعتها التخزينية 160 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، مع قدرة تغييز تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يومياً.
ومن المقرر أن يتمركز تشغيل الوحدة على الرصيف البحري لميناء سوميد في العين السخنة، ومن المتوقع بدء عملياتها خلال النصف الثاني من عام 2025، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي بمصر وتحقيق استدامة الإمدادات.
وتأتي هذه الخطوة حرصاً من وزارة البترول والثروة المعدنية على مواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، خاصة في فترات ذروة الاستهلاك الصيفي، تنفيذاً لتوجيهات الدولة لضمان استقرار إمدادات الكهرباء، وذلك بالتوازي مع الجهود التكاملية بين وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة لتشكيل المزيج الأمثل للطاقة في السوق المحلي، مما يسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتحقيق التوازن المطلوب للطاقة محلياً وتأمين إمداداتها.
وتعد شركة "نيوفورترس" الأمريكية من الشركات الرائدة عالمياً في تقديم حلول مبتكرة وفعّالة في مجال الطاقة، مع تركيز خاص على تطوير تقنيات الغاز الطبيعي المسال والطاقة المستدامة.
وتمتاز الشركة بتقديم خدمات موثوقة بتكلفة تنافسية، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً في قطاع الطاقة بمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاستهلاك الغاز الطبيعي المسال المزيد المزيد الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
وزير البترول الأسبق: الدولة تتحمل تكلفة كبيرة لتوفير الغاز للمواطن
أكد الدكتور أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أنه يتم استيراد كميات كبيرة من الغاز، خاصة في ظل نقص الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أنه مع زيادة أسعار البحث والتنقيب في المياه العميقة، حيث يصل سعر الغاز أكثر من 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وقال “كمال”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن الدولة لديها أولويات، خاصة وضع المواطن في المقام الأول، والدولة تتحمل تكلفة كبيرة من أجل توفير الغاز لقطاع الكهرباء والمصالح الحكومية والمخابز، لأنها تمس سلع أساسية للمواطن المصري.
وتابع وزير البترول الأسبق، تحريك الأسعار في السلع الأساسية سواء للكهرباء أو المخابز، يكون بشكل محدود، لعدم التأثير على إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
وأكد أن وزارة البترول دائمًا ما كانت تعمل على توصيل الغاز بالمجان لجميع المنازل وبعد عام 2006 ظهر بند مهم في الموازنة وهو دعم الوقود، مشددًا على أنه بدأ يحدث إقرار رسوم على توصيل الغاز وتكون بالتقسيط.
وأشار إلى أن تكلفة أنبوبة البوتاجاز بـ400 جنيه والدولة تعمل على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتقليل تكلفة أنبوبة البوتاجاز، موضحا أن توصيل الغاز يوفر على الدولة الكثير فيما يتم توزيع أكثر من مليون أنبوبة بوتاجاز يوميًا، متابعا "يتم توفير أكثر من 2 مليار جنيه بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل