طنجة.. توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية عنف وتعمد ارتكاب حادثة سير بخسائر مع جنحة الفرار
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن طنجة المدينة، مساء امس الأربعاء 16 غشت الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالعنف وتعمد ارتكاب حادثة سير بخسائر مادية مع جنحة الفرار.
وكان المشتبه فيه قد أقدم على ارتكاب حادثة سير عمدية باستعمال سيارة رباعية الدفع صباح امس الأربعاء، حيث ألحق خسائر مادية بدراجة نارية وقام بسحلها بالشارع العام بمدينة طنجة قبل أن يلوذ بالفرار، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بملاحقة "الجنائية الدولية" لنتنياهو وجالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب البرلمان العربي عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واعتبر البرلمان العربي، قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت، خطوة لتحقيق العدالة وانتصارًا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خصوصًا في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وأكد البرلمان العربي، دعمه الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة الدولية، مشددًا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الدولية باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.