الرعاية الصحية: 5.75 مليار جنيه تكلفة تطبيق التأمين الصحي الشامل بالسويس
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أبرز إنجازاتها في محافظة السويس، آخر محافظات إقليم القناة ضمن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه تم الانتهاء من اعتماد 23 منشأة صحية تابعة للهيئة بمحافظة السويس بدرجات الاعتماد المختلفة، بنسبة بلغت 75% من إجمالي المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، وذلك وفقًا للمعايير القومية للاعتماد GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، مما يعكس الجاهزية العالية لهذه المنشآت لتقديم خدمات طبية متميزة بأعلى معايير الجودة العالمية.
وأضاف الدكتور السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تقدم خدماتها الطبية والعلاجية في المحافظة من خلال 31 منشأة صحية تابعة لها، ما بين مجمعات طبية ومستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، مما يضمن تلبية احتياجات المواطنين الصحية بجودة وكفاءة.
وتابع: أن فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في السويس بلغت 5.75 مليار جنيه، شاملة تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية والتجهيزات الطبية وغير الطبية لها، بالإضافة إلى التشغيل، مؤكدًا أن المنظومة هي أكبر مشروع للإصلاح القومي في مصر، وتعد استثمارًا مستدامًا في صحة المواطن المصري، ودعمًا لتحقيق العدالة الصحية وضمان توفير خدمات صحية متكاملة ومتميزة لكافة فئات المجتمع.
ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى إجراء الفحص الطبي الشامل لما يقرب من 148 ألف مواطن بمحافظة السويس حتى الآن، بما يمثل 30% من السكان المسجلين في المنظومة، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض وتحسين صحة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية إجراء الفحص الطبي الشامل بشكل دوري باعتباره أحد الركائز الأساسية للحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز جودة حياتهم، وبما يتيح فرصًا أفضل للعلاج والوقاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية محافظة السويس إقليم القناة التأمين الصحي الشامل خدمات طبية وعلاجية المزيد المزيد التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن توفير التغطية الصحية لجميع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية الثانية بالمؤتمر والمنعقدة عن "تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة "، أوضحت أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكافة المواطنين لاسيما الأقل دخلًا، وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة أن أكبر ثروة في مصر هي شعبها، حيث أن الموارد البشرية هي المحرك الذي يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة.
وتابعت أنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإن مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، والتي يأتي في صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي، مؤكدةً سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات جماعية لتطوير شراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
وتابعت أن الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في هذه الرحلة التحولية، متابعة أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على ضخ استثمارات حيوية في ذلك القطاع، بما في ذلك مشروع استشاري يعزز من مشاركة الرعاية الصحية الخاصة في مصر.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث أن الاستثمار في رأس المال البشري مفتاح لقيادة جهود عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفة أن المشروع يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ويعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإنسانية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مره مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رعاية متطورة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسهم القطاع الصحي، لافتة إلى شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية في ذلك الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص مشيرة إلى التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات .
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية