يصفه الليبيون بـ”أعجوبة العالم الثامنة”.. ماذا نعرف عن “النهر الصناعي العظيم”؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تخطط السلطات الليبية لضخ 7 مليار دولار على مدى ست سنوات من أجل إتمام مشروع “النهر الصناعي العظيم”، الذي يعد أطول مجرى مائي من صنع بشري في العالم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أمرت فيه إدارة جهاز النهر الصناعي، سعد بومطاري، بإصلاح أعطاب حدثت أجزاء من الأنابيب الناقلة للمياه في اتجاه خط النهر الرئيسي.
وتسببت تلك الأعطاب الاثنين في وقف تزود مناطق في شمال غرب ليبيا بالمياه، علما أن مناطق واسعة في البلاد تعتمد على مياه النهر.
فما هو مشروع “النهر الصناعي العظيم”؟ ولماذا لم يكتمل منذ تدشينه قبل 41 عاما؟
حلم القذافي
العام الماضي، احتفت ليبيا بالذكرى الـ40 لتدشين مشروع النهر الصناعي العظيم. النهر يزود 80 في المئة من سكان البلاد بالماء، ويصفه الليبيون بـ”معجزة العالم الثامنة”، إذ يمتد على طول 3500 كيلومتر، وساهم في يضخ أكثر من 12 مليار متر مكعب من المياه على مدى العقود الأربعة الماضية.
بدأ المشروع كحلم راود الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي أمر بتنفيذه بغرض استغلال المياه الجوفية الواقعة في مناطق بعمق الصحراء الليبية، ونقلها على طول البلاد نحو شمالها حيث توجد المناطق المأهولة بشكل أكبر بالسكان.
ورغم تدشينه عام 1983 إلا أن عمله فعليا لم يبدأ إلا في 1989 حينما تدفقت أولى كميات المياه بخزان “اجدابيا” شمالاً، قبل أن يشرع في تنفيذ آخر مراحله عام 2001.
شريان حياة
يعد مشروع النهر الصناعي العظيم شريان حياة رئيسياً لليبيا. فهو يوفر كميات هائلة من المياه تصل إلى 6.4 مليون متر مكعب يومياً، تُستخدم للاستهلاك الحضري والزراعي والصناعي.
في المرحلة الأولى من المشروع، يتم نقل مليوني متر مكعب يومياً من المياه من أحواض تازربو والسرير عبر أنابيب خرسانية يبلغ قطرها أربعة أمتار وطولها الإجمالي 3500 كيلومتر، ما يعادل طول شبكة نقل المياه في أوروبا الغربية، بحسب المعطيات التي تعرضها إدارة النهر.
وإلى جانب أهميته الاستراتيجية لتأمين المياه العذبة، يشكل المشروع قاعدة لتطوير الزراعة والصناعة في ليبيا، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية.
تم استخدام 5 ملايين طن من الإسمنت في تصنيع الأنابيب التي يتشكل منها المجرى المائي. ويبلغ وزن الأنبوب الواحد 80 طناً بطول 7.5 متر. مجموع هذه الأنابيب يكفي لبناء طريق خرساني يمتد من مدينة سرت إلى مدينة بومباي في الهند، وفق إدارة جهاز النهر الصناعي.
مسار النهر تطلب حفر أكثر من 1300 بئر في الصحراء، بعمق إجمالي يعادل أكثر من 70 ضعف ارتفاع قمة إفرست. وقد بلغت كمية الركام المستخدمة لإنشاء المشروع ما يكفي لبناء 20 هرماً بحجم هرم خوفو الأكبر، بحسب إدارة النهر.
كما صُنعت ناقلات الأنابيب والروافع خصيصاً لتناسب متطلبات المشروع. أسلاك الفولاذ المستخدمة في المشروع لوحدها يمكن أن تلتف حول الأرض 280 مرة.
استئناف المشروع
رغم النجاح الكبير للمشروع، يواجه العديد من التحديات التقنية واللوجستية. مؤخرًا، حدث عطل في أحد الأنابيب الخرسانية في منظومة غدامس-زوارة-الزاوية، مما أدى إلى توقف ضخ المياه إلى بعض المناطق. استجابت إدارة النهر الصناعي بشكل سريع عبر اتخاذ إجراءات احترازية لإصلاح الضرر، حيث شملت سحب المياه من الموقع المتضرر وإرسال أنابيب بديلة من مصنع السرير.
التحدي الآخر يكمن في الأوضاع السياسية والأمنية التي تعانيها ليبيا، والتي أثرت على المشروع وأدت إلى تدمير أجزاء به، فضلا عن وقف أشغال مد أخرى.
ففي عام 2011، أسفرت المعارك التي انتهت بالإطاحة بنظام معمر القذافي عن قصف مصنع الأنابيب في بُرِقَة الذي كان حيوياً للمشروع، مما عرقل تنفيذ المراحل النهائية منه، قبل طرح فكرة استكمالها حاليا.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة،و مراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق للمبادرات التى ينفذها المشروع وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، السيدة كليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، السفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، المهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع، وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.
و أوضحت وزيرة البيئة ان الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.
وأشارت الوزيرة ان الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما، بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم الدعم الفني اللازم للبنك.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.
وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على اتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.
كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضًا التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة.
ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.
ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي، مُتمنيًا أن يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، حيث يقوم المشروع بدورًا محوريًا في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.
وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS) ، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.