شركة إيطالية تستعد لانشاء مصنع محلي لانظمة الاشارات وإنشاء أكاديمية تدريب
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
في ختام زيارته لدولة إيطاليا، قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتفقد مصنع شركة ميرمك الإيطالية المتخصصة في مجالات أنظمة الاشارات وفحص قياس السكة حيث تعمل أنظمة الشركة في ٧٣ دولة على مستوى العالم.
وعقب الجولة التفقدية بالمصنع عقد الوزير جلسة مباحثات مع السيد فيتو برتوزا مالك الشركة، حيث أشار الوزير إلى استراتيجية الدولة المصرية في أهمية توطين صناعة النقل ومن أهمها أنظمة الاشارات من خلال جذب المستثمرين في هذا المجال.
وفي ضوء ذلك، اكد السيد فيتو برتوزا ان رؤية الشركة تتطابق مع رؤية الدولة المصرية في أهمية انشاء مركز إقليمي للشركة في مصر لصناعة أنظمة الاشارات ليس فقط لتلبية الاحتياجات المحلية وفي الشرق الأوسط وإفريقيا ولكن ايضا لمواجهة الطلب المتزايد في أوروبا.
كما استعرضت شركة ميرمك خطة التوطين والتي ترتكز على انشاء مصنع محلي لانظمة الاشارات وكذلك انشاء أكاديمية تدريب لخلق كوادر محلية مهرة في هذا المجال.
واوضحت الشركة عزمها تنفيد خطة التوطين من خلال مرحلتين والتي ستتضمن أنشطة التصميم والبرمجة وتصنيع المكونات والتكامل والاختبارات وكذلك اعمال الصيانة.
و اكد الفريق مهندس كامل الوزير على قيام الدولة المصرية بتقديم كامل الدعم لشركة ميرمك لضمان نجاح خطة التوطين للشركة.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على عقد اجتماعات مستمرة حتى الانتهاء من الاتفاقيات ذات الصلة والبدء في اجراءات تأسيس مصنع الشركة بمصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: تقليل الاعتماد على الخردة المستوردة بعد إنشاء مشروع تخريد السفن بميناء دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن حديد تسليح سنوياً في حين أن السعة الانتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالي 16 مليون طن، وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلي حيث يتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن خردة سنوياً من السوق المحلية.
ويتم استيراد حوالي 3 ملايين طن خردة من الخارج، ومخطط أن يساهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنوياً من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع، مما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.
جاء ذلك خلال توقيع بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والإفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة حتى طول ٤٠٠ متر ووزن إزاحة خفيفة حتى ٤٠,٠٠٠ طن (Light Displacement)
وفقا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال وذلك على مساحة ٢ مليون م٢ بمنطقة غرب ميناء دمياط، ويعتبر ذلك المشروع مشروعًا قوميًا يخدم مصالح البلاد ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وذلك عن طريق جلب كافة السفن من كافة أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى شكل الخردة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم طبقا للمعايير الدولية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل