برلماني: إعلان الرئيس تنفيذ مخرجات الحوار الوطني رد حاسم على من شككوا في جدواه
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب أن إعلان الرئيس السيسي البدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحويلها للجهات المعنية بمثابة رد قاطع على كل من شككوا فى جدوى هذا الحوار كما يعكس جدية الدولة في التعاطي مع الحوار الوطنى ويكلل نجاح جلساته.
عمار: اجتماع "أمناء الحوار الوطني" لصياغة توصيات اللجان شهادة قاطعة بمصداقيته النائبة أسماء الجمال: إطلاق وثيقة معاش للمصريين بالخارج حماية تأمينية لأهلنا في الخارج
وأكد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن الاستجابة الفورية من الرئيس السيسى بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني يؤكد نجاح هذا الحوار في تحقيق جميع اهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن الحوار الوطنى نجح فى صياغة رؤى وطنية من كل القوى السياسية والحزبية والشعبية فى الجلوس على طاولة واحدة لوضع رؤى مشتركة تكفل قدرة مصر على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التي تهدد مسيرة التنمية الشاملة.
ووصف النائب خالد طنطاوى دعوة الحوار الوطني منذ أن أطلقها الرئيس السيسى بالتاريخية خاصة أن الجميع استجاب لهذه الدعوة من أجل هدف واحد وهو إعلاء المصلحة الوطنية، على حساب المصالح والحزبية والشخصية الضيقة مثمنا المشاركة الفعالة ورفيعة المستوى من الأحزاب والقوى المدنية والنقابات وغيرها فالجميع شارك في صياغة هذه المخرجات ولذلك فهي نتاج مناقشات ورؤى وطنية خالصة.
وأكد النائب خالد طنطاوى ان توصيات الحوار الوطني هدفها مواجهة التحديات والمشكلات التى تواجه مصر بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري مؤكداً أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني سيكون له دوره الكبير فى مواجهة هذه التداعيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخرجات الحوار الوطني السيسى مجلس النواب الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية