وزير الثقافة: الإمارات نموذج عالمي رائد في دعم الفنون والثقافة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في دعم الفنون والثقافة، حيث تجمع بين الحفاظ على التراث الأصيل وتعزيز الابتكار الفني المعاصر، ومن هذا المنطلق، جاء إصدار المرسوم بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون كخطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز البيئة الإبداعية وتنظيم عمل المؤسسات الفنية غير الربحية، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي ويسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية.
وأضاف الشيخ سالم بن خالد القاسمي أن "القانون يهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، والتسهيلات الجمركية، وبرامج التمويل للمؤسسات الفنية والأفراد المبدعين، ويعزز دور الفنون في بناء مجتمع مستدام ومتكامل، ويعكس التزام الدولة بتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية وجعل الفنون جزءاً من حياة الناس اليومية، كما يسعى القانون إلى ترسيخ قيم التعايش والانفتاح الثقافي، مما يعزز مكانة الإمارات مركزا عالميا للإبداع الفني".
تمكين الفنونوأوضح أن "قانون تمكين الفنون يشكل فرصة ذهبية للشباب المبدعين، حيث يوفر الدعم المادي والفني اللازم ويتيح لهم منصات محلية ودولية لعرض مواهبهم، مما يسهم في بناء جيل جديد من المبدعين الذين يعكسون الهوية الثقافية الإماراتية بفخر.
وأشار إلى أن القانون يُعد دافعاً لتعزيز الإنتاج الفني، واستقطاب المواهب الفنية من داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تحقيق أهداف الحكومة نحو بناء منظومة ثقافية متكاملة تدعم الإبداع وتفتح آفاقاً جديدة للنهوض بقطاع الفنون .
وأكد أن وزارة الثقافة ستواصل العمل على توعية الجمهور العام والمختصين بأهمية هذا القانون والفرص التي يوفرها، من خلال برامج مبتكرة تسلط الضوء على المزايا التي يقدمها القانون للمؤسسات الفنية والأفراد، مما يضمن تحقيق فهم أعمق لدوره في تعزيز الفنون والإبداع في الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
شروط «تعلية» المباني إلى 6 طوابق في القرى.. «التخطيط العمراني» توضح التفاصيل
أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2025، يُحدث انفراجة كبيرة بالقرى للحد من أي تجاوزات، إذ يسمح بارتفاعات المبان والمنازل في مختلف قرى الجمهورية وتوابعها، لافتة إلى أن حدود ارتفاعات المبان بالقرى جاء بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة العمليات، مشيرة إلى أن القانون الحالي لم يحدد بشكل قاطع تلك الارتفاعات ما أدى إلى حدوث مخالفات في السابق.
إقرار ارتفاعات القرىوأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إقرار ارتفاعات القرى جاء بناء على دراسة قامت بها هيئة التخطيط العمراني، وجرى عرضها على اللجنة المختصة بتعديل تشريعات القانون برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، مؤكدة أنه تمت مناقشة الأمر من قبل مع لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب لإيجاد حلول لأزمة الأحوزة العمرانية وارتفاعات المباني، وجاء اقتراح هيئة التخطيط العمراني بأهمية التوسع الرأسي بالقرى وبالفعل جرى الأخذ بهذا الأمر.
تفاصيل تعليات القرىوأوضحت أنّ شوارع القرى ضيقة في الغالب وبالتالي لا تسمح بارتفاع مقبول وفق القانون ما أدى إلى حدوث مخالفات بناء، بينما القرار الوزاري الصادر من الإسكان مؤخرا أعطى فرصة لأهالى القرى بالتعلية وزيادة الارتفاع، حيث يسمح للشوارع التي عرضها من 4 إلى 6 أمتار ببناء العقار أرضي ودورين بحد أقصى 10أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 6 إلى 8 أمتار، مسموح للمواطن بناء عقار أرضي و3 أدوار بحد أقصى 13 مترا ارتفاع، وإذا كان عرض الشارع أكتر من 8 أمتار يسمح ببناء عقار مكون من أرضي و4 أدوار وتصل إلى 6 أدوار بما لا يجاوز قيد ارتفاع هيئة العمليات، موضحة أن التوسع الرأسي في القرى فرصة للمواطنين للبناء وضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية