بالأسماء.. «تضامن كفر الشيخ» تعلن تشكيل هيئة مكتب حج الجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ تشكيل هيئة مكتب حج الجمعيات الأهلية بالمديرية لموسم 1446- 2025، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتعليمات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.
تشكيل هيئة مكتب حج الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخووفقاً لما أعلنته المديرية، فإنّ تشكيل هيئة مكتب حج الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، جاء كالتالي:
- المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي «رئيساً».
- الدكتورة نسمة حليم، مدير إدارة الجمعيات «نائباً للرئيس».
- خالد أبو زيد، مدير عام الإدارة المالية «مسئول التدريب».
- ممدوح يوسف، مدير المكتب الفني «العضو القانوني».
- خالد عبد العظيم، مدير مركز المعلومات «مسؤول المعلومات».
- إيهاب الشهاوي، المحاسب بإدارة الجمعيات «المسؤول المالي».
- الدكتور أحمد البرعي، أخصائي بإدارة الجمعيات «المسؤول الإداري».
غلق باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهليةوأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي غلق باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1446- 2025، في 28 نوفمبر الماضي.
تخصيص 12 ألف تأشيرة لحجاج الجمعيات الأهليةوخّصصت اللجنة العليا للحج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذها عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة التضامن الاجتماعي موسم الحج الحج حجاج الجمعيات الأهلية تضامن كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ موسم حج التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نهائيا
وافق اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.
وخلال المناقشات استعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأكد أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وقال: كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.