درغام: إذا لم نتفق على مرشح فلا رئيس في ٩ كانون الثاني
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شدّد النّائب أسعد درغام على أنه "إذا تمسّك كل فريق بمرشحه فلن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني"، مشيرًا إلى أن "الاتفاق المسيحي حصل في الماضي عندما توافق التيار الوطني الحر، القوّات اللبنانية وقوى المعارضة على إسم جهاد أزعور للرئاسة".
وأعلن درغام في حديث إلى "صوت كل لبنان" أن "حزب الله لا يزال متمسكًا بمرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية فيما الرئيس نبيه بري يبدي إيجابيّته في الوصول إلى رئيس توافقي".
ورأى "أننا بحاجة إلى توافق وخرق لانتخاب رئيس بأسرع وقت لإنقاذ البلد من أزمته"، كاشفًا عن لائحة تضمّ 21 اسمًا مطروحًا للرئاسة.
وتعليقًا على تطبيق القرار 1701، اعتبر أنه "لا يكفي للوصول إلى الحل الذي يريده لبنان"، لافتًا إلى أن "معظم اللبنانيين لن يقبلوا بالسلاح خارج إطار الدولة اللبنانية".
وأوضح أن "التيار ضدّ أن يسلّم حزب الله سلاحه، لكن يجب أن يكون استخدامه محصورًا بقرار الدولة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التيار يهرب من المواجهة
تلقى "التيار الوطني الحر" ضربة اعلامية وسياسية كبيرة بعد خروج بعض اللبنانيين من السجون السورية خصوصا وأن الرئيس السابق ميشال عون كان قد اكد عدم وجود لبنانيين في هذه السجون.
وافادت مصادر مطلعة ان "التيار الوطني الحر" عمم على القياديين والنواب ومناصريه والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تجنب الحديث عن المحررين اللبنانيين من السجون السورية".
وتعتقد المصادر ان رئيس "التيار" جبران باسيل لديه قناعة ان ما حصل من اكتشاف وجود لبنانيين في السجون السورية شكل ضربة اعلامية وشعبية كبيرة له.
وكان باسيل اسهب امس في الحديث عن هذا الملف فقال:ان "جميع رؤساء الجمهورية ووزراء خارجية لبنان ذهبوا إلى سورية، لكن ميشال عون هو الوحيد الذي لم يزر سورية عندما كان رئيساً، وأنا لم أذهب عندما كنتُ وزيراً للخارجية".
وتابع قائلاً: "لم نستكن في موضوع المفقودين إلا عندما حصلنا على تأكيد قاطع من الرئيس السوري بعدم وجود أي معتقل سياسي لبناني في سوريا".
واستكمل باسيل: هناك مسجونون لبنانيّون بموجب القوانين لأسباب جزائية أو غيرها بعد الحرب، وهذا ما أكده وزير العدل القواتي إبراهيم النجار عندما زار سورية برفقة رئيس الحكومة سعد الحريري، ويجب أن ننتظر نتائج عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، التي تمّ إنشاؤها بموجب القانون 105/2018، وهي الجهة الرسمية المعنية بجمع المعلومات وكشف الحقائق، وقد تطلب إنشاء هذه الهيئة جهد 10 سنوات متواصلة بسبب رفض الأحزاب اللبنانية وخوفها من كشف الحقائق حول جرائم القتل والإخفاء التي ارتكبتها الميليشيات"،
وأشار باسيل إلى أن "إذا تمّ العثور على أحد المفقودين والمخفيين، فنحن أول مَن سيكون سعيداً بذلك، ولكن هل سيكون الاعتقال مسؤولية التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون، أم مسؤولية من احتجزهم وقام بأعمال القتل والاحتجاز الميليشياوية الخارجة عن القوانين الدولية"؟
المصدر: لبنان 24