«الأطباء»: التبرع بكاميرا مناظير لخدمة المرضى بمستشفى المحلة العام
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر لجنة مصر العطاء، عن زيارة اللجنة للمحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وذلك استكمالا لجولات لجنة مصر العطاء في المحافظات، لدعم المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية، والمستلزمات اللازمة، وذلك تنسيقًا مع مديرية الصحة بالمحافظة.
وأعلن «أمين»، أن الزيارة هذه المرة ستجري لمستشفى المحلة العام، لتسليم كاميرا مناظير متقدمة «HD»، وتستخدم مع تخصصات الجراحة العامة، والنساء والتوليد، والمسالك البولية، وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.
وأشار مقرر مصر العطاء، أن الكاميرا فائقة الدقة وذات جودة عالية حيث تعطي صورا أكثر دقة وتصل للتجاويف، والمناطق بعيدة المدي، مما يجعلها توفر سهولة الفحص والتشخيص، وإجراء العمليات الجراحية بالمنظار بنجاح.
وأكد أن اللجنة ستقوم تباعًا بتجهيز المستشفى طبقا لاحتياجات مديرية الشؤون الصحية، مضيفا أن اللجنة مازالت تؤدي دورها الخدمي على أكمل وجه، وذلك بسبب التبرعات التي تصل اليها من المواطنين المصريين، وأنها تقوم بتسهيل الطرق للتبرع عن طريق النقابة العامة للأطباء، أو أقرب نقابة فرعية، وأيضاً قامت اللجنة بعمل خدمة التبرع بسهم في الخدمات الكبرى مثل حفر الآبار، والأعمال الموسمية السنوية، ومصاريف العلاج، وأيضاً شراء أجهزة حديثة للمستشفيات الحكومية، لخدمة أهالي القرى، والمحافظات، وخاصة الصعيد، وجنوب مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الصحة المستشفيات الحكومية
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان