وقع مكتب أبوظبي للاستثمار، مذكرة تفاهم، مع كل من هيئة أبوظبي للدفاع المدني وشركة “أمبيبار”، المتخصصة في مجال الخدمات الصناعية والحلول البيئية، بهدف تعزيز فرص التعاون والجاهزية للطوارئ وتحقيق السلامة الصناعية في أبوظبي، ودعم قدرات استجابة القطاع الصناعي للطوارئ، وبناء الكفاءات والمهارات المحلية والابتكار وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا.

تم توقيع المذكرة، ضمن أعمال الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي ، بهدف توظيف خبرات الجهات الثلاث لضمان تعزيز كفاءة وفاعلية واستدامة إجراءات السلامة الصناعية في إمارة .

وبموجب المذكرة ، ستتعاون الجهات الثلاثة لمناقشة فرص تأسيس أول مركز في المنطقة للتدريب على الجاهزية للطوارئ في القطاع الصناعي، مما يدعم التزام إمارة أبوظبي بتعزيز الابتكار في مجال السلامة الصناعية وإدارة الطوارئ.

ويأتي دعم مكتب أبوظبي للاستثمار لشركة “أمبيبار” كجزء من جهوده لاستقطاب المستثمرين وتسهيل دخولهم إلى سوق إمارة أبوظبي، وتقديم التوجيه الإستراتيجي، وتسهيل دمجهم في منظومة الأعمال في الإمارة، وتعزيز الشراكات المحلية بما يسهم في تسريع نشر حلول الاستجابة للطوارئ والخدمات الصناعية المبتكرة.

وتهدف المذكرة إلى بحث سبل التعاون المشترك مع “أمبيبار” لتوظيف تقنيات التحكم عن بعد، مثل الطائرات بدون طيار والمركبات بدون سائق، لتحسين إجراءات الفحص والمعاينة وإدارة الأصول في المنشآت الصناعية، بما يقلل من تعرض القوى العاملة للمخاطر ويعزز الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى بحث فرص توظيف تقنياتها في فحص إجراءات السلامة في المنشآت الصناعية والسفن والوحدات العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، بما يعزز جهود الإمارة في إدارة بنيتها التحتية الحيوية بشكل مستدام.

كما تهدف المذكرة لتحديد أطر دمج أحدث التقنيات وأفضل الممارسات الصناعية في قطاع الاستجابة للطوارئ في الإمارة.

كما ستبحث هيئة أبوظبي للدفاع المدني فرص التعاون مع شركة “أمبيبار” لنقل المعرفة والتقنيات الأساسية في مجال التعامل مع المواد الخطرة في حالات الطوارئ، مما يعزز القدرات التشغيلية للهيئة.

وقال سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، إن التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار و”أمبيبار” يسهم في تعزيز جاهزية الاستجابة للطوارئ وتطوير القدرات المحلية في مجال السلامة الصناعية.

من جانبه قال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن هذا التعاون يمثل خطوة هامة في دعم جهود أبوظبي لتعزيز كفاءة واستدامة قطاعها الصناعي، والذي يعد المحرك الرئيسي لتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية وتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة.

من جهته قال رودريغو بايفا، الرئيس التنفيذي لشركة “أمبيبار” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، يسهم في توظيف حلول إدارة الطوارئ والسلامة الصناعية في أبوظبي، كما يسمح بالمساهمة في دعم جهود الإمارة لتعزيز الاستدامة، وتشجيع الابتكار، وتطوير القدرات المحلية في مجال السلامة الصناعية، ودعم التنمية الصناعية الشاملة.

من ناحيته قال تيرسيو بورلينجي جونيور، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة أمبيبار، إن التعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني ومكتب أبوظبي للاستثمار يمثل فرصة هامة لتعزيز معايير إدارة الطوارئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتعزيز القدرات المحلية في قطاع السلامة الصناعية وتكريس مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة رائدة في تطبيق أعلى معيار السلامة والابتكار في المنطقة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: هیئة أبوظبی للدفاع المدنی مکتب أبوظبی للاستثمار الاستجابة للطوارئ السلامة الصناعیة الصناعیة فی التعاون مع فی مجال

إقرأ أيضاً:

هيئة البيئة – أبوظبي تصدر قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة

أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة بهدف تنظيم إجراءات تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بتلوث التربة في إمارة أبوظبي، وتوضيح آلية اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان ممارسات الإدارة البيئية السليمة.

أُعدَّ القرار بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته الذي يمنح الهيئة صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون، لضمان مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية والاستفادة منها الاستفادة المثلى لحماية الإنسان والبيئة. وتعاونت الهيئة مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد القرار وفق المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.

تطبق أحكام القرار على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة، والمواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر من الهيئة للمنشأة أو المشروع. ويحدد القرار إجراءات تقييم المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في المواقع المستهدفة، بما يتوافق مع دراسات تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية التي تطلبها الهيئة من المنشآت والمشاريع التي تتطلب أنشطتها الحصول على رخصة بيئية من الهيئة. ويحدد القرار الإجراءات الإلزامية لتأهيل المواقع والترب المعرضة للتلوث من خلال إعداد خطط تصحيحية وخطط إدارة بيئية وتنفيذها بناءً على نتائج التقييمات المبدئية والتفصيلية.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة لبيئة – أبوظبي: «يأتي إصدار القرار في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة في إمارة أبوظبي، ومنها التربة، ما يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة الناتجة عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها، ويدعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها واستدامتها للأجيال المقبلة».

وأضاف سعادتها: «ستطبق هيئة البيئة – أبوظبي القرار في الإمارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه».


مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تعقد ندوات حول المخاطر والسلامة المهنية ببورسعيد والشرقية.. التفاصيل
  • جاذبية «عقارات أبوظبي» تتزايد بنمو استثنائي
  • «بيئة أبوظبي» تصدر قراراً بشأن إدارة مخاطر تلوث التربة
  • ” بيئة أبوظبي” تصدر قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة بالإمارة
  • ‏فصل التيار الكهربائي غدًا عن مناطق بحي فيصل بالسويس
  • شرطة أبوظبي تنفذ حملة تفتيشية ميدانية
  • بيئة أبوظبي تصدر قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة
  • "بيئة أبوظبي" تصدر قراراً حول تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة
  • هيئة البيئة – أبوظبي تصدر قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة
  • شرطة أبوظبي تنفذ حملة تفتيشية ميدانية بالتعاون مع الشركاء