ولايات أمريكية ترصد نشاطاً غير مسبوق لطائرات مسيّرة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، إنه تحدث مع مسؤولين في الولاية والحكومة الاتحادية، بشأن نشاط غير عادي لطائرات بدون طيار، في أجزاء من المنطقة، بما في ذلك محيط نادي بيدمينستر للغولف، التابع للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وحسب قناة "فوكس نيوز" الإخبارية، قال مورفي في منشور على منصة إكس، أمس الخميس، إنه عقد إحاطة مع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ومسؤولين كبار من وزارة الأمن الداخلي، وشرطة الولاية والأمن الداخلي، بالإضافة إلى وفد الكونغرس في نيوجيرسي.
وأضاف: "نحن نراقب الوضع بشكل نشط، وننسق بشكل وثيق مع شركائنا الفيدراليين، ووكالات إنفاذ القانون، بشأن هذه المسألة"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد تهديد للسلامة العامة في هذا الوقت".
New Jersey leaders speak to DHS as unusual drone sightings now also reported over New York https://t.co/YiLA5k5sJ6 #FoxNews
— Louis Casiano (@LouisCasiano) December 6, 2024 حادثة مكررةوفي الأسابيع الأخيرة، تم رصد طائرات بدون طيار تحلق في مقاطعة سومرست، حيث يقع نادي ترامب الوطني للغولف في بيدمينستر، ومقاطعة موريس.
وفي مقطع فيديو يعود إلى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رصد أحد سكان مقاطعة موريس، طائرات مسيّرة تحلق فوق مدرسة بلاك ريفر المتوسطة في تشيستر.
كما تم رصد طائرات بدون طيار أخرى في ولاية غاردن ستيت في برناردسفيل، وميندهام وبارسيباني.
إجراءات أمنيةورداً على مشاهدات غير عادية لطائرات بدون طيار فوق سماء شمال ووسط نيوجيرسي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكدت إدارة الطيران الفيدرالية أنها أصدرت، الثلاثاء الماضي، قيوداً مؤقتة على الرحلات الجوية.
وشملت القيود المجال الجوي فوق ممتلكات ترامب، وستظل سارية حتى نهاية هذا الأسبوع. وقالت الوكالة "بناء على طلب شركاء الأمن الفيدراليين، نشرت إدارة الطيران الفيدرالية قيوداً مؤقتة على الطيران، تحظر رحلات الطائرات بدون طيار فوق قاعدة بيكاتيني العسكرية، ونادي ترامب الوطني للغولف في بيدمينستر".
وقال النائب توم كين، عضو مجلس النواب الأمريكي، على منصة إكس، أمس الخميس: "سأستمر في الضغط على السلطات الفيدرالية، للعمل بسرعة لإعطاء الجمهور فهماً كاملاً للوضع والعمل نحو الحل".
تحقيقات مستمرةومن جهته، قال السناتور عن ولاية نيوجيرسي أنتوني بوكو، وهو جمهوري، إن بعض الطائرات المسيّرة حلقت فوق منزله.
وقال: "تم التأكيد لي على عدم وجود تهديد وشيك معروف من هذه الأجهزة"، وأضاف "إن مجتمع إنفاذ القانون لدينا، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، يواصل جمع المعلومات عن الطائرات بدون طيار، وتقديم المعلومات للجمهور عندما تصبح متاحة".
وقالت النائبة ريبيكا "ميكي" شيريل، من ولاية نيوجيرسي، إنها ستظل على اتصال وثيق بالتحقيق، وستشارك التحديثات فور ورودها.
ويطالب فيتو فوسيلا، رئيس جزيرة ستاتن، من مكتب التحقيقات الفيدرالي توسيع نطاق تحقيقه في مشاهدات الطائرات المسيّرة، ليشمل المجال الجوي فوق منطقته في مدينة نيويورك.
وقال فوسيلا: "من المثير للتساؤل، ما هي الأشياء الأخرى التي قد تؤثر عليها هذه الطائرات بدون طيار؟ جزيرة ستاتن هي موطن لأهم نظامين للمستشفيات، والاحتمالات التي قد تعرقل بها هذه الطائرات بدون طيار الرعاية المنقذة للحياة في حالات الطوارئ الطبية مثيرة للقلق".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نيوجيرسي ترامب عودة ترامب أمريكا الطائرات بدون طیار
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض منح إدارة ماسك صلاحيات الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء أمر قضائي سابق يمنع منح إدارة "الكفاءة الحكومية"، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، حق الوصول غير المحدود إلى بيانات ملايين المواطنين الأمريكيين، وذلك في تطور قضائي بارز يعكس تصاعد الصراع بين مؤسسات الدولة ومبادرات ترامب لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الأمريكي.
وقضت محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الرابعة، ومقرها مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، بعدم تعليق القرار القضائي الصادر عن قاضٍ في ولاية ماريلاند، وذلك بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة. ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار مؤقت لنقابات العمال والمجموعات الحقوقية التي كانت قد تقدمت بالدعوى القضائية في فبراير الماضي اعتراضًا على ما اعتبروه انتهاكًا جسيمًا للخصوصية.
وكان القاضي في ولاية ماريلاند قد خلص في قراره السابق إلى أن إدارة الضمان الاجتماعي ربما تكون قد انتهكت قانون الخصوصية الفيدرالي عندما منحت إدارة الكفاءة حق الوصول الكامل إلى بيانات حساسة، دون وجود مبررات واضحة أو ضمانات كافية لحماية هذه المعلومات.
ويُذكر أن "إدارة الكفاءة" التي يقودها ماسك تأسست بدعم من إدارة ترامب، بهدف "إصلاح الجهاز الإداري وتقليص الهدر المالي"، عبر فرض رقابة مباشرة على مؤسسات حكومية متعددة، وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين. وقد أثارت هذه المبادرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والنقابية، نظرًا لتوسعها السريع وطبيعة الجهات التي تستهدفها.
من جهتها، أكدت ليز هيوستن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرئيس ترامب "سيواصل استخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لضمان تنفيذ إرادة الشعب الأمريكي". وأضافت أن القضية لا تتعلق فقط بإدارة بيانات، بل بكفاءة الأداء الحكومي وضرورة كبح البيروقراطية المتضخمة.
وبحسب وكالة "رويترز"، من المرجح أن تتجه إدارة ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية في مسعى لإلغاء القرار القضائي، وسط مؤشرات على أن الصراع قد يتصاعد ليأخذ أبعادًا دستورية تتعلق بفصل السلطات وحدود صلاحيات الجهاز التنفيذي.
ويُشار إلى أن الدعوى التي فجّرت القضية كانت قد رُفعت من قبل نقابتين عماليتين ومجموعة حقوقية، شملت أطرافها إدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة الكفاءة، وإيلون ماسك نفسه، وجهات أخرى، في محاولة لمنع إدارة الكفاءة من النفاذ إلى ما وصفته بالداتا "الأكثر حساسية في النظام الحكومي".
ويقدم برنامج الضمان الاجتماعي إعانات مالية شهرية لأكثر من 73 مليون أمريكي، من بينهم متقاعدون وذوو إعاقة، ويُعتبر من أهم برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة. ويرى معارضو خطة ترامب-ماسك أن تسليم بياناته لأي جهة خارج إطار الرقابة التقليدية يشكل خطرًا على خصوصية المواطنين ويخلق سابقة خطيرة في إدارة الدولة.