الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتيات
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مشاركتها في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتيات، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، حيث تضيء الهيئة مبناها مساء اليوم باللون البرتقالي، انسجاماً مع الشعار الدولي للحملة “لوّنوا العالم برتقالياً” و”لا عذر”.
وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الهيئة بتعزيز الجهود العالمية للقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات، ونشر الوعي حول أهمية بناء مستقبل خالٍ من جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي والرقمي والاقتصادي.
وتهدف الحملة، التي تستمر 16 يوماً وتنتهي في العاشر من ديسمبر الجاري تزامناً مع يوم حقوق الإنسان 2024، إلى تسليط الضوء على أهمية إيقاف العنف ضد المرأة والفتيات، بما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة لهم.
وأكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بهذه المناسبة، أن القضاء على العنف ضد المرأة والفتيات يُعد ضرورة ملحّة لتحقيق المساواة والعدالة والسلام المجتمعي؛ ذلك أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل قيادتها الحكيمة، قدّمت نموذجاً يحتذى به في دعم وتمكين المرأة، وتعزيز القوانين التي تحمي حقوقها وتصون كرامتها.
وأشارت إلى أن هذه المشاركة تتزامن مع جهود الدولة المستمرة لتعزيز الإطار التشريعي والوعي المجتمعي، بما يضمن حماية المرأة من العنف وتمكينها من أداء دورها الكامل في المجتمع، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بدور المرأة المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التماسك المجتمعي، فضلاً عن الدور الحيوي الذي تلعبه الدولة في دعم المبادرات الإقليمية مثل الإعلان العربي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي انطلق من أبوظبي في ديسمبر من العام 2022.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة والفتیات
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي