3399 شكوى وبلاغا بقطاع البترول خلال شهر نوفمبر
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وقال طارق الرفاعي ان وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة قامت بالتعامل مع 3399 شكوى وبلاغا بقطاع البترول، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب والاستجابة والرد على 2833 شكوى وبلاغا خلال الشهر.
واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة قام البنك بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3963 شكوى وطلبا خلال شهر نوفمبر ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة؛ حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى وتم حسم وإزالة أسباب 2186 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 1989 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة.
كما تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 545 شكوى وطلبا خلال الشهر، وقامت الوزارة والمصالح التابعة بمعالجة وإزالة أسباب والرد على 331 شكوى وطلبا منها في إطار حرصها على تطوير خدماتها للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه في إطار المحافظة على الموارد المائية وتدبير المخصصات المائية المختلفة للاستخدامات الزراعية وغيرها، حسمت وزارة الموارد المائية والري 1429 شكوى خلال الشهر. وفى سبيل إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 133 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصور متعددة.
وحول قطاع النقل، تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 803 شكاوى وطلبات وبلاغات من مواطنين مستفيدين من خدمات النقل، وقد قامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 579 شكوى وبلاغا منها خلال نوفمبر الماضي، وجار حسم ومعالجة باقي الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها.
واستكمالا لجهود منظومة الشكاوى خلال نوفمبر، تلقت وتعاملت وزارة العدل مع 391 شكوى وردت إليها، وقد تعاملت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع 217 شكوى منها، وقامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى الموجهة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما من شأنه تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأخيرًا، تعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 4944 شكوى واستغاثة، وانتهت الوزارات والمحافظات المعنية من إزالة أسباب 2363 شكوى وبلاغا منها، وتضمنت الاستجابة رفع وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات ببعض المناطق والطرق والشوارع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزرا الدكتور مصطفى مدبولي منظومة الشكاوى الحكومية الم وحدة المزيد المزيد شکوى وبلاغا شکوى وطلبا
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المتغيرات المكانية وإدارة الأملاك بالمحافظة، لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، وحالات إزالة التعديات، وملف تقنين أوضاع أراضي الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الطلبات التي تم التحفظ عليها لعدم التزام أصحابها بسداد المستحقات، والطلبات التي جرى فحصها تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئة الهندسية، موجها بضرورة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم وضبط منظومة البناء.
وأكد "عبد الحليم" علي أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء، ورصد نسب الإنجاز في كل مركز وقرية على مستوى المحافظة، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها على الفور.
ووجه المحافظ بمراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020، الخاص بتخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، مشددًا على سرعة إزالة مخلفات البناء الناتجة عن التعديات لمنع إعادة استخدامها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية بحقهم، ومحاسبة المقاولين المشاركين في عمليات البناء غير القانوني.
كما شدد محافظ قنا على عدم التهاون في تطبيق القانون، واستمرار الجهود لضبط المخالفات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة والمواطنين.