العين الزعبي: يستهجن عدم استعراض قانون الجرائم الإلكترونية على الأحزاب ولا على مركز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
#سواليف
قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات، إن اللجنة بحثت في مشروع قانون معدل قانون الملكية العقارية 2023 ، واستعرضت الأسباب الموجبة.
وأضاف الطبيشات خلال جلسة عقدها المجلس الخميس” “أنه بعد المداولة والمشاورة، قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون كما ورد من لجنة النواب، وتوصي اللجنة المجلس الكريم بالموافقة كما ورد من المجلس.
بدوره، أشار #العين #عاكف_الزعبي إلى أن الحكومة في الفترة الأخيرة تظهر متعجلة في مشاريع القوانين التي تأتي بها لمجلس الأعيان.
مقالات ذات صلة الصبيحي : وزارة العمل مسؤولة عن ضبط تجاوزات الحد الأدنى للأجور وتجاوزات كافة الحقوق العمّالية بأدوات فعّالة.! 2023/08/17واستهجن عدم استعراض #قانون_الجرائم الإلكترونية على الأحزاب ولا على مركز حقوق الإنسان.
وبحسب الزعبي، التشريعات المتعلقة بالأراضي لم تأخذ بعين الاعتبار في مشروع هذا القانون، متسئلا ” فهل سيكون هناك تناقض أو تضارب أو ازدواجية بين التشريعات القديمة ومشروع هذا القانون؟”
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العين قانون الجرائم
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية واسعة.
مناقشة 3 مشروعات قوانين اقتصاديةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.