الإعلان عن تعبئة شاملة واحتجاجات ضد قرار حكومي يفصل الدعم العمومي للصحافة على المقاس
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن التعبئة الشاملة لكافة أعضائها في المركز وفي الفروع ضد ما وصفته الاستهداف الخطير ل90 بالمائة من النسيج المقاولاتي المهني الصحافي، مع تسطير برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني.
ودعت الفدرالية في بيان اثر اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الخميس إلى تشكيل جبهة وطنية من كافة المنظمات المهنية الغيورة لإسقاط القرار الوزاري المشترك، والمرسوم الحكومي المتعلق بدعم الصحافة، لكونه يحابي مقاولات بعينها على حساب المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وقال المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إنه اطلع بكثير من الصدمة والامتعاض، على محتوى القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من لدن وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمرتبط بالمرسوم الحكومي الذي كان قد صدر في 22 دجنبر 2023 بشأن الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة.
واعتبر المكتب التنفيذي المجتمع يوم الخميس 5 دجنبر بالبيضاء، أن هذا القرار جاء مكرسا « بشكل فظيع وبشع للاحتكار والإقصاء »، ومقررا لحكم الإعدام على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ومفتقدا للمنطق والموضوعية، ومخالفا لمنطوق القانون.
واعتبر المكتب التنفيذي أنه إذا كانت المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، فإن هذا القرار الوزاري، وقبله المرسوم الحكومي، « لا يتوفر لا على شفافية ولا على تكافؤ فرص ولا على حياد ».
وأوضحت الفدرالية في بيان أن المادة7 في قانون الصحافة والنشر قد حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في «تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية» في حين أن القرار الوزاري المشترك، يعتبر « خرقاً فادحا وفاضحا للقانون ».
وانتقدت الفدرالية استبدال تنمية القراءة « ببدعة حجم رقم المعاملات » في إشارة الى اشتراط رقم معاملات مرتفع للاستفادة من الدعم.
وهو ما اعتبرته الفدرالية يضرب التعددية في مقتل، ويهدد الموارد البشرية بآلاف التسريحات في مقاولات « وضعت أمام معايير سوريالية ».
واعتبرت الفيدرالية ان القرار المشترك فصل معايير على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة.
وحسب البيان فإنه في وقت تضاعف الدعم ليصل إلى 30 مليار سنتيم، سنجد أن 4 مقاولات فقط، بهذه المعايير الخطيرة، ستستحوذ على 10 ملايير. وهو مبلغ يشكل ضعف الدعم المخصص للصحافة في قانون مالية 2025، فيما ستقتسم المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 2 و10 مليون درهم ما بقي لها.
كما ستحرم مئات المقاولات الوطنية من أي دعم، جزء كبير منها استفاد منه لما يفوق العشرين سنة. تقول الفيدرالية.
ويلاحظ المكتب التنفيذي أن نفس الشيء جرى في المعايير الخاصة بدعم المطابع التي فصلت على مقاس مؤسستين فقط، فيما هناك مطابع عمرها عقود ستقصى.
وانتقدت الفدرالية غياب تشاور حقيقي مع ممثلي الناشرين، وإقصاء مقصود للفيدرالية المغربية لناشري الصحف لمعرفتهم بأنها لن تزكي أبدا هذا المخطط.
واعتبرت الفدرالية أن التنصيص على رقم معاملات الشركة الناشرة، وتحديد حجمه كمعيار، في سابقة في العالم، يطرح مشكلة حقيقية بالنسبة لعلاقة دعم الدولة للصحافة بالرأسمال في هذا القطاع.
واعتبرت الفدرالية ان ما اقترفته الوزارة في نص القرار الوزاري المشترك هو مخالف للارادة الملكية « كما تجسدت في رسالة جلالة الملك لأسرة الصحافة سنة 2002″،
واتهمت الحكومة بالسعي للتحكم الحكومي في الاعلام وللقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية عموما وفي جهات الأقاليم الجنوبية الموجودة على خطوط التماس على وجه الخصوص.
وذكر المكتب التنفيذي للفيدرالية بأن نفس الممارسة جرت في ما يتعلق بالتنظيم الذاتي، بحيث « تم صم الآذان عن الأسس الدستورية لضرورة انتخاب مجلس وطني للصحافة، وإخراج بدعة لجنة مؤقتة نعاين اليوم عملا حثيثا لاستدامتها أو إخراج قوانين للصحافة على المقاس لا علاقة لها لا بتنظيم المهنة ولا بالنهوض بالقطاع ».
كلمات دلالية الدعم العمومي الصحافة بلاغ فيدرالية الناشرين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدعم العمومي الصحافة بلاغ فيدرالية الناشرين المکتب التنفیذی الدعم العمومی
إقرأ أيضاً:
اجتماع أنطاليا الوزاري يدعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة
تركيا – أدان بيان دولي مشترك اعتمدته دول عدة في ولاية أنطاليا، جنوبي تركيا، استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، داعيا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة، والذي عُقد، امس الجمعة، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي، جنوبي تركيا.
الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي الذي عقد تحت عنوان “حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط”، أسفر عن بيان مشترك اعتمدته كل من تركيا وفلسطين والسعودية وقطر وإندونيسيا ونيجيريا والبحرين والأردن ومصر وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والصين وروسيا.
وجاء في البيان أن الاجتماع عُقد بهدف مناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز على إنهاء الحرب في غزة.
وأشار إلى أن المشاركين أعربوا عن رغبتهم في اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تقتضيها هذه المرحلة.
البيان وصف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بأنه “في أسوأ مراحله منذ عقود”، مشيرا إلى أن الجهود الرامية لتطبيق حل الدولتين والقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، قد “تعرضت للتقويض”.
وأوضح أن المنطقة شهدت حتى الآن العديد من المحادثات، والمبادرات الدولية، وتصاعد التوتر والحروب، ومع ذلك، فإن المأزق السياسي الحالي والمأساة الإنسانية لم يسبق لهما أن كانا بهذا السوء.
وأكد أنه بالرغم من المحادثات المستمرة منذ عقود بين الأطراف المتنازعة والمشاركة الدولية فيها، إلا أنه تم تجاهل “حل الدولتين الذي يُعَد الحل الوحيد المقبول دوليًا لإنهاء الصراع”.
ولفت إلى أن جهود المجتمع الدولي ودعواته لحل النزاع بشكل عادل ودائم لم تُثمر عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، منوها في الوقت نفسه إلى افتقار حل الدولتين لأي تقدم.
وتابع البيان: “الأحداث المأساوية الجارية لا تُشكّل مرحلة جديدة في النزاع، بل هي تجلٍ لصراع طويل الأمد مستمر منذ سنوات”.
وحذر البيان من أنه في ضوء التجارب السابقة، فإن ترك النزاع دون حل، ينطوي على خطر تكرار الحرب في المستقبل، مردفا: لذا يجب على الأطراف المعنية الانخراط في مفاوضات حقيقية وحاسمة، بما في ذلك الوساطات الإقليمية والدولية”.
وشدد كذلك على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في دعم حل سياسي وعادل يُنهي الاحتلال وموجات العنف في منطقة الشرق الأوسط.
– دعوة لوقف إطلاق النار فوراالبيان أعرب كذلك عن “القلق البالغ” إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مدينا “بشدة” استئناف الأعمال العدائية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين نتيجة الهجمات العشوائية التي تشنها القوات الإسرائيلية، والتدمير المتعمد لما تبقى من البنية التحتية الحيوية.
ودعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وإلى التنفيذ الكامل للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وقال: “ندعو أيضًا إلى توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تحت الإدارة الفلسطينية”.
وأكد البيان على أهمية تقديم الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية لتتولى مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وكل المنطقة الإدارية.
– رفض قاطع للتهجيركما أكد المجتمعون رفضهم القاطع والحازم لأي محاولات لترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
ودعا البيان إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية في غزة، والوصول الإنساني السريع والمستمر ودون عوائق، وتوفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة وخارجه.
وجاء في البيان: “إن إخراج الناس قسراً من غزة بجعلها غير صالحة للسكن ليس هجرة طوعية، بل هو تهجير قسري، وهو ما نرفضه رفضاً قاطعاً”.
وأردف البيان: “في ظل استمرار الكارثة الإنسانية، نرفض استخدام المساعدات كسلاحٍ في هذا الصراع. يجب أن تدخل المساعدات إلى غزة دون قيود، وأن تُفتح المعابر الإسرائيلية، وأن يتم توزيع المساعدات جوًا وبحرًا لتلبية الاحتياجات الماسة في غزة”.
ولفت إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانه من المساعدات الإنسانية الأساسية.
البيان أكد أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) “تلعب دورا لا غنى عنه ولا يمكن الاستغناء عنه” في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وأنه أنه “لا يوجد بديل للأونروا” بسبب السلطة الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار موضع تقدير، و أن خطة إعادة الإعمار التي قبلتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والتي يدعمها الشركاء الدوليون تحظى بدعم قوي.
وأيد البيان عقد مؤتمر دولي في القاهرة بالتعاون مع الأمم المتحدة والمانحين الدوليين من أجل “الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار” في قطاع غزة.
وتطرق البيان إلى “المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين” المزمع عقده في نيويورك في يونيو/حزيران المقبل برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، سيحدد الخطوات التي يتعين على جميع الأطراف المعنية اتخاذها لإنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين، وأن الهدف سيكون حشد الجهود والموارد اللازمة بشكل عاجل من خلال التزامات ملموسة وفي الوقت المناسب لتحقيق هذه الأهداف.
ودعا البيان إسرائيل إلى إنهاء انتهاكاها للقانون الدولي في الضفة الغربية، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتدمير البنية التحتية، والتدخلات العسكرية في المدن الفلسطينية.
وشدد البيان على الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأقر بالدور المحوري الذي تلعبه الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
وأوضح البيان أن احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة له أهمية حيوية، وأنه لا بد من توفر إرادة سياسية قوية مدعومة بالجهود والضمانات الدولية لتنفيذ حل الدولتين وحل الصراع، وكذلك المساءلة عن الإجراءات غير القانونية التي تعيق تنفيذ حل الدولتين وتعرقل جهود السلام.
وجاء في البيان :”إن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات إيجابية لا رجعة فيها لدفع جميع الجهود الدولية، بما في ذلك استئناف العملية السياسية لإنهاء الاحتلال بما يتماشى مع توصية محكمة العدل الدولية لعام 2024، وإحلال سلام عادل ودائم وفقاً للقانون الدولي وحل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وميثاق مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، من خلال ترسيخ الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما يشمل القدس، ووضع جدول زمني ملزم بمعايير واضحة لا رجعة فيها، وجهود وضمانات دولية قوية، تضمن أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن؛ وتمهيد الطريق للتعايش والأمن والتكامل الإقليمي بين جميع شعوب الشرق الأوسط”.
الأناضول
بسمة جميل: جولة الرئيس السيسي الخليجية خطوة مهمة لتعزيز الموقف العربي