وزير الخارجية العراقي: نشعر بالقلق البالغ إزاء التطورات في سوريا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
ذكرت قناة الميادين أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يبحث مع نظيره السوري بسام الصباغ التطورات الأمنية في سوريا وسبل التعاون المشترك.
ومن جانبه أعرب وزير الخارجية العراقي عن قلق بلاده البالغ إزاء التطورات في سوريا.
وقال وزير الخارجية: نتابع المستجدات في سوريا باهتمام كبير لما لها من تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة.
وبدوره؛ أشار وزير الخارجية السوري الى أن التطورات الحالية قد تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة ككل.
يعقد وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا اجتماعاً في بغداد الجمعة، لبحث الأوضاع في سوريا والمنطقة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وبحسب الوكالة، من المقرر أن يضم الاجتماع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيريه الإيراني عباس عراقجي والسوري بسام صباغ.
وكان ضابط مقرب من القائد العام للقوات المسلحة العراقية كشف لـ"إرم نيوز" عن إجماع القيادات العسكرية على عدم التدخل المباشر عسكرياً في سوريا، والاقتصار على تأمين الحدود بعمق 25 كيلومترا.
وقال الضابط العراقي إن "تقييمات القيادات العسكرية كافة سواء في وزارة الدفاع أو الداخلية ترى ضرورة عدم الزجّ بالقطعات العسكرية العراقية داخل العمق السوري والوصول إلى حلب أو إدلب أو أي مدينة في الشمال وغيره، لاسيما أن تلك الخطوة تحتاج إلى أشهر عديدة لإجراء مسوحات أرضية، وتفعيل العمل الاستخباري في عمق المعارك، فضلاً عن الغطاء الجوي الكثيف".
ووصف وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، الخميس، وضع الجيش السوري في ميدان المعارك مع الفصائل المسلحة بـ"الجيد"، معتبراً أن "إعادة انتشار" الجيش خارج مدينة حماة "إجراء تكتيكي مؤقت"، وأضاف أن القوات لا تزال في محيط المدينة وهي على "أتم الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها".
وأضاف عباس في كلمة متلفزة عقب سيطرة الفصائل على مدينة حماة وانسحاب الجيش السوري منها: "نخوض اليوم معركة شرسة مستمرة مع أعتى التنظيمات الإرهابية التي تستخدم أسلوب العصابات ما يضطر قواتنا المسلحة لاستخدام أساليب مناسبة في خوض المعارك من كر وفر وتقدم وانسحاب إلى بعض النقاط".
وأشار إلى أن تلك الفصائل "تقف خلفها دول إقليمية ودولية باتت معروفة تقدم لها الإسناد العسكري واللوجيستي"، واصفاً وضع الجيش السوري في الميدان بـ"الجيد".
وتابع: "قواتنا المسلحة عملت على إعادة الانتشار حفاظاً على الأرواح، وفي سياق تكتيكات المعركة يتطلب في بعض الأحيان إعادة التموضع والانتشار"، مشدداً على أن سوريا "قادرة على تجاوز التحديات الميدانية مهما اشتدت أو صعُبت".
وأشار إلى أن قيام الجيش السوري بـ"إعادة الانتشار خارج مدينة حماة" يأتي "حفاظاً على أرواح المدنيين وقيام التنظيمات الإرهابية بدخول المدينة تعمل تلك التنظيمات على استثمار هذا الحدث إعلامياً عبر حملة تضليلية كاذبة ضد أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة هدفها نشر الفوضى".
ولفت إلى أن الفصائل المسلحة "قد تلجأ إلى إصدار بيانات أو أوامر مزورة باسم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو نشر تسجيلات صوتية أو مقاطع فيديو مفبركة بتقنية الذكاء الاصطناعي"، داعياً السوريين لـ"الوعي بمخاطر هذه الحملة التضليلية وعدم تصديقها".
وذكر عباس، أن "ما حدث في مدينة حماة اليوم هو إجراء تكتيكي مؤقت مازالت قواتنا في محيط مدينة حماة وهي على أتم الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها الوطنية والدستورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا العراق وزير خارجية العراق وزير خارجية سوريا المزيد المزيد وزیر الخارجیة العراقی الجیش السوری مدینة حماة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يراقب مسار التطورات في سوريا ولبنان لترتيب تحركاته
تراقب المحافل السياسية والدبلوماسية للاحتلال ما تعتبرها تطورات دراماتيكية في سوريا ولبنان، وتشكيل حكومتين جديدتين فيهما، مما يفتح فصلا جديدا في علاقاتهما، رغم أنهما تواجهان تحديات كبيرة.
ففي سوريا، يسعى النظام جاهدا لتوسيع سيطرته على كامل البلاد، وتوحيد كافة القوى الفاعلة فيها ضمن نظام حكم واحد، وفي لبنان، هناك توجه لاستغلال الظروف التاريخية الجديدة التي لترسيخ حكم الدولة، وإضعاف القوة العسكرية والسياسية لسواها من الأطراف قدر الإمكان.
السفير والدبلوماسي الاسرائيلي مايكل هراري ذكر أن "تل أبيب تتابع عن كثب الجهود الجارية لتنظيم الحدود السورية اللبنانية، بوصفها قضية محورية وحيوية، لأنهما تسعيان لتثبيت سيطرة سلطة الدولة على كامل أراضيهما، وهما تواجهان صعوبات هائلة في هذا الملف بالذات، لكنهما اليوم تحظيان بدعم ومساعدة دوليين، خاصة المظلة السعودية الحازمة، السياسية والاقتصادية، مما يمكّنهما من الممكن المضي قدما بهذا المسار المليء بالعقبات".
وأضاف في مقال نشره موقع زمن إسرائيل، وترجمته "عربي21" أن "لدولة الاحتلال مصلحة واضحة في الترتيب الحدودي بين سوريا ولبنان، مما يتطلب تغيير اتجاه تعاملها مع النظام الجديد في دمشق، وتشجيع واشنطن على مساعدته بتثبيت سيطرته المركزية، ويتضمن رفعا للعقوبات، والحاجة لفحص سلوكه على الأرض، بعد أن نجح في فترة قصيرة ومؤثرة للغاية، وبمساعدة الظروف الإقليمية، التي تسببت بجزء منها الضربات الاسرائيلية في لبنان وإيران وسوريا ذاتها، وأسهمت كلها بإضعاف حضور ونفوذ إيران وحزب الله في الدولة".
وأشار إلى أن "مسألة تنظيم الحدود السورية اللبنانية عملية معقدة، وتستغرق وقتا، لكن على السطح تلتقي مصالح دولة الاحتلال في هذا الترتيب، وبالتالي يمكن في هذه الحالة تفهم خلافاتها، المبالغ فيها، مع تركيا على الساحة السورية، لأنه يمكن حلها، حيث تُبدي الإدارة الأمريكية اهتمامها واستعدادها للمساعدة".
وشرح قائلا أن "الحدود السورية اللبنانية طويلة، وتمتد لأكثر من 375 كم، وتعود نزاعاتها إلى نهاية الإمبراطورية العثمانية عام 1916 واتفاقيات سايكس بيكو، التي نقلت أراضيهما للانتداب الفرنسي، صحيح أنه تم تسوية أجزاء من الحدود عام 1934، لكن معظمها ظل غير مستقر، وفي وقت لاحق، لم يكن نظام الأسد: الأب والابن، مهتما بتسويتها، لكن العهدين الجديدين في بيروت ودمشق اتخذا الخطوة الرسمية الأولى في مارس ، بتوقيع وزيري دفاعهما اتفاقية في السعودية لتنظيم حدودهما".
وأشار إلى أن "هذه قضية معقدة، يتطلب حلّها الوقت والموارد، ويواجه النظام الجديد في سوريا سلسلة طويلة من التحديات المتعلقة برغبته بإنشاء نظام حكومي موحد ومستقر، ويبذل جهودا كبيرة لإخضاع بقية اللاعبين الداخليين تحت أجنحة الدولة، وهو يدرك أن السيطرة على حدود لبنان ستمنع تهريب الأسلحة والمخدرات واللاجئين من الجانبين، مما يعزّز صورة الدولة باعتبارها تسيطر على حدودها بشكل أكثر فعالية".
وأضاف أن "الحكومة اللبنانية تعمل جاهدة للاستفادة من اللحظة التاريخية التي سنحت لها مع إضعاف حزب الله بشكل كبير، لأن السيطرة الأكثر فعالية على الحدود مع سوريا ستجعل الأمر أكثر صعوبة، وفي الأمد البعيد، على الحزب وإيران لتهريب الأسلحة والأموال والمخدرات، وتساعد الحكومة المركزية على تأكيد حكمها، مع أن جيشها يفتقر للقوة البشرية الكافية، فضلا عن المعدات والموارد، مما يزيد من أهمية المساعدات الدولية".
وأشار إلى أن تسوية الحدود السورية اللبنانية في الشمال، يستدعي الحديث عن نظيرتها في الجنوب، أي الاحتلال، "وهي ذات أهمية كبيرة ومرغوبة وضرورية، مع العلم أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير شمل أيضا إجراء مفاوضات حول النقاط المتنازع عليها على الحدود البرية، وتشمل قرية الغجر ومزارع شبعا، وصولا لدعوة إسرائيل للانسحاب إلى خطوط اتفاق فصل القوات لعام 1974".