عضو التنسيقية: جلسات الحوار الوطني شهدت مشاركة فعالة من الجميع (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال أحمد يحيي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ مصر دولة قانون ومؤسسات دستورية، وبالتالي فإن بعض مخرجات الحوار الوطني يمكن للرئيس عبدالفتاح السيسي أن يصدر قرارات فيها بنفسه ويرسلها للحكومة حتى تنفذها، وهناك مخرجات أخرى يجب أن يناقشها البرلمان، وبعض المخرجات قد يتم الانتهاء من تنفيذها بعد فترة زمنية قليلة، وأخرى تحتاج إلى وقت أطول.
اقرأ أيضا .. ضياء رشوان يكشف أبرز موضوعات الحوار الوطني المقرر مناقشتها في الجلسات المقبلة
مناقشة تنمية الصناعة والاهتمام بالاستثماروأضاف “يحيي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الحوار الوطني شهد مشاركة فعالة من الجميع، وكانت كل آراء المشاركين محل اهتمام، لافتًا إلى أنه شارك في جلسة الصناعة والاستثمار، وجرى مناقشة تنمية الصناعة والاهتمام بالاستثمار والتوسع في الصناعة والصناعات المكملة، وتم الخروج بمخرجات وتوصيات.
مشاركين من جهات حكومية تنفيذيةوتابع عضو التنسيقية: “في كل لجنة بكل محور يكون هناك مشاركين من جهات حكومية تنفيذية ومهتمين بالملف وممثلي الأحزاب، وكل مشارك يدلي برأيه ويعرض وجهة نظره، على أن يتم مراجعتها والرد عليها وتبيان إمكانية تنفيذها من عدمها مع الإفصاح عن صعوبات التنفيذ”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسى مصر بوابة الوفد الوفد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر
بعد سلسلة من النقاشات المثمرة والجهود المخلصة، اختتم الحوار الوطني الذي جمع بين مختلف فئات المجتمع المصري مرحلته الأولى، التي أسفرت عن مجموعة من التوصيات الجوهرية، تعكس تطلعات الشعب نحو تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ تم التوصل إلى 136 توصية تم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية: المحور المجتمعي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي.
وبدأت بعض توصيات الحوار الوطني في أخذ طريقها نحو التنفيذ، مثل إصدار قوانين جديدة من بينها قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشروع في التنسيق لإطلاق رخص البنوك الرقمية التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعكس هذه المخرجات التزام مصر بالتطوير المستدام والشامل عبر تفعيل سياسات متوازنة تخدم الأجيال القادمة وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
مخرجات المرحلة الأولىـ أنتجت المرحلة الأولى للحوار الوطني 136 توصية، مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعي، و37 توصية للموضوعات السياسية، فضلا عن 34 توصية للقضايا الاقتصادية.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور السياسيـ سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.
ـ ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية.
ـ ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير، تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق المحلية.
- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون العلمي.
- وضع ضوابط تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل، مع ضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.
- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، الذي يساهم في تنظيم العمل التعاوني في مصر.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور الاقتصاديـ سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة.
ـ تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر صرف.
ـ سرعة حل المعوقات لكارت الفلاح.
ـ إنشاء «هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل جهة معني» منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
ـ وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة.
ـ تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي.
ـ التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.
توصيات دخلت حيز التنفيذ في برنامج الحكومة- إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.
ـ تعيين وزير للاستثمار.
ـ توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة.
ـ تعديل قانون الإيجارات الذي صدر منذ 35 عامًا وإضافة النواب.
ـ العمل على وضع إطار متكامل لدعم المزارعين والالتزام بالممارسات الزراعية.
ـ تعزيز الأنشطة الفنية التي تستوجب شراكة وطنية تفاعلية بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة.
ـ زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.
ـ الإسراع في إصدار قانون التأمين الموحد.
ـ وضع إطار استراتيجي للحفاظ على الموارد المائية ذات الأفق التفاعلي وخطة متدرجة لتحقيق ذلك.
ـ توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة، عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.
ـ النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.
ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها.
ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ جاري التنسيق حاليًا مع البنك المركزي بشأن إمكانية إيجاد آليه مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024ـ 2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جاري التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.
ـ النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023