نائب وزير دفاع كوريا الجنوبية: لن نلتزم بالأحكام العرفية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم سون-هو، القائم بأعمال وزير الدفاع، اليوم الجمعة إن وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة لن تمتثلا لأي أوامر بفرض الأحكام العرفية، إذا صدرت مرة أخرى، وسط شائعات حول إمكانية فرض الأحكام العرفية مجدداً.
وأكد "كيم"، في إفادة صحافية طارئة، أن "الشائعات التي انتشرت صباح اليوم حول وجود علامات على فرض الأحكام العرفية مرة أخرى، ليست صحيحة على الإطلاق"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وأفاد بأن "وزارة الدفاع ستتعاون في تحقيقات النيابة العامة فيما يتعلق بفرض الأحكام العرفية يوم الثلاثاء"، وأضاف "أن النيابة العسكرية سترسل أفرادها لضمان إجراء تحقيق مشترك".
وقال إنه يشعر بالمسؤولية عن إثارة القلق لدى الشعب فيما يتعلق بحالة الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ويقدم اعتذاراً مرة أخرى.
وأكد على أن الجيش يدير الوضع بثبات مع الحفاظ على وضع الاستعداد الحازم في الوقت الحالي، مضيفاً أنه سيبذل قصارى جهده لحماية سلامة الشعب وحياتهم اليومية السليمة مع التركيز على مهمته الأساسية.
وتولى نائب وزير الدفاع منصب القائم بأعمال الوزير بعد استقالة وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، المعروف بأنه اقترح إعلان الأحكام العرفية على الرئيس يون سيوك-يول.
وكان حزب المعارضة الرئيسي "الحزب الديمقراطي"، وأحزاب معارضة صغيرة أخرى، قد قدمت أول أمس الأربعاء عريضة مشتركة لعزل يون، بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة: لن يكون هناك فرض إضافي للأحكام العرفية https://t.co/mRsW6S1iPn
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) December 6, 2024واستمرت الأحكام العرفية حوالي 6 ساعات فقط، حيث صوتت الجمعية الوطنية بسرعة لإلغائها، مما أجبر الحكومة على رفعها، قبل فجر أمس الأول الأربعاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كوريا الجنوبية فرض الأحکام العرفیة وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تحقق في محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية
أقر برلمان كوريا الجنوبية -اليوم الثلاثاء- مشروع قانون يعين بموجبه مستشار خاص مستقل للتحقيق مع الرئيس يون سوك يول وكبار المسؤولين الحكوميين بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية في البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.
وتم تمرير الاقتراح الذي قدمه الحزب الديمقراطي -حزب المعارضة الرئيسي- بأغلبية 210 أصوات مقابل 63 صوتا معارضا، مع امتناع 14 نائبا عن التصويت.
كما أقرّ النواب مشروع قانون يطالب بالاعتقال الفوري للرئيس يون والمسؤولين بسبب المرسوم، في حين يواجه ورفاقه تحقيقات جنائية ومساعي شعبية لعزله.
وكانت وزارة العدل قد حظرت على يون و8 آخرين مغادرة البلاد، إذ تعدّهم السلطات مشتبها بهم رئيسيين في قضية الأحكام العرفية، وتعد هذه المرة الأولى التي يحظر فيها رئيس كوري في منصبه من السفر.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن محكمة منطقة سول المركزية تراجع اليوم الثلاثاء طلبا قدمه ممثلو الادعاء العام لاستصدار مذكرة اعتقال لوزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون الذي وجهت له اتهامات بالتوصية بفرض الأحكام العرفية على يون، ونشر قوات في محيط البرلمان لمنع النواب من التصويت عليها.
وعند صدور مذكرة الاعتقال سيكون كيم أول شخص يقبض عليه في القضية.
إعلانوالثلاثاء الماضي أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لمصلحة إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل القوانين السارية فيها أو بعضها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي