بالأرقام وول ستريت جورنال تحلل تداعيات رسوم ترامب على أميركا والعالم
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
رصدت وول ستريت جورنال التأثير العميق للتعريفات الجمركية على العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعلى الاقتصاد العالمي بشكل أوسع، وقدمت تحليلا مفصلا لمعدلات التعريفات الفعّالة، والتحولات في التجارة، والآثار الاقتصادية تحت إدارات متعددة.
ووفقًا للصحيفة، منذ أن بدأ دونالد ترامب زيادة التعريفات على الواردات الصينية في عام 2018، ارتفع متوسط معدل التعريفات الجمركية الفعّالة -معدل التعريفة الفعّال هو متوسط العبء الجمركي على الواردات- على هذه البضائع من نحو 3% إلى 11% بحلول سبتمبر/أيلول 2024.
ويعكس هذا الارتفاع الحاد تحولًا مستمرًا في ديناميكيات التجارة، حتى مع احتفاظ الرئيس جو بايدن بالعديد من تدابير ترامب وفرض تعريفات جديدة على قطاعات محددة.
تأثيرات على التجارة مع الصين وآخرينولا تزال الصين شريكًا تجاريًا كبيرًا للولايات المتحدة، حيث تحتل المرتبة الثانية كمصدر للبضائع. ومع ذلك، انخفضت حصتها مع توجيه التعريفات لأنماط الاستيراد الأميركية نحو دول أخرى.
على سبيل المثال، انخفض معدل الواردات الأميركية من المنتجات الصينية، في حين شهدت الواردات من فيتنام والهند والمكسيك زيادات ملحوظة.
إعلانويشير التحليل أيضًا إلى أن متوسط معدل التعريفات الفعّالة على جميع الواردات ارتفع من 1% في عام 2016 إلى أكثر من 2%.
ومن المتوقع أن تؤثر مقترحات التعريفات الأخيرة لترامب -تعريفات إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية و25% على الواردات المكسيكية والكندية- بشكل أكبر على هذه الأنماط، مما قد يؤدي إلى تفكيك أجزاء من اتفاقية الولايات المتحدة المكسيك كندا (USMCA).
تحليل القطاعات.. الملابس، الأثاث، والتكنولوجياوشهدت صناعات محددة تأثيرات متباينة بفعل التعريفات وفقا لتتبع وول ستريت جورنال لجميع الواردات الأميركية نذكر منها:
الملابس: ارتفع معدل التعريفات الفعّالة على واردات الملابس الصينية من 16% إلى أكثر من 20% في ظل حكم ترامب، بينما بقيت المعدلات للدول الأخرى مستقرة نسبيًا.وشهدت الصين، التي كانت ذات يوم المورد الرئيسي للملابس تراجع حصتها من الواردات الأميركية مع اكتساب فيتنام وبنغلاديش والهند مكانة أكبر. الأثاث: وارتفعت التعريفات على الأثاث الصيني إلى متوسط 18%، مقارنةً بواردات معفاة تقريبًا من الرسوم الجمركية من دول أخرى.
ونتيجة لذلك، انخفضت حصة الصين من واردات الأثاث الأميركية من أكثر من 50% في عام 2015 إلى أقل من الثلث في عام 2024. أشباه الموصلات: كانت أشباه الموصلات معفاة إلى حد كبير من الرسوم الجمركية قبل عام 2018، لكنها أصبحت تواجه تعريفات تزيد عن 20%، مع خطة بايدن لرفع المعدلات إلى 50% بحلول عام 2025. وقد أدى ذلك إلى تحويل مصادر أشباه الموصلات نحو تايوان وكوريا الجنوبية ومناطق أخرى. التكنولوجيا: ظلت منتجات مثل الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية معفاة إلى حد كبير من التعريفات، لكن وفقًا لمقترحات ترامب الأخيرة، قد ترتفع أسعار هذه المنتجات بشكل كبير.
على سبيل المثال، قد ترتفع أسعار الحواسيب المحمولة بنسبة 45%، والهواتف الذكية بنسبة 26%، وأجهزة الألعاب بنسبة 40%، وفقًا لتقديرات جمعية تكنولوجيا المستهلك. تداعيات اقتصادية
وتشير تقديرات جامعة ييل إلى أن زيادات التعريفات المقترحة من ترامب ستؤدي إلى رفع معدل التعريفات الفعّالة إلى نحو 10%، وهو أعلى مستوى منذ الأربعينيات.
ومن المحتمل أن تؤدي هذه الزيادات إلى رفع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% في عام 2025، مما يعزز التضخم مع تمرير الشركات للتكاليف الإضافية إلى المشترين.
إعلانعلاوة على ذلك، تناولت تصريحات ترامب في حملته الانتخابية مقترحات "متطرفة"، مثل رفع الرسوم على جميع الواردات الصينية إلى 60% وفرض تعريفة عالمية بنسبة 10% على جميع الواردات، وفقا لوول ستريت جورنال.
سياق أوسعوأكدت وول ستريت جورنال أيضًا على التحديات المتعلقة بفك الارتباط الصيني عن سلاسل التوريد العالمية. فالعديد من السلع المستوردة من جنوب شرق آسيا تأتي من مصانع مملوكة لشركات صينية أو تستخدم مواد صينية.
كما أدت الإجراءات الجمركية المبسطة بموجب "قاعدة الحد الأدنى" إلى زيادة الشحنات المباشرة المنخفضة القيمة، وخاصة من تجار التجزئة الإلكترونيين مثل شي إن وتيمو.
وتشكل هذه التحولات التجارية تأثيرًا دائمًا لسياسات ترامب الجمركية على التجارة العالمية، مما يؤثر على تدفقات التجارة، وأسعار المستهلكين، والديناميكيات الجيوسياسية، وفقًا لما ذكرته وول ستريت جورنال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة وول ستریت جورنال فی عام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا فوق 2% خلال نوفمبر
فرانكفورت (د ب أ)
أكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الثلاثاء، بياناته الأولية السابقة بشأن ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي، ليصل إلى 2.2% على أساس سنوي.
وتجاوز التضخم بذلك حد الـ 2% لأول مرة منذ يوليو الماضي. وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين في ألمانيا الشهر الماضي بنسبة 0.2% مقارنة بأكتوبر السابق له. وأفاد المكتب بأن أسعار المواد الغذائية والخدمات لا تزال هي المحرك الرئيسي للتضخم.
ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم السنوي في الشهور المقبلة، غير أن الخبر السار بالنسبة للمستهلكين هو أن التضخم سيظل على الأرجح عند مستويات معتدلة نسبياً. ولا يتوقع الخبراء حدوث موجة تضخم مشابهة لما حدث في عام 2022، عندما ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير نتيجة للهجوم الروسي على أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا إلى ما يقارب 9%.
ولا يزال التضخم في ألمانيا في الوقت الحالي بعيداً عن تلك المستويات المرتفعة، على الرغم من عكس الاتجاه. ففي سبتمبر الماضي بلغ معدل التضخم السنوي في أكبر اقتصاد في أوروبا 1.6%، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2021.
ولكن في الشهر التالي، دفعت الزيادات الكبيرة في أسعار الخدمات والمواد الغذائية معدل التضخم ليصل إلى 2%. وارتفعت أسعار المواد الغذائية في نوفمبر الماضي بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ما يشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة ارتفاع الأسعار في هذا القطاع. أما الخدمات، مثل زيارات المطاعم أو التأمينات، فقد ارتفعت تكاليفها بنسبة 4% الشهر الماضي، وهو نفس معدل الزيادة المسجل في أكتوبر السابق له.
في المقابل، انخفضت أسعار التزود بالوقود والتدفئة إلى أقل من مستوياتها قبل عام، حيث انخفضت أسعار الطاقة إجمالاً بنسبة 3.7% مقارنة بنوفمبر 2023.
ومع ذلك، كان الانخفاض في أسعار هذه السلع في أكتوبر الماضي أعمق؛ إذ وصلت نسبة انخفاضه إلى 5.5%، وفي سبتمبر وصلت إلى 7.6%.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل