"البيئة" تستعرض الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة التحديات البيئية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعدد من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري وزوجاتهم، ويأتي اللقاء ضمن البرنامج التأهيلي المُعد للأعضاء، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءتهم في تمثيل مصر بالخارج، شهد اللقاء حضور العميد محمد صلاح رئيس جهاز الملحقين الحربيين.
وأوضحت وزارة البيئة في بيان لها صباح اليوم، أنه في بداية اللقاء أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها بلقاء أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكرى المصرى بالخارج، مؤكدة حرصها على استعراض ملف البيئة بشكل مبسط وسماع آراء واستفسارات المشاركين حتى يكونوا على دراية بكافة المصطلحات البيئية، وأهمية تعزيز الوعي البيئي كجزء من المهارات اللازمة للتمثيل الدبلوماسي العسكري، وأهمية بناء شراكات دولية تدعم التوجهات البيئية المصرية، ودور الملحقين العسكريين في تعزيز هذه الشراكات من خلال تمثيلهم للدولة المصرية بالخارج، مشيرة إلى ضرورة إدماج البُعد البيئي في العمل الدبلوماسي كعنصر أساسي لدعم السياسات التنموية، موضحة أن ملف البيئة له أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية كما أن دينامكية ملف البيئة والتطورات والأحداث السياسية التى يشهدها العالم جعلت من هذا الملف أولوية لدى دول العالم.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة البيئة الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة التحديات البيئية، بما في ذلك مبادرات التحول الأخضر، وخطط التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم العمل على تطوير القطاع البيئي منذ عام ٢٠٢٠ وربطه بفكرة التنمية الاقتصادية حيث تم العمل على ثلاثة محاور تضمنت الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التغيرات المناخية.
واستكملت وزيرة البيئة موضحة حدوث طفرة فى ملف البيئة فى برنامج الحكومة الجديدة (٢٠٢٤- ٢٠٢٧) حيث وضع دولة رئيس مجلس الوزراء ملف البيئة ضمن ملفات الأمن القومي، وهى طفرة كبيرة فى ظل تداخل القوى العظمى فى تلك الملف، مشيرة إلى أن المحور الرئيسي لملف البيئة فى برنامج الحكومة الجديدة هو نظام بيئى كامل ومستدام، ويتفرع منه عدد من المحاور الفرعية منها تغير المناخ، والحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري، وتهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص للاستثمار فى مجال البيئة.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد دور مصر في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومشاركة مصر في استضافة وتنظيم المؤتمرات الدولية ومنها مؤتمر الأطراف لتغير المناخ Cop27، والتى مثلت فيه مصر القارة الإفريقية وكان من أهم نتائجه إنشاء صندوق الخسائر والأضرار ، واستمر دور مصر الريادى فى مؤتمر قمة المناخ Cop29، بأذربيجان في تسهيل مفاوضات الهدف العالمى لتمويل المناخ، بالإضافة إلى تعيين مصر بعضوية المجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ عن المجموعة الأفريقية، واستمر دور مصر فى العمل المناخي في برنامج عمل جلاسكو – شرم الشيخ بشأن الهدف العالمي للتكيف ، واعتماد إطار الإمارات العربية المتحدة للتكيف مع تغير المناخ العالمي، واستضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ .
وتابعت وزيرة البيئة موضحة انه تم وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مع التحضير لقمة المناخcop27 حتى عام ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠، وتم تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالتكيف مع تأثير التغيرات المناخية على مصر منها حماية الشواطئ والمياه والمحاصيل الزراعية، ووضع خطة عمل حوكمة العمل المناخي في مصر لتحقيق هدف زيادة كفاءة إدارة ملف تغير المناخ، حيث تم إنشاء إدارات لتغير المناخ في الوزارات المختلفة، ونتيجه لتداخل ملف تغير المناخ مع عدد من المجالات تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار ، كما تم العمل على وضع خطه وطنيه لتمكين القطاع الخاص للاستثمار المناخى .
كما استعرضت الوزيرة جهود تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، ففى إطار التحضير لاستضافة مؤتمر المناخ Cop27 تم تنفيذ ٣٩ مشروع بمدينة شرم الشيخ بتكلفة ١٠ مليارات جنيه، كما لفتت سيادتها إلى انه تم العمل على عدد من المبادرات التي تم اطلاقها في المؤتمر وأهمها مبادرة المياه AWARE ، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST ، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي ENACT ، وتم العمل على تهيئة المناخ الداعم لاشراك القطاع الخاص، حيث تم وضع مجموعة من الحوافز لمشروعات الطاقة المستدامة والمخلفات والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، كما أشارت إلى فكرة السوق الطوعي للكربون والذى تبنته مصر في مؤتمر المناخ COP27 ، حيث أطلقه دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال البورصة المصرية للتيسير على الشركات التي تحقق خفضا في الانبعاثات إمكانية الاستفادة اقتصاديا من هذا الخفض .
وتطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى جهود الوزارة فى الحفاظ على جودة الهواء والمياه، مشيرة إلى أنه تم إنشاء ١٢١ محطة لرصد جودة الهواء بشكل لحظى على مستوى محافظات الجمهورية، كما يتم ربط المصانع بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والتى وصل عددها إلى ٩٥ منشأة بعدد ٤٩٥ نقطة رصد، بالإضافة إلى ٤٣ محطات رصد الضوضاء على مستوى الجمهورية، وأيضا ارتفاع عمليات جمع وكبس قش الأرز بنسبة ٩٩% ، مما أدى إلى تجنب ١٥٩ طنا من ملوثات الهواء سنويا، وأيضا زراعة 1.45 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بالإضافة إلى 500 ألف شجرة ضمـن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة بجميع محافظات الجمهورية. وتنفيذ مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى بتمويل قدره 200 مليون دولار وغيرها من الجهود والتى أدت إلى انخفاض نسب تلوث الهواء، كما تم إنشاء ٢٥ شبكة للرصد اللحظى لنوعية المياه والصرف الصناعى بنهر النيل والبحيرات المصرية ، مشيرة إلى جهود توفيق أوضاع شركات البترول بخليج السويس حيث تم العمل من خلال برنامج ضخم بالتعاون مع وزارة البترول وتم تحقيق العديد من الإنجازات فى هذا الصدد حيث بلغت الشركات الى قامت بتوفيق اوضاعها نسبة ٨٠%، وقريبا سيتم اعلان جنوب سيناء خاليه تماما من الصرف المخالف لشركات البترول، وصولا الى نسبة ١٠٠% بحلول عام ٢٠٢٧.
وفيما يخص ملف السياحة البيئية اوضحت وزيرة البيئة انه تم تنفيذ العديد من المشروعات فى هذا الملف حيث تم فتح المجال للاستثمار فى المحميات الطبيعية، مستعرضه العديد من الامثلة منها تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق ، وتطوير مركز الزوار بالعديد من المحميات ، والمخيمات البيئية بمحمية وادى الريان، ورأس بغدادى بوادى الجمال بالتعاون مع شركة البحر الاحمر لغوص السفارى، ونادى العلوم بمحمية قبة الحسنة ومشروعات تقديم خدمات الزوار بالجزر الشمالية وغيرها ، لافتة ان تلك الفرص الاستثمارية عادت بالنفع على السكان المحليين ، وايضا زيادة نسبة مصادر الدخل الى حوالى من ٤٠٠- ٧٠٠ مليون سنويا كمصدر تمويل من المحميات الطبيعية والتى تستخدم فى تنمية وتطوير تلك المحميات، لافتة الى جهود الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر من تأثيرات تغير المناخ بالتعاون مع الجهات المعنيه، وجارى العمل على اعلانها كمحمية طبيعية.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود المبذولة ضمن ملف إدارة المخلفات، على مدار السنوات الماضية وحتى الآن.التى أسهمت بشكل كبير فى تقليل الانبعاثات الضارة والتلوث البيئى والتغيرات المناخية، حيث تعمل وزارة البيئة على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، تتضمن إنشاء مصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة ، لافته الى عدد من المشروعات الجارية للاستثمار البيئي في مجال المخلفات ومنها الاستثمار في المخلفات الزراعية والذى يعد من المجالات الواعدة، حيث تنتج مصر ٤٢ مليون طن مخلفات سنويا، يتم حصر فرص الاستثمار في هذه المخلفات والمواد التي يمكن أن تنتج عنها كمواد خام للصناعة والمواقع المناسبة في المحافظات المختلفة، إلى جانب فرص الاستثمار في مخلفات البناء والهدم، وفرص الاستثمار في المخلفات الطبية في المحافظات المختلفة، ، والزيوت المستعملة وجارى التنسيق لاستخدام الزيوت المستعملة كمدخل إنتاج لوقود الطائرات المستدام ،وغيرها من الفرص . مشيرة الى المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان على مساحة ١٢٢٨ فدان ، وايضا إنشاء محطة تحويل المخلفات إلى طاقة بأبو رواش بمحافظة الجيزة.
واستعرضت وزيرة البيئة أيضا جهود تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي ، وجهود وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة، وقانون البيئة وتعديلاته، وجهود دعم المشاركة المجتمعية في العمل البيئي، وايضا الحملات الاعلامية التى تم اطلاقها لرفع الوعي البيئي ومنها حملة "اتحضر للأخضر" تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية" ،"ورجع الطبيعة لطبيعتها ". وإطلاق مبادرة والتطبيق الإلكتروني (E-Tadwer) ، وإطلاق الحملة الترويجية (Eco-Egypt) ،و"حملة حكاوى من ناسها "، وحملة "البيئة رزق" للتوعية بمخاطر حرق قش الأرز.
وفي ختام استعراضها لأهم ملفات القطاع البيئى فى مصر استمعت الوزير لاستفسارات وتساؤلات عدد من أعضاء بعثة الدبلوماسية العسكرية وزوجاتهم عن الشأن البيئى فى مصر وقد أجابات عن تلك التساؤلات ،مؤكدة على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشددة على أن التعاون البناء بين الجهات المختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص والدبلوماسية البيئية، هو المفتاح لتحقيق تنمية مستدامة تضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة، وقد تسلمت سيادتها درع تكريم لجهودها الكبيرة فى تطوير القطاع البيئى فى مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار وزارة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الدکتورة یاسمین فؤاد الاستثمار فی وزیرة البیئة تم العمل على تغیر المناخ ملف البیئة مشیرة إلى تم إنشاء عدد من حیث تم
إقرأ أيضاً:
التحديات والآثار.. كيف سيناور العراق ويتفادى مواجهة لا يستطيع التحكم بها بين أمريكا وإيران؟
بغداد اليوم - بغداد
تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يعكس نفسه بشكل مباشر على العراق، البلد الذي يتأثر بعلاقاته القوية مع الجانبين. فبعد أن أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على طهران، برزت مخاوف كبيرة داخل الأوساط السياسية العراقية من التداعيات المحتملة لهذا التصعيد، خاصة في ظل النفوذ الإيراني الكبير داخل البلاد.
في حديث لـ"بغداد اليوم"، أكد الباحث والأكاديمي مجاشع التميمي أن بغداد تعيش حالة من القلق والحرج السياسي، حيث تحاول الموازنة بين علاقتها بواشنطن، الضامن الأساسي لاستمرار النظام السياسي في العراق، وبين علاقاتها الوثيقة مع طهران، التي تملك نفوذًا واسعًا داخل المشهد العراقي، لا سيما من خلال دعمها لقوى الإطار التنسيقي، أكبر الكتل البرلمانية.
أسباب القلق العراقي من التصعيد الأمريكي الإيراني
العراق وإيران يتمتعان بعلاقات استراتيجية واسعة تشمل مجالات الاقتصاد، الطاقة، الأمن، والسياسة، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ويستورد منه مواد غذائية وسلعًا أساسية. كما ترتبط بعض القوى المسلحة العراقية بعلاقات وثيقة مع طهران، وتعتبرها حليفًا استراتيجيًا، مما يجعل أي تصعيد أمريكي ضد إيران ينعكس على استقرار العراق.
من جهة أخرى، وبعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، أصبح الإطار التنسيقي القوة البرلمانية الأكبر، وهو يضم أحزابًا وفصائل مسلحة مدعومة من إيران. وبالتالي، فإن أي تصعيد أمريكي قد يُضعف نفوذ إيران داخل العراق، مما يدفع الإطار التنسيقي لممارسة ضغوط على الحكومة العراقية لاتخاذ موقف أكثر قربًا من طهران.
حكوميا، رغم النفوذ الإيراني في العراق، فإن الولايات المتحدة لا تزال تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الحكومة العراقية، سواء من خلال التعاون الأمني، تقديم المساعدات المالية، أو دعم المؤسسات العراقية. ويدرك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن أي توتر مع واشنطن قد يؤدي إلى عقوبات اقتصادية جديدة أو حتى فرض قيود على التعاملات المالية العراقية بالدولار، وهو ما قد يضر بالاقتصاد العراقي المتأزم أصلًا.
الموقف الأمريكي: تشدد جديد في التعامل مع إيران
بحسب التميمي، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقل من نبرة التهدئة إلى تصعيد الضغوط على طهران، حيث وقع أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تقليص صادرات النفط الإيراني إلى الصفر. هذه الخطوة تثير قلق الحكومة العراقية لأنها قد تؤدي إلى:
1. زيادة الضغوط على الفصائل المسلحة العراقية المدعومة من إيران، مما قد يؤدي إلى تصعيد أمني داخل العراق.
2. فرض قيود أمريكية على تعاملات العراق المالية، خاصة بعد التشديد الذي فرضته واشنطن على التحويلات المالية بالدولار عبر البنك المركزي العراقي.
3. إجبار العراق على خفض تعاونه الاقتصادي مع إيران، وهو أمر قد يكون مستحيلًا على المدى القصير بسبب اعتماد العراق على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء.
تحركات الحكومة العراقية لتجنب الأزمة
وفقًا للتقارير، عقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني محادثات مهمة مع نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف لبحث سبل التنسيق المشترك في ظل التصعيد الأمريكي. وتشير المصادر إلى أن الحكومة العراقية تحث القيادة الإيرانية على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن الملف النووي، لأن بغداد تخشى أن يتحول الصراع إلى مواجهة مفتوحة بين الطرفين.
ومع تصاعد الضغوط الأمريكية، تعمل الحكومة العراقية على تقليل الاعتماد على الطاقة الإيرانية من خلال:
التسريع في مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج، بهدف تنويع مصادر الطاقة.
توسيع مشاريع الطاقة الشمسية، حيث تم التعاقد مع شركات دولية لإنشاء محطات طاقة متجددة.
محاولة إقناع الولايات المتحدة بمنح العراق استثناءات لاستيراد الغاز من إيران ريثما يتم توفير بدائل مناسبة.
3. تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة
في محاولة لتخفيف الضغوط الأمريكية، قد تلجأ بغداد إلى تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن، خاصة في مجال محاربة تنظيم داعش، وذلك لإثبات أن العراق لا يزال شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، رغم علاقاته الوثيقة مع إيران.
هل ينجح العراق في تفادي المواجهة؟
السيناريو الأول:
نجاح الوساطة العراقية، فإذا تمكنت بغداد من إقناع طهران وواشنطن باستئناف المفاوضات حول الملف النووي، فقد يخف الضغط على العراق، خاصة إذا تم التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن العقوبات الاقتصادية.
السيناريو الثاني:
تصاعد التوتر وفرض عقوبات على العراق، فإذا استمرت واشنطن في تشديد عقوباتها على إيران، فقد تضطر الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات قسرية لخفض تعاملاتها مع طهران، مما قد يؤدي إلى رد فعل سلبي من القوى السياسية القريبة من إيران داخل العراق. في هذه الحالة، قد تواجه الحكومة ضغوطًا داخلية من الإطار التنسيقي، وربما توترات أمنية إذا تصاعدت المواجهات بين الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية داخل العراق.
السيناريو الثالث:
تحول العراق إلى ساحة صراع أمريكي-إيراني، ففي حال فشل جميع الجهود الدبلوماسية، قد يجد العراق نفسه في قلب المواجهة بين واشنطن وطهران، حيث يمكن أن تصبح الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات، سواء من خلال هجمات على المصالح الأمريكية داخل العراق، أو عبر تصعيد العقوبات ضد الحكومة العراقية.
العراق بحاجة لتوازن "دقيق"
يواجه العراق تحديًا معقدًا في ظل التصعيد الأمريكي ضد إيران، حيث يحاول تحقيق توازن دقيق بين علاقاته مع واشنطن وطهران. وبينما تسعى بغداد إلى تحييد نفسها عن الصراع، فإن أي تصعيد جديد قد يجر العراق إلى أزمة سياسية واقتصادية خطيرة.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة العراقية المناورة بين الطرفين بنجاح، أم أن العراق سيجد نفسه مجددًا في قلب مواجهة لا يستطيع التحكم بها؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات