الأردن.. ماقشات لتحفيز إدخال أجهزة الحاسوب المحمول
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
عمان - هلا أبو حجلة
نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لقاء حواريا بالتعاون مع إدارة غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، بحضور عدد من مستوردي أجهزة الاتصالات للمملكة. وبحسب بيان للهيئة أمس الخميس، هدف اللقاء الى مناقشة التعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بالحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات وتنظيم إدخالها الى المملكة.
Via SyndiGate.info
� 2022 Jordan Press and publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الموافقة النوعیة أجهزة الاتصالات أجهزة الحاسوب إدخال أجهزة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
حزمة تسهيلات ضريبية لتحفيز الاقتصاد غير الرسمي وجذب الاستثمارات
أعلن عنها وزير المالية أحمد كوجك، عن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة ، تعكس الاستجابة السريعة لمتطلبات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتستهدف هذه التسهيلات تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية، ووضع رؤية شاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة بالفعل، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد غير الرسمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال أحمد كجوك وزير المالية إن الوزارة تعمل على 3 أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف كجوك، فى مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة فى مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت تُحدد وفقا للأسس الآتية:
1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا.
2- (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.
3- (0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا.
وقد تضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضوابط بشأن رسوم منح الترخيص المؤقت الذى يمنح للمشروعات عقب التقدم بطلب لتقنين الأوضاع، وذلك للتيسير على أصحاب هذه المشروعات وتشجيعهم على الدمج في الكيان الرسمي للاقتصاد المصرى، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات والرسوم المنصوص عليها وفقا للقانون.
يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى ، عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة، خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة، ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر، ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
وتؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل