الحكومة تتلقى 28.9 ألف شكوى بشأن الإسكان
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وحول أهم جهود المنظومة فيما يخص القطاعات المختلفة خلال شهر نوفمبر، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أنه في ظل رعاية رئيس مجلس الوزراء لجهود المنظومة ومتابعة نتائج ومؤشرات الأداء المرتبطة بدورة العمل، تولي المنظومة أهمية كبيرة لسرعة توجيه الشكاوى التي تتلقاها من المواطنين أو يتم رصدها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية للجهات المعنية للفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، والتنسيق والمتابعة لتحقيق أنسب استجابات لشكاوى وطلبات المواطنين مع المراجعة المستمرة للإجراءات المتخذة والاهتمام بما يبديه بعض المواطنين من تعليقات وأراء بشأن تلك الإجراءات.
وأضاف مدير المنظومة أنه على مسار مواز لمعالجة الشكاوى يتم تحليل مضمون الشكاوى وبؤر تركزها قطاعيًا وجغرافيًا والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة لسرعة معالجتها وإزالة أسبابها. موضحا أن نسبة كبيرة من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر جاءت ضمن عدد من الملفات، وهي: شكاوى وبلاغات المخالفات الإنشائية والتجارية والتراخيص والتعديات وتغيير النشاط، شكاوى بعض أولياء الأمور بشأن الإجراءات الخاصة بقطاع التعليم بمختلف مراحله، شكاوى وبلاغات ضعف أو انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق أو الوحدات السكنية، وشكاوى وطلبات إصدار وتفعيل بطاقات برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".
الخدمات الطبية المتنوعة
بالإضافة إلى شكاوى وطلبات الاستفادة من مظلة الخدمات الطبية المتنوعة وتسريع الإجراءات المرتبطة بها، شكاوى توقف بعض بطاقات التموين أو حذف أو طلبات الإضافة لبعض الأفراد، شكاوى تواضع مستوى خدمة وتغطية بعض شبكات الاتصالات أو خدمات الإنترنت في بعض المناطق، طلبات مد الشبكات وتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لبعض المناطق وبلاغات التسريب والإصلاح، وشكاوى وبلاغات التضرر من إلقاء القمامة وتراكم المخلفات ببعض المناطق.
وأشار "الرفاعي"، من خلال التقرير، إلى أنه فيما يخص قطاع الإسكان، قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع 28.9 ألف شكوى وطلب خلال شهر نوفمبر، تضمنت 22.9 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان والتي قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحصها ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها.
هذا بالإضافة إلى 6 آلاف شكوى وبلاغ مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي حيث تعاملت معها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، والتي تضمنت بلاغات بوجود كسر مواسير أو تسريب مياه، أو التضرر من ارتفاع قيمة الفواتير، أو انقطاع المياه، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وغيرها، حيث قامت الشركة وفروعها باتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها والرد على المواطنين بشأن أسباب ضعف المياه أو انقطاعها لفترات في بعض المناطق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء الشكاوى الحكومية مدبولي المزيد المزيد بعض المناطق ألف شکوى
إقرأ أيضاً:
شكاوى بشأن عدم الالتزام بتعريفة أجرة المواصلات في الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اشتكى عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية من عدم التزام بعض سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة، حيث يقوم بعض السائقين بتجزئة خط السير وقطع المسافة إلى أجزاء قصيرة لتحصيل أجرة أعلى من الركاب.
وطالب المواطنون بتشديد الرقابة على مواقف سيارات الأجرة، وتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين، فضلًا عن توفير آليات فعالة وسريعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، لضمان انضباط المنظومة وتحقيق العدالة بين الركاب والسائقين.
وخصصت محافظة الإسكندرية غرفة العمليات الرئيسة لمركز السيطرة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة (114 - 4234131 - 4234132 - 4234133 - 423413).
وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على استمرار الرقابة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وجاء ذلك بعدما أن اعتمدت محافظة الإسكندرية تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام، بناء على ما تم عرضه من قبل مشروع محطات الركاب والانتظار، ووفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول، بعد تحريك أسعار بعض المنتجات.
وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة في جميع المواقف والمحطات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية تتضمن خط السير والأجرة المقررة لكل وسيلة نقل، منعًا لأي تلاعب أو تقسيم غير قانوني لخطوط السير.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر