حاكمة طوكيو تزور مستشفى أبوظبي للصقور ومنتزه قرم الجبيل
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قامت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو، بجولة في مستشفى أبوظبي للصقور ومنتزه قرم الجبيل، ضمن زيارتها لدولة الإمارات على رأس وفد بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين طوكيو وأبوظبي في مجالات متعددة تشمل التعاون الثقافي والتحول الرقمي وحماية الحياة البرية وخاصة الصقور والتصدي لتحديات التغير المناخي.
رافق الحاكمة ، في هذه الزيارة التي تأتي لتأكيد التزام دولة الإمارات واليابان المشترك ، بتعزيز جهود حماية البيئة والمحافظة على الحياة البرية وتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان إضافة إلى وفد من رواد الأعمال اليابانيين ضمن “بعثة الشركات الناشئة”، حيث تم تقديم الدعم اللازم لهم لاستكشاف فرص تأسيس مشاريعهم في أبوظبي بما يعزز التعاون الاقتصادي ويدعم الابتكار وريادة الأعمال بين البلدين.
وكان في استقبال الحاكمة والوفد المرفق لها، سعادة أحمد السيد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي.
وأكد الهاشمي أهمية زيارة الحاكمة كويكي ، مشيراً إلى أنها تمثل علامة فارقة في العلاقات الإماراتية اليابانية مما يفتح آفاقًا للتعاون المستقبلي في مجال الاستدامة وحماية البيئة.
و اطلعت الحاكمة كويكي، خلال زيارتها لمستشفى أبوظبي للصقور أحد المراكز الرائدة عالميًا في مجال طب وأبحاث الصقور،على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في الحفاظ على التراث العريق للصقارة وحماية الحياة البرية.
واستمعَت الحاكمة، خلال الجولة، إلى شرح مفصل من الدكتورة مارجيت مولر المدير التنفيذي لمستشفى أبوظبي للصقور، حول إجراءات الرعاية الصحية الشاملة للصقور، ودور المستشفى في دعم التنوع البيولوجي، وتعزيز ممارسات الصقارة التقليدية بطرق صديقة للبيئة.
وأعربت حاكمة طوكيو عن إعجابها بالتزام دولة الإمارات بحماية تراثها الطبيعي ومشاركتها الفعّالة في الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.
كما قامت بجولة في منتزه قرم الجبيل، الذي يمثل نموذجًا بيئيًا يعكس التزام أبوظبي بإعادة تأهيل الموائل الطبيعية وتعزيز المرونة لمواجهة تغير المناخ، كما يعتبر وجهة تعليمية بيئية وترفيهية رائدة تهدف إلى تعزيز الوعي والمعرفة بالنظام البيئي والتنوُّع البيولوجي الذي تتميَّز به غابات القرم في أبوظبي.
ورافق المهندس عبد الله سعيد الشامسي مدير العمليات في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار الحاكمة في جولة استكشافية للنظام البيئي المتنوع في المنتزه، حيث تعرّفت على الدور الحيوي لأشجار القرم في تعزيز مرونة السواحل ودعم التنوع البيولوجي البحري، ودورها كمصارف طبيعية للكربون في مواجهة تحديات التغير المناخي.
وقامت الحاكمة يوريكو كويكي بزراعة شجرة قرم في المنتزه، تعبيراً عن التزامها بدعم المبادرات البيئية المشتركة وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي.
وتأتي هذه الخطوة كرمز للصداقة والتعاون المستدام بين اليابان والإمارات وكتأكيد على أهمية حماية التنوع البيولوجي والمساهمة في استدامة النظم البيئية وخاصة في المناطق الساحلية التي تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على البيئة.
كما اطّلعت الحاكمة خلال الزيارة على مشروع لؤلؤ أبوظبي، وتعرفت على سُبُل استزراع المحار المحلي في مياه الخليج العربي بشكل مستدام لإنتاج لؤلؤ ذي جودة عالية، حيث يعد المركز الأول والوحيد من نوعه في المنطقة لإنتاج لؤلؤ عالي الجودة من خلال استخدام تقنيات الاستزراع المستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنوع البیولوجی أبوظبی للصقور
إقرأ أيضاً:
دراسة: التشريعات التي سنها الأردن خلال عقود أدت لانقراض 6 أنواع من الثدييات
الأردن – كشفت دراسة بحثية محلية، صادرة عن جامعة كامبريدج أن التشريعات التي سنها الأردن خلال العقود الماضية ساهمت بتدهور التنوع الحيوي وخفض أنواع الثدييات على نحو كبير، جراء الصيد المكثف.
وحملت الدراسة عنوان “الأطر القانونية التي وضعها الأردن لمنع الصيد غير الكافية” وأعدها الباحثان إيهاب عيد والمحامي صدام أبو عزام.
وكشفت الدراسة، عملية تسريع استنزاف الأنواع، موضحة “أن تطور تشريعات الصيد في الأردن، لم تسهم بحماية الثدييات، بل أدت لانقراض 6 أنواع وتهدد 39 % من الأنواع المتبقية، مع تعرض 73 % من الأنواع المفترسة، والظلفيات والوبر والأرانب لهذا الخطر.
وأفصحت الدراسة أنه في العام 1973 “دخلت التشريعات مرحلة جديدة مع دمج قوانين الصيد ضمن قانون الزراعة، ما أدى لتقليل فعاليتها بحماية التنوع الحيوي، إلى جانب أن هذا النهج استمر حتى إصدار قانون الزراعة لعام 2005، الذي اختصر بنود الصيد في بندين فقط، ما قلص بشكل كبير من تأثير التشريعات على حماية الأنواع”.
وذكرت “أن الأنواع الثديية في الأردن، شهدت تدهورا ملحوظا، سواء من حيث أعداد الأنواع، أو أعداد الأفراد داخل كل نوع أو اختفاء بعضها، بخاصة تلك التي يجري صيدها كالغزلان والوعول والمها والأيائل، والمفترسات التي اختفى بعضها تماما”.
وإلى جانب الصيد، فهذه الأنواع تواجه مهددات متعددة تشمل:
تدهور البيئة الناتج عن الرعي، وفقدان الموائل، والتحضر، وتطوير البنية التحتية، وتغير استخدامات الأراضي، والتوسع الزراعي، وإزالة الغابات، وضعف الحوكمة بحماية التنوع الحيوي، وفق الباحث المختص بالتنوع الحيوي إيهاب عيد.
وبرغم هذا التدهور، وفق عيد “ما تزال الفرصة قائمة لعكس هذا الوضع، إذ تمثل رؤية التحديث الاقتصادي، منصة مهمة لمراجعة قوانين الصيد، وسن تشريعات شاملة بإشراف وزارة البيئة، باعتبارها الجهة المختصة بحماية التنوع الحيوي”.
وأشار عيد إلى “أن رؤية وتوجهات وزارة الزراعة، لا تنسجم مع متطلبات حماية الأنواع، في وقت يعد إدراج الحقوق البيئية في الدستور، خطوة أساسية لدعم جهود الحماية، ما يتيح للأردن فرصة لتعزيز استدامة التنوع”.
يشار إلى أن قانون الصيد لعام 1957، سمح بصيد الأنواع المعرضة للخطر برخصة، والحيوانات المفترسة بدون ترخيص، ما أدى لتفاقم انحدار الأنواع، وبرغم أن قانون الدفاع للعام 1962 كان يهدف إلى حماية الطبيعة، لكن انتهاء صلاحيته أعاق التقدم في هذا الجانب.
وكرر قانون الصيد للعام 1966 إلى حد كبير قانون العام 1957، ما أدى لإدامة هذه المشاكل، ثم جرى استيعاب لوائح الصيد في القانون الزراعي، وهذا بدوره قوض جهود الحفاظ على البيئة، فبالرغم من هذه العيوب القانونية، فإن رؤية الأردن للتحديث، توفر الأمل بالإصلاح.
واستندت الدراسة البحثية على مراجعة 37 وثيقة قانونية مرتبطة بالصيد، ونسخ من الدستور الأردني، شملت القانون الأساسي للعام 1928، ودستوري العامين 1946 و1952.
ومع تأسيس إمارة شرق الأردن، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من التشريعات امتدت بين العامين 1933 و1972.
وحسب عيد “تميزت هذه الفترة بإصدار أول قانون صيد في الأردن في العام 1933، وفيه جرى حظر صيد الأرنب البري خلال مواسم محددة، ومنع استخدام أدوات صيد كالفخاخ”، إلى جانب أن هذه المرحلة شهدت أيضا إصدار قوانين بين العامين 1934 و1936، تضمنت مرفقات تحظر صيد الفهد الصياد شرق الأردن، وتمنع صيد الوعل النوبي والمها العربي، ولكن “برغم هذه القوانين، استمرت أعداد الأنواع في التدهور”، تبعا لما توصل إليه الباحثان.
وأكد على “أن قانون الصيد لعام 1957 ساهم بتفاقم هذا التدهور، عن طريق السماح بصيد المفترسات دون الحاجة لترخيص، ما أدى لانقراض بعض الأنواع، بينما شهد العام 1962 تحولا مفصليا بإصدار أمر دفاع حظر جميع أنشطة الصيد، ومنع بيع لحوم الحيوانات البرية، سواء نيئة أو مطهية”.
المصدر: “خبرني”
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف