الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 153 مليون يورو لتعزيز السلام في كوت ديفوار
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الاتحاد الأوروبي تقديم منحة قدرها 153 مليون يورو، إلى كوت ديفوار بهدف مواصلة انخراطها في المجالات الأساسية مثل السلام والأمن وسيادة القانون، حسبما أفاد موقع "زووم ايكو" الاقتصادي. وأوضحت فرانشيسكا دي ماورو، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى كوت ديفوار، في افتتاح جلسة حوار الشراكة بين كوت ديفوار والاتحاد الأوروبي في أبيدجان أن "هذه المنحة، التي تندرج ضمن برنامج (أوروبا العالمية) التابع للاتحاد الأوروبي، تأتي في أعقاب الاستيعاب الكامل للأموال المخصصة بالفعل لكوت ديفوار خلال الفترة من 2021 حتى 2024 والتي بلغت 228 مليون يورو".
وقالت "إن الشراكة بين كوت ديفوار والاتحاد الأوروبي غنية ومتوسعة باستمرار، وتشمل المجال الدبلوماسي والتجارة مرورا بالأمن والدفاع والاستثمارات الناشئة عن استراتيجية البوابة العالمية، مبادرتنا الرائدة التي تجمع بين التمويل العام والخاص من أجل تحقيق مستدام وشامل للنمو الاقتصادي".
وأشادت فرانشيسكا دي ماورو بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وكوت ديفوار لافتة إلى أنه خلال 10 سنوات تضاعفت الواردات الأوروبية إلى كوت ديفوار، وزادت الصادرات الإيفوارية إلى أوروبا بنسبة 70٪.
وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي من جديد طموح الاتحاد الأوروبي لتعميق العلاقات الاقتصادية، من خلال التحرك نحو اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام، والتي، وفقا لها، ستجعل كوت ديفوار أكثر جاذبية للمستثمرين الأوروبيين.
من جانبه، أشار رئيس الوزراء الإيفواري روبرت بوجري مامبي إلى أن "هذا الحوار يستجيب للتحديات الحالية" لدى الطرفين، مؤكدا أن أولوية بلاده تظل مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الداخلي وتنمية آليات تفادي نشوب صراعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي كوت ديفوار الاتحاد الأوروبی کوت دیفوار
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تبحث مع نائبة البرلمان الأوروبي آلية مساندة الاقتصاد الكلي بـ4 مليارات يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، ، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائبة البرلمان الأوروبي، موضحة أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.
وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.
وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.
كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات .
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي